معاون اول قوه قضاییه گفت:نظام قضایی جمهوری اسلامی مبتنی بر قواعد اسلامی است که در قالب قوانین موضوعه به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسند و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کرامت و ارزش والای انسان یکی از پایه‌های حکومت ذکر شده است که از راه عدالت تأمین می‌شود. تأمین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون، از جمله وظایف حکومت است.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق ادامه داد: مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی تمام ملت از حقوق مساوی برخوردار هستند و رنگ و زبان و نژاد و نظایر آن موجب امتیاز نخواهد بود و همه افراد ملت حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برابر دارند.

وی افزود: یکی دیگر از تضمین‌های دسترسی به عدالت در ایران، چند مرحله‌ای بودن رسیدگی است. در امور کیفری؛ پرونده‌ها در دادسرا، دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر و در موضوعات مهم در دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شوند و مهلت‌های قانونی برای رسیدگی به اعتراض پیش بینی شده است.