سید علی فاطمی درباره اخباری مبنی بر تاسیس داروخانه‌ها دولتی آموزشی، گفت: باید توجه کرد که در زمینه داروخانه‌های دولتی دو مشکل داریم؛ هم افزایش تعداد آن‌ها و هم افزایش گردش اقتصادی آن‌ها از مشکلاتی است که در این زمینه وجود دارد؛ به طوری که حتی اگر تعداد داروخانه‌های دولتی زیاد هم نشود، با وقوع کمبودهای دارویی، دولت تمام داروهای کمیاب را ابتدا برای داروخانه‌های دولتی اعم از هلال احمر، ۲۹ فروردین، ۲۹ آبان و داروخانه‌های آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی و... ارسال می‌کند و دیگر دارویی به بخش خصوصی نمی‌رسد.

یک سیکل معیوب...

وی افزود: پس از وقوع کمبودهای دارویی طی دو سال اخیر، بخش خصوصی کوچک‌تر و بخش دولتی در عمل بزرگ‌تر شده است و در این شرایط هم وقتی دارویی در جامعه کم است، اما داروخانه‌های دولتی آن را دارند، اعلام می‌شود که داروخانه‌های دولتی را افزایش دهیم تا دسترسی مردم بیشتر شود. بنابراین یک سیکل معیوب شکل می‌گیرد؛ به طوری که دولت داروهای کمیاب را به داروخانه خصوصی ارایه نمی‌دهد، اما در داروخانه‌های دولتی‌ این داروها وجود دارند و باز هم گفته می‌شود که داروخانه‌های دولتی را بیشتر کنیم تا دسترسی مردم افزایش یابد. در عین حال از طرفی دانش آموختگان دارویی زیاد می‌شوند، اما بر تعداد داروخانه‌های دولتی افزوده شده و در این شرایط نظام دارویی با این اقدامات از بین می‌رود.

فاطمی گفت: طبق آخرین آمارهایی که از سازمان‌های بیمه‌گر دریافت کردیم، حدود ۵۲ درصد اقتصاد دارویی کشور در دست داروخانه‌های دولتی است که حداکثر ۱۰۰۰ داروخانه را در کشور شامل می‌شوند و  حدود ۴۸ درصد از اقتصاد دارویی کشور در اختیار ۱۵۰۰۰ داروخانه خصوصی در کشور است که نسبت نابرابری است.

کارکرد داروخانه‌های آموزشی تغییر کرده است

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران، گفت: تاسیس داروخانه آموزشی که صرفاً برای آموزش دانشجویان تاسیس شوند، در آیین‌نامه داروخانه‌ها هم وجود دارد، اما مشکل اینجاست که زمانیکه کمبود دارویی ایجاد می‌شود، دولت برای اینکه مجبور نشود این اقلام کم را بین تعداد زیادی از داروخانه‌های خصوصی پخش کند، آن‌ها را در داروخانه‌هایی که متعلق به خودش است، متمرکز می‌کند. بنابراین کارکرد بسیاری از داروخانه‌های دولتی و آموزشی، واقعاً آموزشی نیست و کارکرد اصلی آن‌ها به رقابت با بخش خصوصی بدل شده است.

فاطمی تاکید کرد: بنابراین تاسیس داروخانه آموزشی در صورتی مجاز است که تنها کارکرد آموزشی داشته باشد. اکنون متاسفانه کارکرد این داروخانه‌ها تغییر کرده و به اسم آموزش دارند با بخش خصوصی رقابت اقتصادی می‌کنند و این در حالی است که داروخانه‌های دولتی مالیات پرداخت نمی‌کنند، محل داروخانه‌هایشان متعلق به دولت است و بابت آن اجاره‌ای نمی‌پردازند، کارکنانی که دارند، معمولاً کارمند دولت هستند، عوارض پرداخت نمی‌کنند و ... و طبعاً این داروخانه‌ها در رقابت با بخش خصوصی، این بخش را از بین می‌برند و مهم‌تر از همه اینکه داروهای کمیاب را در اختیار دارند و این شرایط رقابتی کاملاً نابرابر است. در این شرایط در داروخانه‌های بخش خصوصی به‌جای دارو، انواع مکمل‌ها، نیروزاها و لوازم آرایشی و بهداشتی دیده می‌شود.