به گزارش قدس آنلاین، در سالی که گذشت به هر یک از زوجین که با عقدنامه خود به بانک مراجعه می‌کردند، مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان وام ازدواج با بازپرداخت ۱۰ ساله اعطا می‌شد. این مبلغ برای زوجه تا ۲۳سال و زوج تا ۲۵سال ۱۵۰میلیون تومان بود.
با توجه به رشد فزاینده قیمت‌ها در سالهای اخیر، بالا رفتن مبلغ وام ازدواج هم از نظر حمایتی و هم از نظر توجه به اسناد بالادستی درجهت تشویق به ازدواج و فرزندآوری منطقی به نظر می‌رسد، بنابراین طبق مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از ۱/۱ /۱۳۹۸ است، ۱۸۰ میلیون تومان و با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله باشد؛ تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوج های زیر ۲۵ سال و زوج های زیر ۲۳ سال ۲۲۰ میلیون تومان تعیین شد.
برخی از زوجین با مبلغ اقساط و مدت بازپرداخت وام مشکل دارند؛ اما آنچه بیشتر در باره وام ازدواج مشکل‌ساز شده است شروط بانکها برای اعطای وام است که از هر بانک با بانک دیگر متفاوت است. درحالی که طبق نص صریح قانون اعطای وام ازدواج «بانکها و موسسات اعتباری مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، حداکثر با اخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیلات اقدام کنند. عدم اجرا یا تأخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذی صلاح است.»
شرط سنی، عجیب‌ترین شرط برای وام ازدواج
در بین شروط بانک‌های ذی‌صلاح جهت پرداخت وام ازدواج، برخی بانکها شرط‌های عجیب و غریبی رو کرده‌اند. برخی شهروندان می‌گویند از آنها خواسته شده تا فقط چک ضمانت از فرد بازنشسته زیر ۷۰ سال بیاورند. درحالی که مشخص نیست شرط بازنشستگی از کجا آمده است، گذاشتن شرط سنی برای ضامن بیش از اندازه غیرموجه به نظر می‌رسد.
وام گیرنده باید شغل دولتی داشته باشد
از دیگر مواردی که متقاضیان وام ازدواج در چندوقت اخیر با آن روبه‌رو شده‌اند، سوال از شغل زوج وام‌گیرنده و نظر بانک مبنی بر این است که زوج حتما باید شغل دولتی و تراکنش مشخص در سیستم بانکی داشته باشد. این اتفاق برای شهروندان در حالی می‌افتد که ضامن زوج وام گیرنده کارمند دولت و دارای تراکنش حقوقی در سیستم بانکی است؛ اما بانک می‌گوید دولتی بودن شغل یا حجم مبادله مشخص پول در حساب بانکی فرد وام‌گیرنده از شروط ماست و باید رعایت شود.
وقتی به شروط سنی وام ازدواج رسمیت داده نمی‌شود
با اینکه در قانون صریحا تاکید شده که اگر زوجه تا ۲۳سال و زوج تا ۲۵سال سن داشته باشد مبلغ بیشتری وام ازدواج(به عنوان مثال در سال ۱۴۰۱، ۱۵۰میلیون تومان) به آنها تعلق می‌گیرد برخی بانکها این بند قانونی را رعایت نکرده و مبلغ اعطایی خود برای وام ازدواج و برای همه افراد را فقط مبلغی که شامل سایر سنین بالاتر می‌شود، در نظر می‌گیرند. رئیس شعبه یکی از بانک‌هایی که در سال ۱۴۰۱ به همه زوجین مبلغ ۱۲۰میلیون تومان وام ازدواج می‌داد، گقت: «باید اعتبارات بانک را هم در نظر گرفت. نظر ما این است که هرچه سن وام گیرنده کمتر باشد، به دلیل شرایط تجربی و شغلی کمتر قادر به بازپرداخت اقساط خود است.»
ماه‌ها انتظار برای دریافت وام
برخی از متقضایان دریافت وام ازدواج با هر سختی مدارک خود را تکمیل و منویات بانک را فراهم می‌کنند؛ اما کار همینجا تمام نمی‌شود و یک بار دیگر اعتبارات بانک و صف طولانی وام‌گیرندگان به عنوان مشکل بعدی معرفی می‌شود.
در تاریخ ۱۲آبان ۱۴۰۱ بانک مرکزی در بخشنامه‌ای خطاب به شبکه بانکی بر لزوم تسریع در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج تأکید کرد. طبق این بخشنامه بانک موظف است در اسرع وقت ضمن تعیین شعبه، پذیرش و تعیین تکلیف متقاضیان در صف سامانه قرض‌الحسنه ازدواج، پس از تکمیل مدارک توسط متقاضی، ظرف مدت حداکثر ۱۰ روزکاری نسبت به پرداخت تسهیلات مزبور اقدام کند.
اما آنچه دیده می‌شود ماه‌های طولانی انتظار برای دریافت وام است که گاهی باعث می‌شود زوجین قید وام را زده و در شرایط اضطرار یا از خیر خریدهای خود بگذرند یا از منبع دیگری تامین پول کنند.
شکایت را باید به کجا برد؟
اکثر شهروندان در مواجهه با اقدامات بانکی که تنها تشخیص رئیس شعب یا بانکی خاص است و مبنای قانونی ندارد، راه چاره‌ای برای خود پیدا نمی‌کنند. فضا اینطور به نظر می‌رسد که یا باید قید دریافت تسهیلات را بزنند یا هر آنچه بانک خواسته است را فراهم کنند.
البته که بانک مرکزی و شعبه مرکزی بانکها نیز راهکار مشخصی برای فرارهای قانونی شعب بانک به شهروندان ارائه نداده است؛ اما طبق گفته مسئولین اگر هر بانکی به وظائف خود مخصوصا در قبال پرداخت وام ازدواج عمل نکرد، می‌شود از شعبه مدنظر به بازرسی بانک و شماره مشخصی که در این رابطه برای هر بانک وجود دارد، شکایت کرد.
البته باید راهکار ساده‌تری برای این دست تخلفات در اختیار شهروندان گذاشت، چراکه از نظر برخی طرح شکایت چندان به نفع مراجع بانک نیست و یا ممکن است کار دریافت تسهیلات را بیش از پیش به وقفه بیاندازد؛ اما از طرف دیگر وظیفه اجتماعی شهروندی ایجاب می‌کند در برابر این بی‌قانونی‌ها ساکت نباشیم و تا جایی که از دستمان برمی‌آید دست‌کم مسیر را برای دیگر شهروندان و مراجعین آتی هموار کنیم.
نظر شما