به گزارش قدس آنلاین، کشور کانادا که به مأمن اختلاسگران و اغتشاشگران فراری تبدیل شده در حالی تلاش دارد به بهانه دفاع از حقوق بشر مداخلات خود در امور کشورمان را توجیه کند که خود، این روزها بار دیگر زیر تیغ رسوایی کشف گورهای جمعی کودکان بومی قرار گرفته است.

بر این اساس، سه روز پیش منابع خبری از کشف ۶۶گور جمعی جدید که ۱۵۹کودک بومی در آن بودند در استان «بریتیش کلمبیا» واقع در جنوب کانادا خبر دادند. این رخداد به دنبال تحقیقاتی در سال گذشته انجام شد که ۹۳گور جمعی را در ۱۴هکتار زمین بررسی شده در نزدیکی مدرسه شبانه‌روزی «سنت جوزف میشن» شناسایی کرد.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه روز گذشته با انتشار پیامی کشف تعدادی دیگر از گورهای دسته‌جمعی مربوط به کودکان معصوم بومیان کانادا را نمونه‌ای از یک «تراژدی بزرگ انسانی» دانست که توصیفی به جز «نسل‌کشی» برای آن نمی‌توان یافت.

ماجرا از کجا آغاز شد؟

در ماه می و ژوئن سال ۲۰۲۱، بقایای صدها نفر از بومیان از جمله صدها کودک در نزدیکی محل سابق چهار مدرسه شبانه‌روزی در استان‌های مانیتوبا، بریتیش کلمبیا و ساسکاچوان کشف شد. در بازه زمانی ۱۸۸۳ تا ۱۹۹۶، حدود ۱۵۰هزار کودک بودمی کانادایی از خانواده‌های خود به اجبار جدا و به بیش از ۱۳۹مدرسه شبانه‌روزی فرستاده شدند که کلیسای کاتولیک آن را تأسیس کرده بود و هدف اصلی آن، دور کردن این کودکان از جوامع بومی کانادا و جلوگیری از ترویج زبان و سنت‌های مادری‌ و تربیت آن‌ها به شیوه‌ای تحمیلی بود.

طی دو سال اخیر گورهای بی‌نشان کشف شده در سه مورد از این مدرسه‌ها بقایای تقریباً هزار کودک را در خود جای داده‌است. این موضوع تراژدی بزرگی رقم زد. بسیاری از این کودکان بومی در مدرسه‌های شبانه‌روزی مورد آزار جسمی و جنسی قرار می‌گرفتند و به اعتقاد بسیاری، این‌گونه مدرسه‌ها زخم‌ها و آسیب‌های ماندگاری را برجای گذاشتند که از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست گزارش داده کمیسیون حقیقت و آشتی کانادا در گزارش سال۲۰۱۵ خود نتیجه‌گیری کرد آنچه در مدرسه‌های شبانه‌روزی بومی‌های کانادا رخ داده، «نسل کشی فرهنگی» بوده است.

از نگاه ناظران، کشف گورهای جمعی کودکان بومی یادآور فصلی تاریک از تاریخ کاناداست که در آن، دولت این کشور کودکان اقوام بومی را در راستای ممنوعیت استفاده از زبان مادری، از خانواده و قبیله‌شان جدا می‌کرد و آن‌ها را به مدرسه‌های شبانه‌روزی وابسته به کلیساهای کاتولیک و نزد خانواده‌های سفیدپوست به فرزندخواندگی می‌فرستاد.

به دنبال افشای ابعاد گسترده این فاجعه، جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا در اولین واکنش خود، این اتفاق را یادآوری دردناک از فصل شرم‌آور تاریخ کشورش خواند.

وی افزود: این سیاستی بود که کودکان را از خانه‌هایشان، اجتماعاتشان، فرهنگشان و زبانشان محروم و همگون‌سازی فرهنگی را به اجبار به آن‌ها تحمیل کرد. ترودو با این سابقه تاریخی پیشینیانش اما امروز به حمایت از اغتشاشگران در خاک جمهوری اسلامی ایران به بهانه مسائل حقوق بشری درآمده، غافل از اینکه تاریخ، خود سخن گفته و گواه نوع عملکرد پدران وی در موضوعات انسانی است.

تاریخ شرم‌آور بریتانیا

اما رسوایی اجداد ملکه در کشتار سازمان‌یافته بومیان در سرزمین‌های تحت استعمار با واکنش‌های بسیاری روبه‌رو شده است.

اول ژوئیه۲۰۲۱(روز کانادا) مخالفان، مجسمه‌های ملکه ویکتوریا و ملکه الیزابت دوم را در برخی شهرهای کانادا سرنگون کردند. همچنین درخواست‌ها برای لغو یا اصلاح جشن‌های روز ملی کانادا پس از این کشفیات شدت یافته‌است. فعالان حقوق بومیان در شبکه‌های اجتماعی نوشتند: این اکتشافات می‌تواند برای آغاز حسابرسی ملی در مورد تاریخ استعمار بریتانیا درزمینه نسل‌کشی بومیان موقعیت ایجاد کند.

جالب آنکه در استرالیا -از دیگر کشورهای مشترک‌المنافع- نیز چنین رویه‌ای مطرح است. پنجشنبه هفته پیش(۲۶ ژانویه) همزمان با سالگرد ورود انگلیسی‌ها به خاک استرالیا، هزاران نفر از بومی‌های این کشور به خیابان‌ها آمده و در اعتراض به نام‌گذاری این روز به عنوان «روز استرالیا»، خواستار تغییر نام آن به «روز تهاجم» شدند. آن‌ها معتقدند با ورود انگلیس‌تبارها، بومیان سرکوب شده و چنین روزی باید تغییر کند.

از جمعیت ۲۵میلیون نفری ساکن استرالیا، حدود ۸۸۰هزار نفر از نژاد بومیان این کشور هستند که از نظر شاخص‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با «نابرابری ریشه‌ای» مواجه هستند. این در حالی است که با مرگ ملکه الیزابت دوم و تکیه «چارلز سوم» بر کرسی پادشاهی بریتانیا، موج ضداستعماری و جدایی‌خواهی که پیشتر در بین «اتحادیه کشورهای مشترک‌المنافع» به راه افتاده بود، سرعت بیشتری خواهد گرفت.

بسیاری از مستعمرات بریتانیا پس از به قدرت رسیدن ملکه الیزابت دوم در سال۱۹۵۲ مستقل شدند و سلطنت را کنار گذاشتند؛ اما ملکه اتحادیه «مشترک‌المنافع» را راهی برای حفظ آن کشورها در کنار هم دانست. گفتنی است «مشترک‌المنافع» یک انجمن سیاسی متشکل از ۵۶سرزمین است که پیشتر شامل مستعمرات بریتانیا می‌شدند. از این ۵۶سرزمین، ۱۴سرزمین بخشی از «قلمرو مشترک‌المنافع» هستند که همچنان مقام اول سلطنت در انگلیس را به عنوان پادشاه و رئیس رسمی کشور خود به رسمیت می‌شناسند که استرالیا و کانادا از این دسته هستند.

خبرنگار: هدایت جاوید