به گزارش قدس آنلاین، فروش خودروی وارداتی در تابلوی بورس و سپس اقدام به واردکردن آن، در عمل به معنای انعقاد قراردادی است که ریسک عدم ایفای تعهد عرضه‌کننده در آن بسیار زیاد است.
چالش‌های عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالای ایران به شرح زیر است:
چالش اول:
پس از ممنوعیت واردات خودرو و افزایش شدید قیمت خودرو در بازار و هم‌زمان با افزایش خودروهای قاچاق در مبادی وارداتی، بحث واردات خودرو و تعیین حقوق دولتی مطرح شد و ذیل آن ضروری دانسته شد که درآمد دولت از این مابه‌التفاوت به نحو مقتضی اخذ گردد. در نتیجه در زمان تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو در ماده (۴) قانون مبانی اخذ مابه‌التفاوت طرح و تصویب شد، ولی با مخالفت شورای نگهبان و به ویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد. علاوه بر نگرانی در خصوص تامین ارز و افزایش نرخ ارز ناشی از واردات خودرو، این مهم مطرح بود که مبانی اصولی اخذ مابه‌التفاوت درآمدی باید مبتنی بر اصول قانون اساسی باشد. به عنوان مثال در اصل ۵۱ قانون اساسی اشاره شده است که مالیات باید به موجب قانون باشد، ولی ماده مذکور مالیاتی تعریف نکرده است. همچنین در اصل ۵۲ قانون اساسی اشاره شده است که درآمدهای دولت باید در بودجه مشخص شود و چنانچه تغییری ضروری است صرفاً به‌واسطه قانون قابلیت اجرایی دارد. در نتیجه جمع‌بندی تصمیمات مذکور مطابق آیین‌نامه هیات وزیران بر این منوال است که عایدی دولت از طریق شناسایی سود بازرگانی اخذ شود.
این مهم ابتدا در مصوبه شماره ۹۵۲۴۰/ت۵۹۸۶۰ه مورخ ۳/۶/۱۴۰۱ هیات وزیران طرح شد. گرچه کلیات این مصوبه مورد اجماع بود لکن جزئیات مورد ایراد قرار گرفت. در نتیجه، بند ۲ مصوبه مذکور در تاریخ ۷/۸/۱۴۰۱ به شرح «خودروهای وارداتی صرفاً در بورس کالا عرضه می‌شود. نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی برحسب ارزش (فوب) تصویب وزرای عضو کارگروهی متشکل از وزرای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ماده (۱۹) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت به گونه‌ای تعیین می‌شود که مابه‌التفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی در بورس کالا معادل سود عادلانه باشد. کارگروه مذکور مجاز به تعیین علی‌الحساب سود بازرگانی در زمان ترخیص و تعیین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش است» اصلاح شد و در نتیجه حیطه اختیارات کارگروه مذکور صرفاً تعیین سودهای بازرگانی است. این مصوبه قانونی بوده و از سوی هیات تطبیق مجلس شورای اسلامی مورد ایراد قرار نگرفته است. به عبارت دیگر در سازوکار فوق گمرک ج.ا.ا بر اساس سازوکار دریافت سود بازرگانی که در ادامه توضیح داده می‌شود نسبت به اخذ کسر دریافتی اقدام خواهد کرد.
در ساختار قانونی کشور اخذ درآمد دولت توسط یک نهاد نیازمند بستر حقوقی مناسب است فلذا جهت واریز مابه‌التفاوت قیمت کشف شده و قیمت پایه در بورس به حساب خزانه‌داری کل کشور باید بستر قانونی مهیا باشد. مطابق با ماده ۲ قانون امور گمرکی که به تعریف گمرک ج.ا.ا. پرداخته است، این نهاد به عنوان مسئول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و به ویژه وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی و مالیات‌های مربوطه شناخته شده و در نتیجه محمل قانونی وصول وجوه دولت را دارا می‌باشد. این در حالی است که در هیچ یک از قوانین کشور مشابه این قانون برای بورس کالای ایران تعریف نشده و انجام این تکلیف توسط بورس از وجاهت قانونی برخوردار نمی‌باشد. علاوه بر آن مطابق مقررات حاکم بر بازار سرمایه و به ویژه طبق ماده ۱۲ دستورالعمل تسویه و پایاپای بورس کالای ایران، بورس باید نسبت به واریز وجوه مربوط و کارمزدها به حساب فروشنده و سایر ارکان مشخص شده در بازار سرمایه اقدام کند و مجاز نیست شخصی خارج از این موضوع را به عنوان مقصد واریز وجوه تعیین نماید.
این در حالی است که در جلسه مورخ ۲۹/۸/۱۴۰۱ کارگروه بند (۲) فوق‌الذکر تصمیماتی مغایر مصوبه هیات وزیران اتخاذ کرده است. به طور خاص در بند (۵) مصوبات این کارگروه آمده است: «مابه‌التفاوت قیمت پایه و قیمت فروش در بورس کالا پس از فروش، توسط بورس کالا محاسبه و به خزانه واریز می‌شود». به عبارت دیگر هم وظیفه اخذ سود بازرگانی و هم وظیفه محاسبه به بورس کالا اعطا شده است. این در حالی است که کارگروه مذکور دارای اختیار قانونی برای این منظور نبوده و باید در خصوص نرخ سود بازرگانی تصمیم‌گیری می‌کرد.
برای ارائه راهکار پیشنهاد می‌شود به منظور رفع چالش قانونی فوق‌الذکر از مفاد قانونی بخش یازدهم (مواد ۱۳۳ تا ۱۴۳) قانون امور گمرکی بهره گرفته شود، به طوری که در هنگام ترخیص کالا حقوق ورودی علی‌الحساب محاسبه شده و پس از عرضه در بورس در کمتر از شش ماه و کشف نرخ بر روی تابلوی معاملاتی حقوق ورودی و سایر وجوه مربوطه به صورت قطعی محاسبه شده و کسر دریافتی از واردکننده مطالبه شود. البته این امر نیازمند اخذ تضامین متناسب از واردکننده کالا می‌باشد. در این صورت مصوبه مذکور مطابق با اصول قانون اساسی، نظر قانونگذار و مصوبه هیات محترم وزیران است.
چالش دوم:
مسئله بعدی، نگرانی‌های است که در خصوص ریسک‌های عملیاتی فرایند واردات خودرو وجود دارد که با توجه به انحراف در طرح اولیه، ضروری است مجدداً مورد مداقه و بازنگری قرار گیرد. در حقیقت، وقتی واردکننده اقدام به عرضه خودروی وارداتی در بورس کالا می‌کند و خودرو در تابلوی بورس کالا به فروش می‌رسد، بیع محقق شده و فروشنده مکلف به تحویل خودرو می‌باشد؛ این در حالی است که عوامل بیرونی متعددی وجود دارند که بر واردات کالا موثر بوده و خارج از اراده واردکننده است و سبب ایجاد ریسک عملیاتی در این فرایند می‌گردد. بدیهی است فروش سلف خودرو از نظر ریسک عملیات بسیار متفاوت از فروش سلف کالا توسط تولیدکننده داخلی است.
دسته اول از عوامل و مقتضیات بیرونی موثر در واردات خودرو که خارج از اراده واردکننده است، مربوط به قبل از رسیدن کالا به گمرک است. واردکننده‌ای که خودروی خود را به صورت سلف در بورس کالا فروخته است، ممکن است بنا به دلایلی از جمله موانع ناشی از تحریم‌های تجاری، بوروکراسی حمل بار توسط شرکت‌های حمل یا بروز مشکل در هر یک از مراحل ارسال محموله، عملیات بازرگانی و حمل خودروهای وارداتی دچار اختلال شده و در عمل، واردات قطعی خودرو محقق نشود و یا با تأخیر انجام شود.
دسته دوم از عوامل بیرونی پس از قرارگیری کالای وارداتی در انبار گمرک موضوعیت پیدا می‌کند. با فرض موفقیت‌آمیز بودن فرایند ارسال محموله، ترخیص کالا از انبار گمرک منوط به تأیید نهادهای نظارتی و کسب مجوزهای متعدد است. عدم دریافت هر یک از این مجوزها بنا به هر دلیلی، می‌تواند مانع از ترخیص خودروی وارداتی شده و در نتیجه عدم ایفای تعهد توسط عرضه‌کننده را به همراه داشته باشد.
بسیاری از خودروهای وارداتی به دلیل آن که فاقد مدارک اصالت تولیدکننده اصلی هستند، ممکن است از سوی نهادهای نظارتی تأیید نشوند و با مشکل استاندارد، شماره‌گذاری و در نهایت اعتراضات تحویل‌گیرندگان مواجه شوند. دستگاه‌های متعددی خارج از حیطه وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول تایید نهایی این موارد هستند. بدیهی است هر دستگاه مسئولیت نظارتی خاص خود را داشته و تا قبل از بازرسی خودرو نمی‌توانند تعهدی در خصوص امور واردات بدهند؛ بنابراین، دلایل متعددی وجود دارد که خودرو نتواند در زمانی که عرضه‌کننده تعهد داده است، از مبادی ورودی گمرک به داخل کشور منتقل شود.
نوسانات نرخ ارز در بازار که باعث نوسان قیمتی خودروهای وارداتی می‌شود، منجر به ایجاد پرونده‌های کثیرالشاکی در حوزه فروش خودرو شده است. متهمان چنین پرونده‌هایی با وعده تحویل خودرو طی چند ماه اقدام به اخذ وجوه از خریداران در بازار کرده، اما به دنبال تغییرات نرخ ارز در ایفای تعهدات خود دچار مشکل شده و عملاً قادر به تحویل خودرو نیستند. سود بالای چنین معاملاتی باعث شده است که شرکت‌های واردکننده خودرو حتی اقدام به پیش‌فروش تعداد بیشتری خودرو نسبت به مجوزهای اخذ شده کنند. موارد مشابه با چنین پرونده‌هایی را می‌توان در سامانه بازارگاه و فروش سلف نهاده‌های دامی نیز مشاهده کرد.
در چنین پرونده‌هایی متهمان با ساخت شماره کوتاژ صوری و ثبت آن در سامانه بازارگاه، هزاران تن محصول را از طریق سامانه به کشاورزان و اتحادیه‌ها ارائه می‌دهند و رانت کثیری را از این محل کسب می‌کنند در حالی که در نهایت هیچ‌گونه محصولی تحویل خریداران داده نمی‌شود. جدا از مواردی که پرونده‌های کلاه‌برداری بوده و در آن‌ها فروشندگان هیچ گونه قصدی برای واردات و ارائه محصولات وعده داده شده خود نداشتند، در بسیاری از موارد عرضه‌کنندگان به دلیل عدم ثبات در قیمت محصولات و همچنین نرخ ارز عملاً قادر به ایفای تعهدات خود نمی‌شوند.
علاوه بر این مطابق با مصوبه شورای نگهبان و با توجه به ماده ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی و ماده ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، انجام واردات خودرو در شرایطی که کشور با محدودیت منابع ارزی مواجه است. به منظور حل مشکل مطرح شده، طبق ماده ۴ مصوبه تشخیص مصلحت نظام بنابراین شد که تنها خودروهایی که مورداستفاده عامه بوده و دارای ویژگی‌های فنی‌ای نظیر کم‌مصرف بودن هستند، وارد شود، علاوه بر این تعیین صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان جز پیش‌نیازهای صدور مجوز واردات خودرو تعیین شده است.
از آنچه گفته شد روشن می‌شود فروش خودروی وارداتی در تابلوی بورس و سپس اقدام به وارد کردن آن، در عمل به معنای انعقاد قراردادی است که ریسک عدم ایفای تعهد عرضه‌کننده در آن بسیار زیاد است. به همین دلیل، در توانایی فروشنده خودروهای وارداتی برای تحویل مبیع در قراردادهای سلف ابهام جدی وجود دارد؛ لذا لازم است در این خصوص، بررسی و بازنگری صورت پذیرد.
نظر شما