به گزارش قدس خراسان، محمد مهدی برادران چهارشنبه شب در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه خراسان رضوی اظهار کرد: عملکرد صادرات کشور در سال پایانی دولت دوازهم ۳۷.۵ میلیارد دلار بود که این شاخص در دولت سیزدهم و در پایان سال ۱۴۰۱ به ۵۲.۵ میلیارد دلار رسید که جهش مناسبی در اقتصاد را نشان می دهد.

معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: رویکرد دولت سیزدهم تعامل با کشورهای مختلف خصوصا کشورهای همسایه است که این مهم علاوه بر حوزه سیاسی در گستره اقتصادی بویژه حوزه صادرات و واردات کالاها دنبال می شود.

وی اظهار کرد: به محض اینکه ارتباطات سیاسی ایران با عربستان از سر گرفته شد، تجار عربستانی درخواست داشتند که ما نخستین محموله مواد غذایی را به آن کشور صادر کنیم تا مبادلات تجاری بین ۲ کشور فعال شود.

برادران ادامه داد: همچنین به زودی رئیس جمهور به کشور اندونزی سفر خواهد کرد و در این راستا گشایش هایی در حوزه تعرفه های ترجیحی انجام خواهد شد تا صادرات و واردات کالا با کمترین تعرفه به این کشور مسلمان انجام گیرد.

معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت با قدردانی از تلاش تیم اقتصادی خراسان رضوی در مدیریت اوضاع کنونی گفت: این استان در برابر سرانه ملی و در قیاس با استانهای دیگر با ضعف‌هایی در حوزه صنعت و معدن مواجه است که مهمترین علت آن کمبود صنایع بزرگ و عمده در این استان است.

وی بیان کرد: اگر جمعیت استان را هشت تا ۱۰ درصد از جمعیت کل کشور در نظر بگیریم، هیچ شاخص اقتصادی در این استان نباید کمتر از هشت یا ۱۰ درصد باشد، وقتی صحبت از صادرات ۵۲.۵ میلیارد دلار می کنیم، عدد صادرات ۱.۴ میلیون دلار برای استان عدد بالایی نیست.

برادران یادآور شد: خراسان رضوی بیشترین حجم گردشگر مذهبی را دارد، فقط منطقه سرخس برای چند برابر کردن عدد صادراتی استان کفایت می کند، البته مشکلات مهمی در سطح کشور وجود دارد اما با وجود آن بسیاری از استان‌های دیگر به جهش اقتصادی دست یافته اند که امیدواریم این موضوع در این استان نیز دنبال شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به دیدار مسوولان با مقام معظم رهبری اشاره و بیان کرد: رهبری در این نشست مهار تورم و افزایش تولید و اینکه اگر صرفا بخواهیم به کنترل تورم توجه کنیم، ممکن است دچار افت یا رکود تولید شویم را مورد تاکید قرار دادند.

وی افزود: اقدامی که در ماه های پایانی سال صورت گرفت، یک عددسازی توسط دشمن در بازار ارز خارج از کشور بود که تاثیر آن را در داخل کشور در قالب بورس کالا یا در قالب قیمت کالاهایی با نرخ بالاتر از نرخ واقعی مشاهده شد، در این میان برخی از شرکت ها که منسوب به دولت هستند ؛ وقتی شرایط بازار یک مقدار نوسان پیدا می کند، به جای اینکه اقداماتی در حمایت از تولید ملی و ارزش پول ملی برای منافع عمومی مردم انجام دهند، به منفعت طلبی شخصی روی آورده و قیمت های خود را بدون اینکه نرخ مواد اولیه تغییر کرده باشد، افزایش می دهند.

برادران ادامه داد: همان طور که قیمت ورق فولادی یکباره به ۲ برابر افزایش یافت که این چیزی نیست جز سوداگری مقطعی که اتفاق افتاده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: لازم است که شرایط اقتصادی کشور به ثباتی برسد که بتوان نیازهای بلندمدت و صادرات کالا از کشور را برآورد کرد و همچنین صاحبان سرمایه بتوانند برآوردی از شرایط آینده داشته باشند.

وی یادآور شد:، در این راستا با هماهنگی که با وزارت اقتصاد انجام گرفت، شرکت های غیرصنعتی و صنعتی را باید تفکیک کرد و در این صورت اگر شرکت دولتی از محل افزایش تولید، به سود رسیده باشد، تقدیر شود اما اگر از محل غیرافزایش تولید یا بهره وری یا مدیریت هزینه یعنی از محل افزایش بی رویه قیمت یا سوء استفاده از شرایط نابسمان مقطعی گران فروشی کرده باشد، برخورد می شود.

برادران به اشاره به انتخابات اتاق بازرگانی گفت: در انتخابات اخیر اتاق دقت زیادی انجام گرفت و با یک رویکرد غیرسیاسی، افراد برای حضور در انتخابات در نظر گرفته شدند و شرایط جدیدی برای متقاضیان پیش بینی شد به صورتی که حتما فرد دارای واحد تولیدی با حداقل ۲۰ کارگر بوده و از صادرات رسمی کالا برخوردار باشد.

معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: طی نشست‌هایی که با بانک مرکزی برگزار شده است در تلاش هستیم سیاست‌های مالی در کشور به یک ثبات برسد، معتقدیم که باید مالیات بر ارزش افزوده برای فعالان اقتصادی به صورت بلندمدت در نظر گرفته شود، همچنین حقوق گمرکی واردات ماشین آلات را به یک درصد کاهش دادیم، امسال نیز تخفیفات در این زمینه مجددا دنبال می شود.

وی اضافه کرد: کارگروهی در دولت برای اصلاح سریع بودجه با رویکرد مهار تورم و رشد تولید ایمن تشکیل شده است، مصوباتی که فرآیند تسهیل صادرات و واردات کالا را دچار مشکل می کند حتما بازنگری می شود، از سوی دیگر بیش از ۸۰ درصد کالاهای وارداتی به کشور، مواد اولیه یا کالاهای واسطه ای برای تولید هستند و میزان واردات کالاهای ساخته شده یا محصولات نهایی بسیار کاهش یافته است.

برادران ادامه داد: پارسال کشور بیشترین رشد صنعتی را طی سالهای گذشته تجربه کرد، به طوری که رشد صنعت بیش از دو برابر تولید ناخالص ملی بود و نرخ این رشد در پاییز سال ۱۴۰۱ به ۱۱.۴ درصد رسید.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مشکل عمده واحدهای تولیدی کمبود کارگر است، افزود: کل اشتغال صنعتی کشور به عدد هشت میلیون و ۳۲۹ هزار و ۱۰۰ نفر رسیده است، تجار و بازرگانان می توانند به کمک تولید آمده و با کمک کشورهای همسایه تولید را پایدار کنند.