به گزارش قدس آنلاین، روز گذشته وزیر اقتصاد ضمن تأکید بر اینکه عرضه خودرو در بورس بهترین راهکار موجود است، عنوان کرد منتقدان راهکار ارائه دهند. قدس پیش از این در سلسله گزارش‌هایی به بررسی کارشناسی صنعت خودرو، واردات، عرضه خودرو در بورس و غیره پرداخت و در پرونده «راه و بی‌راه صنعت خودرو» نیز به جمع‌بندی تحلیل کارشناسی خود از سیاست‌گذاری دولت در بازار خودرو پرداخته است.
در این مجال کوتاه باید گفت: برای اصلاح بازار خودرو اکتفا به سازوکار بازاری کافی نیست، اینکه بازار خودرو را رها کنیم و فقط با آزادسازی واردات خودرو، عرضه خودرو در بورس و حتی واگذاری مالکیت شرکت‌های خودروسازی بخواهیم بازار خودرو را به اصطلاح رقابتی کنیم، در این صورت نه بازار را شناختیم و نه رقابت را. بازارها در اقتصاد سرمایه‌داری نشان داده‌اند که به صورت خودجوش و بدون دخالت فعالانه دولت برای ایجاد رقابت، تمایل به ایجاد انحصار دارند، زیرا از این طریق سود بیشتری بدست می‌آورند.
تجربه کشورهای مختلف در ایجاد صنعت خودروسازی نشان داده است دولت‌ها هم در ایجاد بازار و هم در ایجاد رقابت مداخله کرده‌اند و بدون دخالت دولت نه بازاری ایجاد می‌شود و نه رقابتی! از سوی دیگر دخالت در خودروسازی صرفاً نباید به دخالت در قیمت نهایی محدود شود، زیرا ایجاد سقف قیمتی موجب ایجاد رانت و بازار سیاه می‌شود، بنابراین بهتر است دولت به جای دخالت در قیمت نهایی که برونداد و نتیجه نهایی سازوکار بازار است، در شرایط ایجاد قیمت دخالت کند، یعنی در شرایط شکل‌گیری عرضه و تقاضای بازار دخالت کند و جلوی ایجاد انحصار در سمت عرضه و تقاضا را بگیرد.
تأکید می‌کنم رقابت به خودی خود ایجاد نمی‌شود، رقابت باید توسط دولت قوی در بازار ایجاد شود. حالا مقایسه کنید با نحوه دخالت دولت در بازار خودروسازی. شورای رقابت به جای پرداختن به علت ایجاد رقابت یا انحصار در بازار به معلول آن(قیمت) می‌پردازد. بورس کالا نیز به عنوان محلی برای کشف قیمت، معرفی شده است. این در حالی است که با انحصاری بودن عرضه خودرو عملاً بورس سازوکاری برای کشف قیمت انحصارگر شده است. عرضه خودرو در بورس عملاً علاوه بر تولید، قیمت‌گذاری آن را نیز به عرضه‌کننده انحصاری می‌سپارد که به ضرر مصرف‌کننده نهایی است.
برای حل مشکل تولید انحصاری خودرو باید دولت در مالکیت انحصاری شرکت‌های خودروسازی دخالت کرده و با توجه به قانون اساسی و مصوبات شورای رقابت، دست انحصار را از این بازار قطع و در مرحله بعد تولید خودرو آزاد و مجوز تولید خودرو را پسینی کند. تقریباً تمام خودروسازی‌های دنیا در هر سطحی که باشند مجوزهایشان پسینی است، یعنی دولت کاری به تولید ندارد، ولی پس از تولید با بررسی استانداردها پلاک می‌کند.
حال به صورت معکوس، دولت به جای آزادسازی تولید خودرو به دنبال واگذاری باقیمانده مالکیت شرکت‌های خودروسازی است که انحصار موجود در این صنعت را افزایش دهد. یکی از موانع افزایش بهره‌وری در شرکت‌های خودروسازی همین مالکیت تودلی شرکت‌های خودروسازی است. یعنی شرکت‌های قطعه‌ساز خود مالک قسمت عمده‌ای از شرکت‌های خودروساز هستند. حال با حفظ شرایط انحصاری فعلی و بدون ایجاد شرایط رقابتی در صنعت خودرو، آزادسازی صرفاً منجر به ایجاد انحصار در بخش خصوصی می‌شود که خطرش بیشتر از انحصار دولتی است، زیرا انحصار خصوصی علاوه بر ناکارآمد بودن، ناعادلانه هم هست! بنابراین راهکار اساسی برای اصلاح صنعت خودرو نخست؛ دخالت در مالکیت شرکت‌های خودروساز و رفع انحصار شرکت‌های قطعه‌ساز در این صنعت است. دوم؛ آزادسازی تولید خودرو و پسینی کردن مجوز آن و سوم؛ وضع مالیات بر عایدی سرمایه با نرخ بالا به منظور جلوگیری از ورود تقاضای سوداگری به بخش خودرو است. بدون مدیریت عرضه و تقاضا و با صرف عرضه خودرو در بورس نمی‌توان به تنظیم بازار خودرو امیدوار بود.
خبرنگار: سعید سیدحسین‌زاده
نظر شما