به گزارش قدس آنلاین، کاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر در نخستین جلسه شورای هماهنگی حقوق بشر در سال ۱۴۰۲ اظهار داشت: براساس مصوبات جدید شورای عالی ستاد حقوق بشر و بررسی‌های انجام شده، در سال جدید تمرکز ویژه‌ای بر حمایت و ارتقای حقوق بشر در داخل کشور خواهیم داشت.
دبیر ستاد حقوق بشر افزود: در زمینه حقوق بشر اقدامات خوبی در کشور انجام شده، زیرساخت‌های لازم ایجاد شده و قوانین بسیار خوبی نیز تدوین شده اند؛ با وجود این نیاز است زیرساخت‌های حقوق بشری در تمامی دستگاه‌های اجرایی ایجاد شوند؛ بنابراین در سال جدید تلاش خواهیم کرد تا با کمک بالاترین مقام نهاد و دستگاه‌های اجرایی، اقدامات لازم را اجرا کنیم.
غریب آبادی درخصوص برنامه دوم ستاد حقوق بشر در سال جدید گفت: این برنامه درباره شناسایی آسیب‌های حقوق بشری و فرایندهای مخل حقوق مردم است؛ کمیته صیانت از حقوق مردم و ۶ کارگروه آن که در سال گذشته با همکاری هر سه قوه ایجاد شد، در مسیر شناسایی مهم ترین فرایندهای مخل حقوق مردم تلاش می‌کنند و برای رفع آن‌ها اقدام خواهند کرد.
وی تصریح کرد: این روند در قوه قضاییه آغاز شده و به زودی گزارشی از این روند برای اخذ تصمیمات لازم ارائه خواهیم کرد؛ برای دستگاه‌های اجرایی نیز چنین برنامه‌ای در نظر گرفته شده است.
معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه در مورد دیگر برنامه‌های سال جاری گفت: یکی از این برنامه‌ها آموزش حقوق بشر در حوزه‌های مختلف است؛ این آموزش‌ها در حال حاضر هم وجود دارد، اما برنامه‌ای به طور منسجم برای مدارس، دانشگاه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و مردم با محوریت وزارت دادگستری در حال تدوین است؛ باید توجه داشت که صدا و سیما در این فرآیند نقش بسیار مهمی خواهد داشت.
غریب آبادی در بخش دیگری از سخنانش، اظهار کرد: ستاد حقوق بشر از ابتدا لایحه منع خشونت علیه زنان یا ارتقای امنیت زنان را در دستورکار خود قرار داد و این موضوع برای ما از اولویت بالایی برخوردار است؛ در همین چارچوب، ستاد حقوق بشر نظرات خود را درباره این لایحه به مجلس فرستاد؛ تصویب سریع‌تر این لایحه از اولویت‌های ستاد حقوق بشر است.
دبیر ستاد حقوق بشر تاکید کرد: برنامه ریزی در حوزه‌های دیگر هم در حال انجام است که از آن جمله می‌توان به تصویب قانون یا مقرراتی در مورد حق برگزاری تجمعات اشاره کرد؛ هدف از برنامه ریزی در این باره که با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس انجام می‌شود، تعیین سازوکار قانونی و تسهیل کننده برای تحقق کامل حق تجمعات است.
غریب آبادی یادآوری کرد: موضوع دیگر، آسیب شناسی قوانین و مقرارت در حوزه حقوق بشر و شهروندی است که مقرر گردید کارگروه آن توسط وزارت دادگستری تشکیل شود؛ این کارگروه کفایت قوانین موجود و پیشنهادهای مبنی بر قوانین جدید را بررسی می‌کند.
معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه تاکید کرد: در سال جدید و بر اساس آخرین مصوبه ستاد حقوق بشر، کمیته تحقیق و نظارت در دبیرخانه ستاد تشکیل می‌شود؛ هدف این کمیته بررسی، تحقیق و حل و فصل شکایت‌های ویژه و یا موضوعات خاص حقوق بشری است؛ سازوکار این کمیته در حال تدوین است و به زودی کار خود را آغاز خواهد کرد.
غریب آبادی بیان کرد: در حوزه بین‌الملل هم برخی فعالیت‌ها و برنامه‌ها برای سال جاری تعیین شده است؛ از جمله آن‌ها مقابله با سوء استفاده سیاسی از مکانیسم‌های حقوق بشری، گفت‌وگوهای حقوق بشری با کشورها، تعامل منطقی و هدفمند با دفتر کمیسرعالی حقوق بشر، مدیریت پروژه حقوق بشر علیه ایران، تبیین حقوق بشر اسلامی و پاسخگو کردن کشورهای مدعی در قبال نقض حقوق بشر است.
غریب آبادی درباره این سند گفت: سند چشم انداز حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، که حاصل بررسی‌ها و جلسات متعدد با حضور نخبگان و کارشناسان و ذینفعان این حوزه است، به تصویب شورای عالی ستاد رسیده است و نخستین سند چشم انداز حقوق بشر در ایران است.
وی با اشاره به امکان بروز رسانی و ارتقای این سند با توجه به تحولات و شرایط، اظهار کرد: این سند پنج ساله از ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۵ به گونه‌ای برنامه ریزی شده که ایران پرچمدار عدالت و هنجارساز در حوزه حقوق بشر باشد؛ ۱۵ هدف در این سند در نظر گرفته شده که مهم‌ترین آن‌ها، توسعه و تبیین ظرفیت و آموزه‌های حقوق بشری، ارتقای آگاهی عمومی در حوزه حقوق و تکالیف، تقویت هماهنگی میان نهادهای مختلف در خصوص فعالیت‌های مربوط به حقوق بشر، پیشرفت و ارتقای حقوق بشر در داخل کشور، تکریم و ترویج احترام به جایگاه زن در عرصه داخلی و بین المللی، تضمین بهره مندی از حقوق اساسی و آزادی‌های مشروع برابر قانون اساسی و شناسایی فرایندهای مخل حقوق مردم و آسیب‌های حقوق بشری در دستگاه‌های اجرایی و تلاش در جهت رفع آن‌ها است.
دبیر ستاد حقوق بشر همچنین راهبردهای هشت‌گانه در سند چشم انداز حقوق بشر را این گونه تشریح کرد: پایش و مطالبه گری وضعیت حقوق بشر در داخل و خارج؛ توسعه و ترویج و حمایت از حقوق بشر بر اساس اصول و مبانی اسلامی، قوانین و مقرارت ملی و تعهدات بین المللی؛ افزایش آگاهی در حوزه حقوق بشر و چگونگی مواجهه با مصادیق نقص و شیوه‌های حمایت و ارتقای آن؛ پاسخگو کردن و مسئولیت پذیری متولیان در حوزه حمایت و ارتقا و همچنین نقض حقوق بشر؛ تمرکز ویژه بر حقوق بشر افراد و گروه‌های آسیب پذیر؛ افشا و پیگیری نقض حقوق بشر در کشورهای مدعی؛ تبیین و ترویج سیاست‌های حقوق بشری ایران در عرصه بین المللی؛ تبیین دستاوردها و عملکردهای حقوق بشری ایران در عرصه ملی و بین المللی.
غریب آبادی نکته مهم سند چشم انداز را که نوعی نوآوری خاص است، الزام دبیرخانه ستاد حقوق بشر به تدوین و انتشار عمومی گزارش‌های سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران دانست.
انتهای پیام/
نظر شما