به گزارش خبرنگار قدس آنلاین سخنگوی دولت در نشست خبری امروز خود درباره گمانه‌ها در مورد احتمال و امکان ادامه تغییرات در دولت با اشاره به اینکه عمده انتقادها و سؤال‌ها در این مورد مربوط به وزارت صمت بوده؛ گفت: قاعده کلی تغییر مدیران در دولت ارزیابی مدیریتی، یا حوادثی است که برای برخی مدیران رخ می‌دهد و یا شرایط کشور و یک روال عادی است.
وی بابیان اینکه عمده انتقادها و مباحثی که در مورد جابجایی در دولت مطرح می‌شود درباره وزارت صمت و در این حوزه نیز مربوط به مسئله خودرو است، افزود: وزارت صمت مجموعه‌ای بزرگ و با مسئولیت‌های گسترده و متنوع است و برای ارزیابی آن نباید و نمی‌توان یک جزء از حوزه فعالیت آن مثل خودرو را ملاک قرار داد.
بهادری جهرمی تصریح کرد: وضعیت خودرو متأثر از عوامل مختلفی مثل نرخ تورم، قیمت دلار، ورود نهادهای نظارتی و ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو بوده درعین‌حال هم‌زمان ما شاهد رکورد تولید یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار خودرو در سال گذشته بودیم.
سخنگوی دولت به ذکر برخی آمار از عملکرد وزارت صمت در حوزه‌های مختلف پرداخت و اضافه کرد: تولید ناخالص داخلی در ۹ ماهه اول ۱۴۰۱ معادل۵/۷ درصد بوده و رشد بخش معدن از منفی نیم درصد در دوره آقای فاطمی امین به ۲ درصد رسیده؛ هم‌زمان در بخش صنعت میانگین رشد فصلی به ۴/۲ درصد رسیده که به گزارش بانک مرکزی سه برابر بیشتر از عملکرد دو دولت قبل است.
بهادری افزایش تجارت خارجی و کاهش ۳۰ درصدی تورم تولیدکننده در کنار افزایش ۱۹/۷ درصدی سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات را دیگر دستاوردهای وزارت صمت خواند و گفت: آمار عملکرد این وزارتخانه و وزیر آن قابل‌قبول است و دولت قصد هیچ‌گونه تغییری در این بخش را ندارد.
وی تصریح کرد: البته مجلس طبیعتاً می‌تواند نگاه خودش را داشته باشد اما می‌خواهیم به همه ابعاد مسئولیت‌ها و عملکرد وزارت صمت توجه کنند.
تغییرات به معنی انتخاب اشتباه نبوده
وی درباره رکوردشکنی تغییرات در دولت سیزدهم و آسیب‌های محتمل ناشی از آن‌هم بابیان اینکه دو رویکرد در مدیریت کلان کشور وجود دارد، اظهار داشت: یکی اینکه اشخاص برای ما مهم‌تر از منافع ملی باشند که درنتیجه این سیاست دیده‌ایم در ۴۴ سالی که از عمر انقلاب می‌گذرد یک مدیر ۳۰ سال در پست وزارت بوده و عملکرد او نیز مشخص است.
بهادری اضافه کرد: رویکرد دیگر این است که باید منافع ملی ملاک باشد نه افراد، در این رویکرد لزوماً جابجایی به این معنا نیست که مدیری موفق نبوده بلکه شاید اولویت‌ها و جهت‌گیری‌ها و سرعت کار تغییر کرده و از آن مدیر بتوان در جای دیگری بهره برد.
وی در پاسخ به این سؤال که اگر انتخاب یک مدیر اشتباه بوده چه کسی باید پاسخگو باشد، یادآور شد: آقای رستم قاسمی براثر بیماری کناره‌گیری کردند و بعد از مدت کوتاهی هم از دنیا رفتند یا آقای میر کاظمی دچار بیماری قلبی شده‌اند، آیا انتخاب آن‌ها اشتباه بوده است؟
قوانین متعارض سد راه وام مسکن
وی در پاسخ به سؤالی درباره عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن و اینکه کدام بانک‌ها کم‌کار بودند؟ بابیان اینکه: از ابتدای راه‌اندازی سامانه مذکور در قانون جهش مسکن تا پایان سال قبل، حدود ۷۱۱ هزار میلیارد ریال منابع و تسهیلات از سوی شبکه بانکی پرداخت‌شده، گفت" تاکنون ۳۷۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات مسکن شهری، ۱۱۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات مسکن روستایی و ۱۳۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات ودیعه مسکن به متقاضیان پرداخت‌شده است اما این ارقام با ۲۰ درصد هدف‌گذاری قانون، فاصله معناداری دارد و نشان‌دهنده کم‌کاری نظام بانکی در تأمین منابع است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد:رئیس‌کل بانک مرکزی گزارشی را در خصوص دلایل این اتفاق داده است که یکی از این دلایل قوانینی بوده که تکالیف مختلفی و متعارضی را بر شبکه بانکی تکلیف کرده است که مجموعه بانکی باید تدابیر لازم را برای اصلاح این رویه داشته باشند.
تأمین دارو اولویت دولت است
سخنگوی دولت در مورد تورم ۵۰ درصدی دارو و کمبود جدی یارانه این گروه کالایی به گفته رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم با یادآوری اینکه بودجه ۱۴۰۲ در مجلس به تصویب رسیده و جمع‌بندی نمایندگان این بوده که عددی را در نظر بگیرد که با نرخ تورم همخوانی داشته باشد، این ادعا را اختلاف‌نظر نمایندگان و کمیسیون‌های مجلس خواند و افزود: سال گذشته تنها حوزه‌ای که یارانه آن مردمی سازی نشد و یارانه مستقیم به آن تخصیص یافت، دارو و نان بود که البته اصلاحاتی در آن رویه انجام شد و امسال هم حوزه دارو در اولویت دولت است و اگر منابع پیش‌بینی‌شده کفایت نکند، دولت در لوایح بعدی پیشنهاد اصلاح آن را خواهد داد.
استدلال دولت برای سازمان بجای وزارتخانه
بهادری جهرمی درباره دلایل دولت برای ترجیح دادن تشکیل سازمان تجارت بجای وزارتخانه، گفت: یکی از آسیب‌هایی که نسبت به تشکیل وزارت بازرگانی مطرح‌شده، این است که امکان دارد منجر به کاهش واردات شود؛ دلیل اینکه دولت لایحه پیشنهادی برای تشکیل سازمان بازرگانی داخلی داد رفع همین اشکال بود و به همین دلیل در لایحه دولت هیچ‌یک از محورهای مربوط به واردات در حیطه وظایف این سازمان تعریف نشد.
وی با تأکید بر اینکه مدیریت واردات باید در اختیار وزارتخانه‌های تخصصی قرار گیرد و ما هم‌اکنون سازوکار کارآمد و مناسبی برای این مهم نداریم، اضافه کرد: یکی از عوامل ایجاد گرانی، افزایش غیرمنطقی قیمت‌هاست و سازمانی متمرکز و مستقل که بتواند با دارا بودن امکانات و اختیارات و نیروی انسانی، مدیریت و مؤثر داشته باشد را نداشتیم؛ نگاه دولت این نیست که حتماً وزارت یا سازمانی شکل گیرد، دولت هم با طرح تشکیل وزارت بازرگانی رسماً و کتباً اعلام موافقت کرد و هم نسبت به تشکیل سازمان دولت نظر موافقت داده است.
راه‌های مهار تورم
سخنگوی دولت در خصوص برنامه‌های کنترل تورم در سال جاری نیز با یادآوری اینکه تورم یک بیماری مزمن اقتصاد کشور است و نیاز به برنامه بلندمدت دارد تا ریشه‌های این معضل شناسایی و حل شود، خاطرنشان کرد: بخشی از این ریشه‌ها در نا ترازی بودجه بوده است که مهار آن سال گذشته در دستور کار دولت قرار گرفت. سال جاری نیز با ارائه لایحه اصلاحی قانون بودجه ۱۴۰۲ در تلاش هستیم ریشه‌های تورم را بخشکانیم و اثرات منفی آن را کاهش دهیم. هم‌زمان اصلاح نظام بانکی ازجمله اولویت‌های دولت در سال جاری برای کنترل و حل ریشه‌ای نا ترازی‌های سابق است. همچنین وابسته کردن و تأثیرپذیر بودن بیش‌ازحد اقتصاد کشور از شرایط خارجی از دیگر مشکلات اقتصاد کشور است. برای اصلاح این رویه نیز اقدامات متعددی مدنظر قرار داده‌شده است.
مجلس لوایح دولت را اعلام وصول نمی‌کند
وی در بخش دیگری از این نشست با انتقاد از مجلس به دلیل بی‌اعتنایی به لوایح دولت در پاسخ به سؤال خبرنگاری که دلیل مصوب شدن ۱۰ لایحه از ۵۲ لایحه ارائه‌شده دولت سیزدهم به مجلس را جویا شد، خاطرنشان کرد: در قانون‌گذاری اصل بر اولویت لوایح است که هم کارشناسی‌ترند و هم مبتنی بر نیاز دولت تهیه‌شده‌اند اما متأسفانه ما با پدیده بی‌اعتنایی مجلس به لوایح دولت مواجهیم به‌نحوی‌که برخی از لوایح ارسالی دولت حتی اعلام وصول هم نمی‌شوند که جای تعجب دارد.
وی افزود: مثلاً در حوزه مبارزه با قاچاق کالا ما لایحه‌ای چند ماده‌ای و مختصر با مشورت و مشارکت همه دستگاه‌های مرتبط ارائه داده‌ایم که هم موضوع ته لنجی‌ها هم کولبران و هم بازارچه‌های مرزی در آن دیده‌شده اما مجلس ماه‌هاست آن را اعلام وصول نمی‌کند یا اولویت لایحه تشکیل سازمان بازرگانی را در مجلس رد کردند که یعنی این لایحه چند سال در صف بررسی می‌ماند.
برنامه دولت برای کنترل اجاره مسکن
بهادر جهرمی درباره برنامه دولت برای کنترل بازار اجاره‌بها در آغاز فصل جابجایی مستأجران هم با اشاره به اینکه بخش عمده مشکلات ناشی از عقب‌ماندگی تولید مسکن در دولت قبل است، اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی بسته‌ای را بدین منظور در پایان سال گذشته آماده کرد که در دولت در حال نهایی شدن است، هم‌زمان مجلس شورای اسلامی هم طرحی برای کنترل بازار اجاره‌بها در دستور کار قرار داده است و هماهنگی و همکاری خوبی را مجموعه وزارت راه و دولت با مجلس دارند که این طرح پیش برود. .
وی اضافه کرد: اقداماتی همچون طرح نهضت ملی مسکن و مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند تأثیرگذار باشد. البته اقدامات مسکن‌سازی مانند سال گذشته اتخاذ خواهد شد منتها بعد از نهایی شدن اعلام خواهد شد. دولت قرار است در سال جدید اقدام بسیار جدی در حوزه مشاورین و مراکز غیرمجاز که در حوزه املاک فعالیت می‌کنند، داشته باشد. امیدواریم اقدامات مُسکن‌وار و بلندمدت برای مسکن جوانان داشته باشیم.
سخنگوی دولت در بخش دیگری از این نشست از پیشرفت ۶۰ درصدی برنامه دولت الکترونیک، همچنین انتشار آخرین لیست از دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی و تسهیلات کلان بانک‌ها خبر داد و گفت: این فهرست که متضمن انتشار اسامی ابر بدهکاران بانکی نیز هست به شفافیت در کشور کمک می‌کند.
انتهای پیام/
نظر شما