به گزارش قدس آنلاین، حجم تجارت ایران و عمان با روند صعودی سالهای اخیر به رقم یک میلیارد و ۸۸۷ میلیون دلار در سال گذشته رسیده که سهم صادرات ایران به عمان یک میلیارد و ۸۷ میلیون دلار بوده است، اما با توجه به واردات سالانه 24 تا 34 میلیارد دلاری عمان، تحلیلگران سهم ایران از این بازار را ناچیز می دانند.

به عقیده کارشناسان اقتصادی عدم شناخت کافی عمانی ها از بازار کالاهای صادراتی ایران و نبود امکان نقل و انتقال آسان پول به واسطه تحریمها را باید مهم ترین عوامل حضور کم فروغ ایران در بازار عمان دانست که علی­رغم وجود مزیتهای رقابتی بالا در بسیاری از کالاها و خدمات ایرانی، امکان بهره­مندی اقتصاد کشور از این تعامل تجاری را کاهش داده است.

در حالی که گفته می­شود تعامل تجاری ایران و عمان، ظرفیت افزایش تا سقف 5 میلیارد دلار در سال را دارد، سید کمال سیدعلی معاون اسبق ارزی بانک مرکزی در گفتگو با قدس زیرساخت­های فراهم شده همچون صدور ویزا در مبادی ورودی، حذف ویزا و بهبود شرایط ثبت شرکت و ... برای ارتقا سطح تجارت دو کشور و صادرات مجدد کالاهای ایرانی از عمان را مثبت ارزیابی می کند، اما احیای قراردادهای موفق گذشته ایران در عمان در شرایط تحریم، تمرکز ویژه بر صادرات خدمات فنی و مهندسی و فعال تر شدن شعب بانکهای ایران در عمان را مهم ترین بایدهای تجاری و ارزی کشور برای دستیابی به گشایشهای مدنظر کشورمان می داند.

 تردید در شکل گیری هاب ارزی عمان         

این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به سفر پادشاه عمان به ایران، سختی نقل و انتقال پول و چالش­های بانکی بین دو کشور را غیرقابل انکار می داند و می گوید: صندوق ضمانت صادرات ایران سازوکارهایی ایجاد کرده و نقل و انتقال و رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان ایرانی از طریق واریز ارز به حساب بانک مرکزی ایران در عمان و دریافت ارز در ایران تسهیل شده، اما همچنان مشکلات اساسی در مسیر توسعه تجارت دو کشور وجود دارد.

سید علی به امکان صادرات گاز ایران به عمان و امضای 4 سند همکاری در حوزه های سرمایه‌ گذاری اقتصادی و مناطق آزاد و حوزه انرژی در نتیجه سفر پادشاه عمان به ایران و پیشتر از آن امضای 13 سند در مسقط اشاره و اضافه می کند: عمان عمدتاً از نظر سیاسی و از حیث میانجی­گری برای ایران حائز اهمیت است، اما این کشور در مجموع تابع تصمیمات سیاسی، اقتصادی و تجاری کشورهای حوزه خلیج فارس است و در بحث تجارت و اقتصاد عمان جدای از کشورهای حوزه خلیج فارس تصمیمی نمی­گیرد پس باید بتوانیم با کل این منطقه روابطمان را بهبود ببخشیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا عمان می­تواند به هاب ارزی جدیدی برای ایران تبدیل شود و به مبادی ارزی کشور تنوع بخشد، می گوید: بخش زیادی از پول­های ایران تا چندی پیش در عمان مانده بود و پرداخت نمی شد و تجربه نشان داده روابط آینده ما با عمان به رفتار و رابطه ما به دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس بستگی دارد. اگر مشکلات ارتباطی با کشورهای حوزه خلیج فارس کاهش یابد، نه تنها عمان بلکه دیگر کشورهای این منطقه می­توانند به گشایش ارزی و تجاری ایران کمک کنند اما واقعیتها نشان می­دهد هنوز آینده روابط  ما با این کشورها در هاله ای از تردید است و باید دید در آینده روابط سیاسی ایران با منطقه خلیج فارس تا کجا پیش می­رود.

 حضور بلندمدت در عمان با "صیفی جات" شدنی نیست

 این تحلیلگر ارزی خاطر نشان می­سازد: متاسفانه بازار صادراتی فعالی در مجموع کشورهای منطقه خلیج فارس و عمان 5 میلیون میلیون نفری نداریم، چرا که این کشورها شناخت کافی از مزایای صادراتی ما ندارند و بر اساس استانداردهای وضع شده برای واردات در این کشورها نتوانسته­ایم حضور موفقی در میان این کشورها داشته  باشیم.

سید علی به ظرفیتهای صادراتی ایران به مقصد عمان اشاره می کند و می گوید:  علاوه بر شیلات و گردشگری در حوزه‌ معادن، فولاد، آهن آلات، دام زنده، قیر و خربزه و هندوانه و... به عمان صادر می کنیم و امکان افزایش ارقام صادراتی را داریم اما از همه اینها مهمتر صدور خدمات فنی و مهندسی ایران است که با توجه به تجربه موفق ایران در ساخت نیروگاه در عمان می­توانیم حضور بلندمدتی در بازار صادراتی این کشور داشته باشیم.

به گفته معاون اسبق ارزی بانک مرکزی، ایران نه با صادرات کوتاه مدت صیفی جات و میوه، بلکه به واسطه انجام فعالیتهای عمرانی و ساختمانی در عمان می­تواند روابط سیاسی و تجاری محکم­تری با این کشور و دیگر کشورهای منطقه خلیج فارس برقرار کند.سیدعلی امکان صادرات مجدد کالاهای ایرانی از طریق عمان را هم یادآور می شود و می گوید: بدین وسیله کالاهای ما به کشورهایی می رسد که به دلیل تحریم­ها و وجود مشکلات مربوط به نقل و انتقال پول، امکان خرید مستقیم کالاهای ایرانی را ندارند.

بانکهای ایرانی در عمان، بیکارند

او اضافه می کند: باید به قراردادهای موفقی که با عمان داشته و در آن موفق بوده­ایم، رجوع کنیم و چنین قراردادهایی را تداوم بخشیم. فاصله نزدیک بین ایران و عمان امکان انتقال مصالح ساختمانی برای انجام پروژه­های فنی و مهندسی و عمرانی در این کشور را برای شرکتهای ایرانی فراهم کرده است و با وجود ظرفیتهای زیاد برای توسعه روابط، دولت باید در جریان انعقاد قراردادها یا امضای تفاهم­نامه­ها کارشناسی­تر عمل کند و با مدیران مرتبط از جمله سازمان توسعه تجارت هماهنگ باشد.   

وی در خصوص راهکاری بهبود روابط ارزی و تجاری با عمان خاطر نشان می سازد: یکی از اولین اقدامات، تدبیر کردن برای بهبود روابط سیاسی و در نتیجه آن فعال­تر شدن شعب بانکهای ایرانی از جمله بانک صادرات در عمان است. اگر این شعب فعال تر شوند گشایشهای ارزی و تجاری هم محتمل است، اما امروز شعب ما در عمان کاملا بیکار هستند و صرفا حقوق سیستم آموزش و پرورش را می پردازند و کارهای بسیار جزئی و داخلی را انجام می دهند که به دلیل کلیت تحریمهای تحمیل شده بر اقتصاد ما نقل و انتقال خاصی در آنجا صورت نمی گیرد.