به گزارش قدس آنلاین، محمدرضا غلامرضا در نشست وزارت کشور با مسئولان احزاب و گروه های سیاسی، گزارشی از عملکرد این معاونت و کمیسیون ماده ۱۰ قانون چگونگی فعالیت احزاب و گروه های سیاسی ارائه کرد و گفت: با پیگیری های انجام شده مشکل تشکل های صنفی برطرف شد.
وی با بیان اینکه تشکل های صنفی در قانون نحوه فعالیت احزاب لحاظ نشده بود و بلاتکلیف بودند، افزود: با مصوبه شورای امنیت و محول شدن مقطعی کار به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، ۱۰۰ مجمع از ۴۸۰ تشکل صنفی برگزار شد و با تصویب قانون مربوطه، امور این تشکل ها به معاونت اقتصادی وزارت کشور واگذار شد.
معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه اظهاراتش گفت: در این مدت ۲ کار عمده انجام شد؛ نخست اینکه با استفاده از ظرفیت های داخلی، لایحه جامع انتخابات به دولت ارائه شد، اما چون کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی هم در حال بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات بود، منتظر نتیجه آن شدیم که انتظار داریم تا اواسط اردیبهشت ماه این قانون تصویب و برای اجرا ابلاغ شود.
غلامرضا ادامه داد: اقدام دیگر، تهیه پیش نویس لایحه اصلاحات تقسیمات کشوری است که به کمیسیون سیاسی دفاعی دولت ارسال شده است تا پس از طی مراحل قانونی، زمینه ارسال برای مجلس شورای اسلامی فراهم شود.
وی درباره فعالیت کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی هم اظهار کرد: از ابتدای سال گذشته، ۱۲ جلسه برگزار شد که ۱۱۰ مصوبه داشت.
معاون سیاسی وزیر کشور یادآور شد: تشکیل ۱۲ حزب ملی و استانی، ۹ مورد تاسیس حزب، ۴ مورد صدور پروانه فعالیت، ۳۴ مورد تمدید پروانه فعالیت، ۱۹ مورد نظارت بر مجمع عمومی احزاب، ۳۴ مورد تمدید پروانه اقلیت های مذهبی، تدوین سازوکار اختصاص یارانه احزاب، صدور مجوز فعالیت ۸۰۰ دفتر نمایندگی احزاب در شهرستان ها و دفاتر فرعی از جمله اقدامات این کمیسیون بوده است.
غلامرضا رویکرد معاونت سیاسی وزارت کشور را تعامل نزدیک با خانه احزاب برشمرد و گفت: یکی از همکاری های انجام شده با خانه احزاب، تهیه پیش نویس لایحه تجمعات بود که به زودی تقدیم دولت خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: برای تهیه این لایحه و دستورالعمل تجمعات از ظرفیت فکری اعضای فراکسیون های اصلاح طلب، اصولگرا و مستقلین استفاده شد.
معاون سیاسی وزیر کشور همچنین از تدوین آئین نامه ماده ۱۰ قانون چگونگی فعالیت احزاب و گروه های سیاسی با همکاری اعضای این کمیسیون سخن گفت و افزود: با تکمیل این آئین نامه، از ظرفیت احزاب بیش از گذشته استفاده خواهد شد.
غلامرضا با اشاره به پیش نویس «سند تحول احزاب و گروه های سیاسی» که به دبیران کل احزاب برای بررسی و اعلام پیشنهادها ارائه شد، گفت: احزاب با محوریت خانه احزاب نسبت به بیان دیدگاه های خود درباره این پیش نویس اقدام کنند.
وی تاکید کرد: با نهایی شدن این سند، نقش ویژه ای برای احزاب به عنوان «شبکه ارزشمند سیاسی حکمرانی» دیده شده است که یاری دهنده نظام سیاسی و دارنده نقش مشورتی برای دولت و تریبون مطالبات عمومی در قبال مردم است.
انتهای پیام
نظر شما