به گزارش قدس آنلاین، کارگران نیمی از جمعیت کشور را به خود اختصاص داده‌اند، بنابراین به‌دلیل همین گستره وسیع، مطالبات آنان همواره یکی از نکات مورد توجه در مجامع داخلی و حتی خارجی بوده است.
شاید «تامین معاش» در شرایط کنونی تبدیل به‌یکی از مهمترین مطالبات جامعه کارگری برای ادامه زیستن شده، مسئله‌ای که بحث‌های فراوانی را میان جامعه کارگری و کارفرمایی به‌وجود آورده است.
تامین معیشت و ارتقاء زندگی قشر کارگر تا جایی دارای اهمیت است که رهبر معظم انقلاب اسلامی طی دیداری که اخیرا با جمعی از کارگران داشتند تاکید کردند که تعریف زبانی از کارگران خوب؛ اما ناکافی است، بنابراین ارتقاء زندگی کارگر و اطمینان خاطرش به امنیت شغلی و چرخیدن راحت چرخ زندگی، باعث افزایش کیفیت کار و محصول می‌شود به‌همین جهت هر تلاشی برای ارتقاء زندگی کارگران، در واقع سرمایه‌گذاری برای سود بیشتر است.
ایشان تولید را ستون فقرات کشور و کارگران را ستون فقرات تولید برشمردند و گفتند: بخش مهمی از شعار امسال یعنی رشد تولید، به جامعه کارگری مربوط می‌شود و کارگران برای انجام وظایف در این زمینه باید با دلگرمی و اطمینان خاطر پای کار بیایند.
عملکرد دولت در مقابل جامعه کارگری قابل قبول نیست
علی خدایی، عضو شورای عالی کار و نماینده کارگران در این شورا در گفت‌وگو با خبرنگار قدس ضمن بیان اینکه در شورای عالی کار موظف هستیم سه مطالبه اصلی امنیت شغلی، معیشت و تشکل‌یابی را پیگیری کنیم، اظهار کرد: در سال‌های گذشته امنیت شغلی به عنوان مهمترین مطالبه جامعه کارگری مطرح بوده؛ اما اخیرا به‌دلیل نوع مدیریت کشور،«معیشت» به‌مهم‌ترین دغدغه کارگران تبدیل شده و حتی گاهی نمی‌توانیم بین امنیت شغلی و معیشت درجه‌بندی کنیم.
وی ضمن اینکه عملکرد دولت در مقابل جامعه کارگری را قابل قبول نمی‌داند، این نوع عملکرد را عامل نارضایتی جامعه کارگری خواند و ادامه داد: متاسفانه سال گذشته سه جانبه‌گرایی به عنوان اصل مهم در روابط کار، کارکرد خودش را از دست داد و دولت نقش اجرایی و قابل قبولی برای نمایندگان کارگری و کافرمایی در شرایط مختلف قائل نیست.
تورم ارتباطی به‌افزایش دستمزد ندارد
عضو شورای عالی کار با بیان اینکه فعالین کارگری معتقدند بدون رعایت اصل سه‌جانبه گرایی و احترام متقابل به تشکل‌های کارگری امکان اینکه بتوانیم به مطالبات مطرح شده برسیم نیست، تصریح کرد: افزایش حقوق در سال گذشته نشان داد که تورم ارتباطی به‌افزایش دستمزد ندارد، چراکه مطالعات مستقل نشان می‌دهد سهم مستقیم دستمزد در ایجاد تورم سه تا پنج درصد است و قطعا همه می‌پذیرند که سه درصد تورم را تحمل کنیم تا دستمزد جامعه کارگری با افزایش متناسب همراه باشد.
خدایی اضافه کرد: همچنین مزدِ کمِ مصوب شده امسال هم نشان داد که تاثیر افزایش دستمزد در تورم قابل چشم‌پوشی است، چراکه امروز از سوی نهادهای رسمی کشور شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم به‌طوری که شورای رقابت قیمت خودرو را افزایش می‌دهد، پزشکان نرخ ویزیت را و شورای شهر نرخ حمل‌ونقل را؛ و این افزایش‌ها در حالی اعمال می‌شود که افزایش دستمزد ما به‌میزان نیمی از تورم هم نیست.
وی ادامه داد: بنابراین ضمن اینکه مطالعات علمی نشان می‌دهد که افزایش دستمزد در نرخ تورم تاثیر قابل توجهی ندارد، بررسی‌های میدانی ما هم مؤید این مسئله است؛ اما متاسفانه در بحث دستمزد شاهد بزرگنمایی هستیم و دولتمردان ما هم همچون برخی کارفرما نمایان که سود خود را در فلاکت کارگران می‌بینند، تصور می‌کنند تنها جایی که می‌توانند اعمال فشار کنند، قیمت دستمزد است.
تصمیمات اتخاذ شده از جانب دولت به‌ضرر جامعه کارگری است
عضو شورای عالی کار تصمیمات اتخاذ شده از جانب دولت را به‌ضرر جامعه کارگری می‌داند و تصریح می‌کند: از طرفی شاهد تورم افسارگسیخته و از دیگر سو شاهد فشارهای منفی دولت در رابطه با افزایش میزان دستمزد هستیم.
خدایی در ادامه سخنان خود در رابطه با جبران مابه‌التفاوت حداقل دستمزد با هزینه‌های واقعی خانوار از طریق درنظر گرفتن نظامات رفاهی، ضمن شعاری دانستن این موضوع، ابراز کرد: چنانچه دولت به‌واقع چنین تصمیمی داشت باید این موضوع را در قانون بودجه سال جاری درنظر می‌گرفت، زمانی که در قانون بودجه ۱۴۰۲ هیچ منبعی برای رفاهیات جامعه کارگری در نظر گرفته نشده، می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که عنوان این سخنان شعار است که سال‌هاست مطرح می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: از طرفی در نظرگرفتن این رفاهیات برای تامین معیشت کارگران، نیازمند بودجه‌ای کلان است؛ معتقدیم به‌دلیل اینکه دولت توان تامین این بودجه را ندارد، بنابراین نمی‌تواند این حمایت‌ها را فراهم کند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در بخش دیگری از سخنانش به بحث درنظر گرفتن عرف منطقه برای دستمزد اشاره و خاطرنشان کرد: عرف منطقه برای درنظر گرفتن دستمزد طبق عرف بین‌الملل و قانون کار ما، برای بالاتر از حداقل‌هاست وبه این معناست که ما در ابتدا باید سبد معیشت را برای محروم‌ترین نقاط کشور به عنوان حداقل مزد تعریف کنیم و بعد عرف منطقه را در نظر گیریم؛ اما در شرایطی که حداقل دستمزد ما حتی در دورافتاده‌ترین و محروم‌ترین مناطق کشور، جوابگو نیست، صحبت از عرف منطقه‌ای دستمزد فرافکنی است.
منطقه‌ای شدن میزان دستمزد در کشور عملیاتی است به این شرط که...
همچنین علی اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار یکی از مهمترین پارامترها در بخش تولید را نیروی انسانی دانست و ابراز کرد: توجه به نیروی انسانی باید مد نظر قرار گیرد. کارفرمایان و کارگران که دو ضلع مهم تولید هستند در تلاشند که خط اقتصادی کشور که در شرایط بدِ تحریم قرار گرفته را رشد دهند.
وی با بیان اینکه امروز شرایط زندگی برای بخش کارگری سخت شده است، تصریح کرد: دولت باید بستری را ایجاد کند که تورم از دل اقتصاد کشور حذف شود تا ما با آرامش اقدام به تولید کنیم.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار وجود تحریم، نوسانات ارزی، تغییرات در قوانین و فشارهای موجود در نقل و انتقلالات را بخشی از مشکلات تولیدکنندگان برشمرد و خاطرنشان کرد: بنابراین حکومت به عنوان ضلع سوم، رکنی اساسی است، به‌طوری‌که مجلس می‌تواند با تدوین قوانین مناسب، دقیق و کارشناسانه بخشی از مشکلات را رفع و مجریان هم با اعمال مدیریت صحیح قوانین را اجرایی کنند.
آهنی‌ها با تاکید بر اینکه چنانچه رشد و توسعه در اقتصاد را خواهان هستیم باید به بخش تولید و اشتغال آرامش دهیم، ابراز کرد: ما می‌توانیم برای صنایعی که ارزش افزوده بالاتری دارند دستمزدهای بالاتری درنظر گیریم و در صنایع خردتر، دستمزدی کمتر.
وی اضافه کرد: وقتی حداقل دستمزدها را تعیین می کنیم به این معنا نیست که همه باید آن را اجرایی کنند. امروز بخشی از واحدها به دلیل شرایط مناسبی که دارند بیش از این میزان پرداخت می‌کنند؛ اما برخی واحدها به دلیل خُرد بودن امکان افزایش چشمگیر دستمزد را ندارند، بنابراین در محاسبات حداقل دستمزد، باید این واحدها را هم ببینیم.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار افزود: قانون می‌گوید که حداقل دستمزد باید متناسب با عرف منطقه‌ای و وضعیت صنایع تعیین شود؛ اما امروز دستمزدی عمومی برای تمامی لایه‌های شغلی تعیین می‌کنیم که بخشی از صنوف توان پرداخت این حداقل را هم ندارند و برخی دیگر بیش از این دستمزد می‌دهند.
آهنی‌ها ضمن تاکید بر اینکه بایستی از ظرفیت‌های قانونی استفاده کنیم، تصریح کرد: سال گذشته شاهد اتفاقات خوبی بودیم و مرکز تحقیقات تامین اجتماعی و بخش تحقیقاتی کانون کارفرمایان گزارش جامعی در رابطه با مزد منطقه‌ای ارائه کردند که چنانچه این ترکیب را بتوانیم به‌کار گیریم، شاهد اقتصادی روان‌تر خواهیم بود.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به اینکه درنظر گرفتن عرف منطقه‌ای در حقوق و دستمزد توسط بسیاری از کشورها در حال اجرا شدن است، خاطرنشان کرد: اما مشکل ما این است که مباحث فنی را سیاسی می‌کنیم. بایدبه‌سمت عقلایی و کارشناسی شدن تصمیمات برویم. معتقدم که این مسئله شدنی است؛ اما باید نقاط ضعف و قدرت را ببینیم و نقاط ضعف را با آیین‌نامه‌ها، برطرف کنیم.
وی مهمترین مشکل بر سر راه اجرایی نشدن قانون منطقه‌ای شدن حقوق و دستمزد را اختصاص ندادن زمان مناسب به‌آن دانست و گفت: معمولا طرح این مسائل در نیمه دوم سال رخ می‌داد و همین سبب می‌شود زمان لازم برای بررسی این قانون وجود نداشته باشد.
آهنی‌ها در خصوص در نظر گرفتن نظام رفاهی برای کارگران به‌منظور پوشش دادن هزینه‌های خانوار، ابراز کرد: نکته‌ای که در این رابطه وجود دارد این است که متاسفانه دولت درگیر کسری بودجه است و برای اینکه بتواند این کسری را جبران و در نهایت امکان لازم برای بهبود معیشت را فراهم کند، باید اصل ۴۴ قانون اساسی را اجرایی کند و خودش برنامه‌ریزی و هدایت را در دست گیرد، چراکه با ریز شدن دولت و از طرفی مردمی شدن اقتصاد، هزینه‌های سربار دولت کاهش می‌یابد و در نهایت می‌تواند مازاد درآمد حاصل شده از این طریق را برای توسعه کشور و تامین معیشت به‌کار گیرد.
خبرنگار: فرزانه زراعتی
نظر شما