به گزارش قدس آنلاین، سیدمهدی حجتی در خصوص قانون کار حاکم بر روابط کارگر و کارفرما در کشور گفت: در حال حاضر قانون کاری که در آبان ماه سال ۱۳۶۹ در ۲۰۳ ماده و ۱۲  فصل به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، بر روابط کارگر و کارفرما در کشور ما حاکم است. این قانون جایگزین سلف خویش یعنی قانون کار مصوب اسفند ماه سال ۱۳۳۷ شد که قرار بود برای مدت دو سال به صورت آزمایشی در کشور اجرا شود؛ لیکن تا زمان تصویب قانون فعلیِ کار، به حیات خود ادامه داد.

وی با بیان اینکه قانون کار فعلی با رویکرد حمایتی وسیع از کارگر به تصویب رسیده است، گفت: قطع نظر از موفقیت یا عدم موفقیت اجرای این قانون در حوزه حمایت از کارگران، اصولاً رویکرد غالب در کشور ما از زمان تصویب اولین مقررات مربوط به حوزه کار که در اردیبهشت ماه سال ۱۳۲۵ تحت عنوان تصویب نامه قانون کار با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیأت وزیران رسید، رویکرد حمایتی از کارگر بوده است. در این تصویب نامه که تحت فشار اتحادیه های کارگری وقت تصویب شده بود، مقررات حمایتی وسیعی از کارگران مورد پیش بینی قرار گرفته بود و بعدها که اولین قانون کار تحت عنوان قانون اجازه اجرای گزارش کمیسیون پیشه و هنر و بازرگانی مربوط به کارگران و کارفرمایان در خرداد ۱۳۲۸ به تصویب مجلس وقت رسید؛ امتیازات حمایتی کمتری نسبت به تصویب نامه هیأت وزیران برای کارگران مورد پیش بینی قرار گرفت؛ لیکن رویکرد غالب در این قانون نیز رویکرد حمایتی بود.

حجتی با بیان اینکه در زمان تصویب قانون کار، اقتصاد کشور عمدتاً دولتی بود و بخش خصوصی سهم اندکی در اقتصاد کشور داشت، افزود: همین  موضوع قانون کار را با توجه به شرایط متغیری که در طول سنوات گذشته بر کشور حاکم شده تحت تاثیر قرار داده است و دقیقاً به همین دلیل بدواً در قانون برنامه سوم و سپس در قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف به اصلاح قانون کار، با رعایت اصل سه جانبه گرایی و همسوشدن منافع کارفرمایان و کارگران تا پایان سال اول برنامه توسعه شد که تا کنون نتیجه ای در بر نداشته و لایحه دولت در این زمینه به لحاظ ایرادات و انتقادات  تشکل های کارگری از مجلس مسترد شد.

وی با انتقاد از گستردگی مقررات فعلی قانون کار، گفت: قانون کار ایران از حیث گستره شمول بسیار وسیع است و برای همه بخش ها اعم از کشاورزی، صنعتی و خدماتی مقررات یکسانی را در بر دارد؛ در حالی که هر یک از این حوزه ها با توجه به طبع و وضعیت و شرایط حاکم بر آن بخش و اقتضائات آن، از جمله کوچک یا بزرگ بودن کارگاه و سایر مؤلفه های دخیل در وضعیت کار و روابط کارگر و کار فرما، تصویب مقررات مختص به خویش را می طلبد. به عنوان مثال مقررات حاکم بر حوزه کشاورزی که عمدتاً کارگران فصلی را با توجه به مدت زمان کار، شرایط جوی  و پراکندگی محل کار را در بر می گیرد، باید با مقررات حاکم بر حوزه خدمات یا صنعت که فاقد چنین شرایطی هستند متفاوت باشد؛ البته در ماده ۱۸۹ قانون کار پیش بینی شده که بخشی از فعالیتهای کشاورزی به پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب هیأت وزیران از شمول قسمتی از قانون کار مستثنی شود که کافی نیست. در بخش هایی از قانون کار  نیز علی رغم گستردگی با سکوت و فقدان قانون مواجه هستیم که برای نمونه در مورد نیروهای خرید خدمتی قانون فعلی ساکت است و این افراد از شمول قانون کار خارج هستند. در مورد کارگران خانگی نیز همین وضعیت وجود دارد و همچنین خروج کارگاه های کمتر از   ۱۰نفر از شمول برخی مقررات قانون کار بر مبنای ماده ۱۹۱ قانون کار از این موارد است که در کنار آن باید فقدان مقررات خاص برای کارگران معلول را نیز به نقاط ضعف این قانون اضافه کرد.

این حقوقدان با اشاره به الحاق ایران به مقاوله نامه  ۱۹۶۴ مربوط به سیاست اشتغال در اردیبهشت ماه سال  ۱۳۵۱، ادامه داد: بر مبنای مفاد این مقاوله نامه، دولت موظف است در زمینه سیاست گذاری اشتغال، به صورت مدون و فعال و متناسب با شرایط و اوضاع و احوال کشور برنامه داشته باشد و ریل گذاری لازم در این زمینه را انجام دهد و ضرورت سیاستگذاری در این زمینه از اصول متعدد قانون اساسی نیز بالاخص بند ۳ اصل ۱۲، اصل ۲۸ و بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی به خوبی استنباط می شود اما در قانون کار فعلی بیشتر به باید ها و نباید ها پرداخته شده است و هیچ گونه فضای انگیزشی در مواد این قانون مشاهده نمی شود و به همین دلیل فضای حاکم بر کارگاه ها، فضای ایستا و غیرپویایی است و کارگران کمتر به دنبال ارائه خلاقیت های خویش و ارتقاء و بهبود محیط و کار و صنعتی که به آن اشتغال دارند، هستند که  دلیل این امر آن است که قانون کار در فضای توسعه تصویب نشده است  و صرفاً در ماده ۱۱۹ در فصل پنجم قانون کار که ناظر بر آموزش و اشتغال است به برنامه ریزی برای فرصت های اشتغال اشاره شده است و مقررات حاکم در این زمینه کامل نیست.

وی افزود: به طور کلی قانون کار باید بر مبنای مؤلفه‌های شناخته شده بین المللی ضمن رویکرد حمایتی از هر دو طیف کارگر و کارفرما، مبتنی بر توسعه و رشد اقتصادی و ارتقای فرهنگ کار و افزایش و بهبود تولید ملی و ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری باشد. طبعاً قانون فعلی در حوزه های مورد اشاره دارای نواقص زیادی است و برخی از قوانین متفرقه مانند ماده ۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را رفع نکرده است؛ لذا تا زمانی که تصدی گری دولت ها در حوزه اقتصاد کاهش پیدا نکند و خصوصی سازی به معنی واقعی خود در کشور اجرا نشود و در نظریات مربوط به حوزه تنظیم قراردادهای کار و فسخ آن تجدیدنظر نشود، اصلاح قانون کار به تنهایی نمی تواند باعث تحقق اهدافی همچون رشد و توسعه اقتصادی و افزایش و بهبود تولید ملی و ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری شود و دارندگان سرمایه، به جای روی آوردن به کارهای مولد و استفاده از نیروی کار، آورده خویش  را در حوزه های دیگری سرمایه گذاری می کنند.

حجتی با انتقاد از برخی مقررات مربوط به حوزه کار گفت: در خصوص قانون کار و اصلاح آن، موافقین و مخالفین زیادی اظهار نظر کرده اند لیکن باید توجه داشت که هرگونه اصلاحی در قانون کار باید با در نظر گرفتن فضای اقتصادی، فرهنگی و شرایط اجتماعی کشور و با رویکرد صحیح صورت گیرد. در حال حاضر مقرراتی در قانون کار وجود دارد که تعادل در حقوق و وظایف کارگر و کارفرما را نسبت به هم برهم می زند. برای نمونه امکان انعقاد قرارداد شفاهی کار از جمله نقاط ضعف قانون کار فعلی است که به حقوق کارگران لطمه وارد می کند و همچنین قرارداد های کار موقت که امروز به جای استثناء به یک قاعده در روابط کارگر و کارفرما تبدیل شده است، بهره کشی از کارگران را با سلب حقوق قانونی آنها توسعه می دهد، در حالی که حداقل مزد هرساله باید طبق ماده ۴۱ قانون کار برای نقاط مختلف کشور و صنایع مختلف باشد؛ در عمل این ماده به صورت ناقص اجرا می شود و به جزئیات و شرایط کار و وضعیت کارگاه برای تعیین حق السعی توجهی نمی شود و در نتیجه حداقل حقوق مصوب کارگران با وضعیت تورمی کشور سازگاری پیدا نمی کند؛ در حالی که به موجب بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمرد باید به مقداری باشد که زندگی یک خانواده متعارف را به لحاظ سرانه خانوار تأمین کند.

این وکیل دادگستری بیان کرد: قانون کار از جهات مختلف باید مورد بررسی و آسیب شناسی درخصوص رابطه کارگر و کار فرما و تشکل های صنفی آنها و نیز حدود شمول آن قرار گیرد و سیاست های مربوط به اشتغال و توسعه تولید با آن متناظر و مورد تحلیل قرار گیرد و با توجه به وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور مورد بازنگری قرار گیرد.