به‌ گزارش قدس آنلاین، طرح ساماندهی کارکنان دولت در حالی پس از تصویب به دلیل تحمیل بار مالی و پیش بینی نشدن منابع آن در مصوبه مجلس به خانه ملت بازگشته است که سازمان امور اداری و استخدامی کشور بار مالی ناشی از اجرای آن را ۱۲۰ هزار میلیارد تومان می داند.

البته تعیین تکلیف این طرح و تبدیل شدن آن به قانون برای نمایندگان مجلس که در سال پایانی مجلس یازدهم قرار دارند، اهمیت بالایی دارد زیرا این طرح نوع همکاری نیروهای شرکتی که بر اساس قانون کار در دستگاه‌های مختلف اجرایی و حتی شهرداری‌ها، شرکت‌های دولتی و موسسات عمومی غیردولتی یا دولتی فعالیت هستند، را تحت تاثیر قرار می دهد.

براساس بررسی‌های صورت گرفته در کمیسیون اجتماعی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی بررسی کننده این طرح، بیش از ۲۷ نوع قرارداد نیروی انسانی در نهادها و دستگاه‌های اجرایی کشور وجود دارد که این موضوع ضرورت ساماندهی قراردادها را اجتناب ناپذیر می کند. با این حال مشکل اصلی این طرح همانطور که شورای نگهبان آن را بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی به مجلس بازگردانده، تامین مالی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در دستگاههای اجرایی است.

مهمترین انتقاد دولت به این طرح، مغایرت آن با اصل ۷۵ قانون اساسی است که تاکید دارد، طرح های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.

با این وجود نمایندگان بار مالی ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی این طرح را نمی پذیرند و معتقدند که این طرح نه تنها هیچ بار مالی برای دولت به همراه ندارد، بلکه فقط شرکت های واسطه تامین نیروی انسانی را حذف می کند و باعث صرفه جویی در منابع می‌شود.

این درحالیست که تحمیل بار مالی جدید به دولت آن هم وقتی منابع آن پیش بینی نشده است، تنها به ناترازی بودجه منجر می شود که کارشناسان اقتصادی آن را یکی از علل اصلی تورم در اقتصاد ایران می دانند.

به هر حال این طرح با حضور نمایندگانی از شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال چکش کاری است تا ایراد اصلی وارده به آن رفع شود و تنها در این صورت است که می تواند مراحل قانونگذاری را طی و تبدیل به قانون قابل اجرا شود.