به گزارش قدس آنلاین، باوجود افزایش شدید قیمت‌ انواع خودرو در بازار و گرفتاری‌های ایجاد شده برای مردم در شرکت‌های بیمه هنگام دریافت خسارات، هنوز اقدام جدی از سوی مجلس برای اصلاح قانون بیمه شخص ثالث صورت نگرفته است.

باتوجه به ماده ۸ قانون بیمه، شرکت ها هنگام پرداخت خسارات باید ملاک خودروی متعارف و غیرمتعارف را در نظر بگیرند و برهمان اساس نیز ارزیابی خسارات انجام می شود.

طبق این قانون، خودروی متعارف خودرویی است که ارزش آن کم‌تر از نصف دیه یک انسان در ماه حرام باشد، براساس همین تعریف، خودروی نامتعارف، خودرویی است که ارزش قیمتی آن، بیش از نصف دیه یک انسان در ماه حرام باشد.

نرخ دیه در سال ۱۴۰۲ از سوی قوه قضاییه ۹۰۰ میلیون تومان اعلام شده که این رقم در ماه‌های حرام به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد، بنابراین در سال جاری رقم ۶۰۰ میلیون تومان معیار شناسایی خودروها در پرداخت خسارت قرار می‌گیرد و خودروهای تا این سقف متعارف و بالاتر از آن نامتعارف خواهند بود.

اما باتوجه به افزایش چشم گیر قیمت خودرو در بازار، ۶۰۰ میلیون تومان ملاک قیمتگذاری مناسبی برای پرداخت خسارات تلقی نمی شود و نیازمند بازنگری است. این قانون باید در مجلس و توسط نمایندگان خانه ملت مورد بازنگری قرار گیرد، ولی هنوز به صحن علنی نرسیده است.

مشعلچی، قائم مقام و سخنگوی بیمه مرکزی در همین ارتباط گفت: این قانون مصوب سال ۱۳۹۵ به خودروهای متعارف و غیر متعارف اشاره دارد که در آن سال یکی از قانون‌های خوب در جهت حمایت اقشار آسیب پذیر و محدود کردن مسولیت مالی مقصر حادثه تدوین شد. در دو سال اخیر با رشد انفجاری قیمت خودروها عملا این تبصره کارایی خود را از دست داد و کم اثر شد.

وی ادامه داد: بیمه مرکزی در اواخر سال ۹۹ طی یک لایحه از طریق دولت و با همکاری وزارت اقتصاد، پیشنهادی را به صحن مجلس اعلام کرد مبنی بر اینکه شرکت‌های بیمه گر مکلفند تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه را صرفنظر از متعارف یا غیرمتعارف بودن و بدون در نظرگرفتن پایه و یا اختیار و اجباری بودن پرداخت کنند.

سخنگوی بیمه مرکزی افزود: این اتفاق  شاید هشتاد درصد از مشکلات را حل می‌کرد یعنی تا سقف دونیم درصد خسارت مالی که با قیمت روز تا سقف ۶۰۰ میلیون تومان باید خسارت مالی پرداخت شود. این قانون در کمیسیون اقتصاد موافقت شد بعد در صحن مجلس به مرکز پژوهش‌ها ارجاع داده شد و سپس در شور دوم در کمیسیون اقتصادی مجلس مصوب کرد که هم اکنون نیز در اولویت هفتم رسیدگی صحن مجلس است.