به گزارش قدس آنلاین؛ به نقل از سایت سازمان ملل، استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل در یک نشست خبری نسبت به بازداشت راشد الغنوشی رهبر جنبش النهضه تونس ابراز نگرانی شدید کرد.

وی همچنین نسبت گزارشات مداوم درخصوص بازداشت رهبران سیاسی و رهبران جامعه مدنی و حمله به دفاتر جنبش النهضه ابراز نگرانی کرد.

دوجاریک در ادامه بر لزوم پایبندی قیس سعید رئیس جمهور تونس و دولت وی به قوانین تاکید کرد.

سخنگوی سازمان ملل در ادامه "بر لزوم آزادی تمام زندانیانی که به طور خودسرانه و تنها بخاطر بیان عقاید خود و انجام تجمع بازداشت شدند"، تاکید کرد.

جنبش النهضه تونس دوشنبه شب در بیانیه‌ای اعلام کرد که «راشد الغنوشی» رئیس این جنبش توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.

جنبش النهضه تونس در بیانیه خود خواستار آزادی فوری «راشد الغنوشی» شده است.

به نوشته رسانه ها، سندی از وزیر کشور تونس نیز به بیرون درز کرده است که براساس آن همه نشست های جنبش النهضه و جبهه نجات ملی این کشور ممنوع شده است.

جبهه نجات ملی تونس که جبهه متشکل از احزاب و جریان های مخالف قیس سعید رئیس جمهور تونس به شمار می رود در ۵ مارس ۲۰۲۲ تظاهراتی در پایتخت این کشور برگزار کرد و خواستار آزادی زندانیان سیاسی شد.

همچنین دستگاه امنیتی تونس همه دفاتر جنبش النهضه و جبهه نجات ملی را بسته است.

قیس سعید رئیس جمهور تونس از ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ (سوم مرداد ۱۴۰۰) مجموعه‌ای از اقدام‌های فوق‌العاده را اتخاذ و با اعلام لغو اختیارات پارلمان، رفع مصونیت نمایندگان، انحلال هیات نظارت بر قانون اساسی و سپس انحلال پارلمان این کشور بن بست سیاسی شدیدی در تونس ایجاد کرد که با موجی از مخالفت‌ها و اعتراض‌های احزاب و جریان‌های سیاسی به ویژه جنبش النهضه این کشور روبرو شد.

رئیس جنبش النهضه تونس پیش تر بازداشت مخالفان دولت قیس سعید را محکوم کرده و گفته بود که این بازداشت‌ها مشکلات شهروندان را حل نمی‌کند.

مخالفان سعید وی را به کودتا علیه دستاوردهای دموکراتیک قیام سال ۲۰۱۱ میلادی که به برکناری «زین العابدین بن علی» دیکتاتور (رئیس جمهور وقت) تونس منجر شد متهم می‌کنند اما سعید می‌گوید که اقداماتش قانونی و برای نجات تونس از بحران سیاسی طولانی مدت ضروری است.