مدیر عامل سابق انجمن جامعه ایمن، از طرح پیشنهادی اخیر پلیس راهور به دولت برای افزایش ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی جرایم تخلفات حادثه ساز دفاع کرد و گفت: البته در کنار این موضوع باید به عوامل دیگر پیشگیری از تصادفات رانندگی توجه شود. 

جواد نوفرستی، در ارزیابی اش از طرح یادشده که به گفته سید تیمور حسینی، جانشین رئیس پلیس راهورایران، با هدف ایجاد بازدارندگی بیشتراز تصادفات رانندگی ارائه شده است، به قدس آنلاین گفت: طبق برنامه پنج ساله ششم توسعه کشورکه بیش از یک سال از آن گذشته، قرار بود سالانه ۱۰ درصد تصادفات رانندگی در کشور کاهش پیدا کند. البته این  که خود هدف مذکور چقدر واقعی بوده و یا امکان سنجی شده بود یا نه، بحث دیگری است اما مسلماً با برنامه های جاری و ادامه روند فعلی و همچنین با رفتارهای کلیشه ای که داریم، کاهش تصادفات رانندگی واقعاً یک سراب است.

وی با بیان به این که موضوع بازدارندگی جرایم رانندگی یک قطعه از یک پازل بزرگ است، افزود: در واقع در پیشگیری و کاهش تصادفات رانندگی عوامل مختلفی دخیل هستند که یکی از آن ها جریمه برای تخلفات رانندگی است. البته میزان تاثیر یا بازدارندگی این عامل تا حد زیادی به مبالغی بستگی دارد که برای تخلفات در نظر گرفته می شود. یعنی اگر جریمه ها سنگین نباشد قطعاً بازدارندگی لازم را نخواهند داشت. اما نکته اینجاست که جریمه های سنگین نباید متوجه هر نوع تخلف رانندگی شود بلکه صرفاً باید متوجه تخلفات حادثه ساز مرگبار مثل سرعت غیر مجاز، سبقت غیر مجاز، تجاوز به چپ، حرکات مارپیچ و رانندگی در حالت مستی شود. 

وی با اشاره به افزایش نیافتن جریمه های رانندگی طی ۴-۳ سال اخیر گفت: بنابراین با پیشنهاد پلیس راهور برای افزایش ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی جرایم رانندگی برای تخلفات حادثه ساز مرگبار کاملاً موافقم و حتی می توان می توان جریمه های سنگین تری برای این نوع تخلفات که طبق بررسی ها کمتر از سوی ۲ درصد رانندگان کشورانجام می گیرد، اعمال کرد. مثلاً می توان به اندازه ۵ درصد  قیمت خودرویی که استفاده می کنند، آن ها را جریمه و یا حتی گواهینامه رانندگی شان را باطل کرد. چون تجربه پدیده کرونا نشان داد که بعضی ها حتی با جریمه یک میلیون تومان  به سفر می رفتند و موجب شیوع این ویروس مرگبار در دیگر نقاط کشور می شدند.

نوفرستی در همین زمینه افزود: اما در غیر از رفتارهای حادثه ساز و  مرگبار اصلاً نیازی به افزایش جریمه نیست.  مثلاً در پارک دوبل یا خراب بودن و مواردی از این دست  نیازی به افزایش جریمه ها نیست. یعنی نباید افزایش جریمه ها یا جریمه های سنگین را به ۹۸ درصد رانندگان کشور تعمیم بدهیم و بعد حرف های پوپولیستی بزنیم و بگوییم افزایش جریمه ها در سال مهار تورم سبب تورم می شود. چون اگر جرایم تخلفات حادثه ساز مرگبار را سنگین نکنیم باید بپذیریم آمار مرگ و میر تصادفات رانندگی که در سال گذشته ۱۷ هزار بوده  امسال به ۱۸ یا ۱۹ هزار نفر می رسد و این رقم ها بسرعت در سال های بعد افزایش می یابند به طوری که دیگر قابل مهار نخواهند بود.

این کارشناس انجمن جامعه ایمن، ادامه داد: البته همانطور که اشاره شد برای مهار و کاهش تصادفات رانندگی علاوه بر نقش عامل جرایم رانندگی باید عوامل دیگر هم دید. مثلاً بر اساس ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تصادفات رانندگی  باید کُل وجوه حاصل از جریمه‌ های تخلفات رانندگی در سراسر کشور به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز شود تا صرف ارتقای ایمنی حمل و نقل ترافیک گردد.اما طبق مستندات از چند سال پیش حتی ۱۰ درصد بودجه حاصل از این محل از سوی مسئولان وقت  سازمان برنامه و بودجه و دولت، برای ارتقای  ایمنی حمل و نقل ترافیک  تخصیص نیافته، این درحالی است که اگر دولت این بودجه را حتی صرف محروم ترین اقشار جامعه کرده باشد باز مرتکب تخلف قانونی شده است. البته به تازگی شنیدیم که آقای مخبر پس از اطلاع از این موضوع دستور داده تا  کل بودجه  حاصل از جرایم رانندگی صرف ارتقای ایمنی ترافیک شود که اقدام مناسبی است.