به گزارش قدس آنلاین، حمله اخیر شهرک نشینان صهیونیست به شهرک فلسطینی نشین حواره به جدیدترین ابزار مخالفان برای حمله به ائتلاف حاکم به ریاست نتانیاهو و وزیران تندروی او از جمله «بن گویر» و «اسموتریچ» تبدیل شده است.

شهرک نشینان صهیونیست یکشنبه گذشته با حمایت نظامیان صهیونیست به مناطق مختلف نابلس از جمله شهرک حواره یورش بردند و با فلسطینیان درگیر شدند.

شهرک نشینان صهیونیست همچنین به ده‌ها خودروی متعلق به فلسطینیان آسیب رسانده و تعدادی از منازل مسکونی متعلق به فلسطینیان را به آتش کشیدند که در پی این یورش وحشیانه یک فلسطینی شهید و صدها نفر زخمی شدند.

به گفته شبکه تلویزیونی صهیونیستی «آی۲۴نیوز»، ارتش رژیم صهیونیستی جلوی گروهی از صهیونیست های چپ‌گرا را که قصد رفتن به شهرک فلسطینی‌نشین حواره بعد از حمله اخیر را داشتند، گرفت.

ارتش رژیم صهیونیستی مانع از ورود اتوبوس های حامل صهیونیستهای چپ‌گراها به شهرک حواره شد و آنها پیاده، بقیه راه را تا حواره پیمودند.

«موسی راز» عضو سابق کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی از حزب چپگرای «مرتز»، طی توئیتی در واکنش به جلوگیری از ورود ۱۰ اتوبوس حامل صهیونیست های چپ‌گرا به حواره نوشت که ورود آنها (شهرک نشینان تندرو) که برای قتل عام می روند مجاز است اما ورود ما ممنوع است.

ائتلاف مخالفان و صهیونیست های چپ‌ در رژیم صهیونیستی معتقد است که رویکرد افراطی کابینه راستگرای حاکم بر این رژیم موجب بروز جنگ داخلی، شعله ور شدن انتفاضه سوم و از بین رفتن کامل این رژیم می شود و از این رو، باید سیاست اشغال‌گری را با نشان دادن انعطاف در قبال برخی خواسته‌های فلسطینی‌ها به پیش برد.

اعتراضات ائتلاف مخالفان کابینه نتانیاهو علیه تصمیمات اخیر این کابینه از جمله لایحه اصلاحات قضایی همچنان ادامه دارد و معترضان خواستار توقف روند تصویب این لایحه هستند.

در لایحه کابیه نتانیاهو موسوم به "اصلاحات قضایی" که ساکنان سرزمین‌های اشغالی از آن به کودتای قانون اساسی تعبیر می‌کنند، از اختیارات دستگاه قضایی این رژیم کاسته و در مقابل قدرت و جایگاه دستگاه اجرایی و قانونگذاری در این رژیم تقویت خواهد شد.

در این لایحه همچنین اختیارات مشاور قضایی کابینه رژیم صهیونیستی و همچنین اختیارات مشاوران قضایی دیگر وزارتخانه‌های این رژیم گرفته خواهد شد و وزیر این امکان را خواهد داشت هر مشاور قضایی را که بخواهد در دفتر خود برکنار یا منصوب کند.

این لایحه در جلسه کنست (پارلمان) که روز دوشنبه هفته گذشته برگزار شد، در شور اول با ۶۳ رأی موافق و ۴۷ رأی مخالف به تصویب رسید.

این لایحه برای آن که تصویب و به قانون تبدیل شود، باید در شور دوم و سوم نیز به رأی گذاشته شود و در کمیسیون‌های تخصصی رأی آورد و در در صورت تصویب نهایی به قانون تبدیل خواهد شد.

نتانیاهو که از سال‌ها پیش به اتهام فساد، رشوه و خیانت در امانت تحت محاکمه قضایی قرار دارد، بنا دارد با همین لایحه «اصلاح نظام قضایی» از محاکمه فرار کند.

ایهود اولمرت نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی نیز افشا کرد که تلاش نتانیاهو و حزب وی برای اصلاحات در دستگاه قضایی که صهیونیست‌ها از آن به عنوان کودتا یاد می‌کنند، برای تبرئه بنیامین نتانیاهو از محاکمه است.

نتانیاهو در چهار پرونده مهم متهم است، پرونده‌هایی که در رسانه‌ها به «پرونده ۱۰۰۰»، «۲۰۰۰»، «۳۰۰۰» و «۴۰۰۰» معروف شده است.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی حداقل بیش از ۱۰ بار به بازجویان پلیس پاسخ داده که علاوه بر پرونده‌های مذکور، پرونده فساد مالی همسرش نیز در میان آنها است.

نتانیاهو در این پرونده متهم است که میلیون‌ها دلار تسهیلات مالی در اختیار «شاؤول الویچ» مالک شرکت «بِیزِک» قرار داده است تا پایگاه خبری والا رسانه زیر نظر این شرکت از نخست‌وزیر و خانواده‌اش حمایت رسانه‌ای کند.