در نشست مشترک وزرای بهداشت و دادگستری تشکیل کارگروه مقابله با تخلفات ارائه‌دهندگان خدمات سلامت به تصویب رسید.
در این نشست که با هدف هم‌افزایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت دادگستری برای نظارت، پیگیری و برخورد با برخی ارائه‌دهندگان خدمات سلامت از جمله معدودی درمانگاه‌ها و مطب‌های بدون قرار داد با بیمه‌های پایه و دیگر متخلفان حوزه درمان برگزار شده بود، رئیس سازمان تعزیرات و نمایندگان سازمان نظام پزشکی نیز حضور داشتند.
در ابتدای این نشست، معاونان و مدیران وزارت بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی و سازمان تعزیرات حکومتی ضمن ارائه گزارشی از وضعیت موجود و مسائل و مشکلات حوزه نظارت بر درمان، راهکارها و برنامه‌های خود را برای تقویت نظارت و برخورد با تخلفات درمانی و دارویی کشور در راستای ارتقای اعتماد عمومی و رضایت مردم ارائه کردند.
بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ابتدای این نشست با تاکید بر دو اصل پیشگیری و سپس برخورد و بازدارندگی از تخلفات اظهار کرد: سازوکارهای انضباطی کنونی برای بازدارندگی لازم و برخورد با تخلفات حوزه سلامت نیاز به بازتعریف و به‌روزرسانی دارند و لازم است با هم‌افزایی و همکاری دو دستگاه، راهکارهای مناسبی در این زمینه شناسایی و اجرا شود.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ذکر این که باید نوع برخورد با متخلفان حوزه سلامت متناسب و بازدارنده باشد، گفت: لازم است برای حفظ و تقویت اعتماد عمومی به جامعه پزشکی و برخورد لازم با متخلفان این حوزه، ابتدا به سراغ متخلفان دارای تخلفات متعدد و مکرر و همین طور تخلفات شدید رفت و با آن ها برخورد قانونی و متناسب کرد.
حسین رحیمی؛ وزیر دادگستری نیز در این نشست با تاکید بر تقویت اراده و عزم طرفین برای نظارت و پیگیری تخلفات حوزه بهداشت و درمان کشور گفت: ارائه خدمات درمانی از جمله حوزه‌هایی است که توسط دولت تعرفه مشخص و معینی برای آن تعیین می‌شود و این موضوع برای پایش حوزه خدمات سلامت نقطه قوت محسوب می‌شود.
رحیمی با اشاره به اینکه جامعه پزشکی، جامعه‌ای بزرگ و قابل احترام با خدماتی ارزشمند و حیاتی است، بیان کرد: بخش کوچکی از این جامعه دچار تخلف و تخطی از قانون می‌شوند که باید با رعایت مصالح جامعه و حفظ کرامت و شأن خانواده بزرگ سلامت و لزوم صیانت از اعتماد عمومی به این صنف نسبت به پیشگیری و مواجهه با معدود تخلفات صورت گرفته اقدام کرد.
نظر شما