به گزارش قدس آنلاین، دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور(۷۵): تنفیذ حکم ارتقای شاخص‌های بهره‌وری» آورده است که در راستای تحقق ماده «۵» قانون برنامه ششم توسعه کشور، حکمی در قوانین بودجه سنواتی ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشور به منظور «ارتقای بهره‌وری» و «استقرار چرخه بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی» پیش‌بینی شده بود که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور این بند حذف شده است.

در این گزارش پس از بررسی اهمیت و جایگاه بهره‌وری در اسناد بالادستی، میزان اثربخشی و تأثیرگذاری این احکام مورد واکاوی قرار گرفته است.

در ادامه گزارش تصریح شده است با توجه به خلأ احکام دائمی جامع درخصوص مدیریت بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی، پیش‌بینی احکام متناسب با این موضوع در قوانین بودجه سنواتی به عنوان راهکار کوتاه‌مدت ضروری است.

در انتهای گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد الحاق متن حکم بند «و» تبصره(۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به عنوان یک بند به لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ ارائه شده است. لازم به توضیح است که با توجه به مشکلات و چالش‌های فراوان در خصوص بهره‌وری در دولت راهکار اثربخش در این خصوص پیش‌بینی ضوابط ساختاری و رفتاری جامعی در خصوص مدیریت بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی در قالب قانونی دائمی است. موضوعی که نیازمند اقدام دولت محترم در خصوص تدوین لایحه پیشنهادی است.