به گزارش قدس آنلاین، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز در همایش ملی «ربع قرن پیشگیری از وقوع جرم؛ دستاوردها و چشم‌اندازها» که از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح برگزار شد، ضمن تبریک میلاد حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع) اظهار کرد: امروز عظمت، قدرت، استقلال، بازدارندگی، خودباوری و خوداتکایی جمهوری اسلامی ایران از جهاتی بی‌مانند و بی‌مثال است و بخش مهمی از این امر مرهون مجاهدت‌های نیروهای مسلح کشور است و من به شما سرداران اسلام و مدافعان امنیت کشور ارادت قلبی دارم.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه تولید قدرت از ناحیه نیروهای مسلح برای مردم به ویژه جوانان ما امیدآفرین شده است، گفت: ایمان و تعهدی که در نیروهای مسلح ما و فرماندهان عالی نظامی کشور وجود دارد، در دنیا بی‌مانند می‌باشد؛ همچنین مردمی‌بودن مجموعه نیروهای مسلح ما نیز بی‌نظیر است. 

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اهمیت مقوله صیانت و حفاظت از مجموعه نیروی انسانی گفت: ما در دستگاه قضایی و در مواجهه با جرایم و تخلفات در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه نیروهای مسلح، نمی‌خواهیم فقط بر اقدامات سلبی و مقابله با رذایل تاکید کنیم بلکه درصدد آن هستیم تا بستر رشد فضائل را نیز به حد بسیار بالایی برسانیم. باید توأمان هم بستر رشد فضائل را فراهم آوریم و هم فضا را برای روییدن رذائل تنگ و تنگ‌تر کنیم.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: در حوزه پیشگیری از وقوع جرم، ما باید یک افق بالاتر برویم و نه‌تن‌ها از وقوع جرم پیشگیری کنیم بلکه زمینه‌های وقوع آسیب‌ها را نیز هرچه بیشتر از میان برداریم؛ در این مسیر، یکی‌از نخستین اقدامات، حفظ حرمت افراد است؛ باید حرمت هر شخصی در هر مرتبه و جایگاهی حفظ شود؛ چنانچه حرمت فردی حفظ نشود، ممکن است این امر در ایفای وظایف و مأموریت‌ها از ناحیه وی، ایجاد خلل کند؛ حفظ و پاسداشت شخصیت افراد به این نیست که از آن‌ها انضباط طلب نکنیم و بر آن‌ها نظارت نداشته باشیم بلکه باید در عین طلب مسئولیت و نظارت داشتن بر افراد، حرمت آن‌ها را نیز پاس بداریم.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: گاهی فردی از سر دلسوزی و خیرخواهی و بدون سوءنیت، اما بر اساس تشخیص غلط، مبادرت به بی‌انضباطی می‌کند؛ حتی ممکن است وفق موازین قانونی نیاز به تنبیه و مجازات و تنزل درجه چنین فردی باشد؛ در اینجا باید به انگیزه و نیت فرد و شرایطی که او در داخل آن، عملی را مرتکب شده توجه ویژه داشت و پس از توجه و عنایت به این موارد، نسبت به تنبیه و مجازات فرد اتخاذ تصمیم کرد و پس از آن، موضوع را برای خود او و خانواده‌اش و دیگران تبیین نمود.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با تبیین و تشریح ابعاد مختلف صیانت و حفاظت از مجموعه‌های اداری و نظامی اظهار داشت: ما فقط به دنبال صیانت و حفاظت از نیروهای انسانی و پیشگیری از وقوع آسیب‌ها در قبال آن‌ها نیستیم بلکه درصدد می‌باشیم از مجموعه پیرامونی پرسنل نیز حفاظت و صیانت به عمل آوریم و در این میان به رکن خانواده نیز توجه ویژه‌ای داریم؛ ما می‌خواهیم شرایطی را فراهم آوریم که نیروی انسانی ما چنانچه در زندگی شخصی و خانوادگی‌اش با مشکلی مواجه شد، در عین اینکه کرامت و آبرویش حفظ شود، از ما برای رفع مشکلش کمک بخواهد.

رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: بدیهی است که پیشگیری مقدم بر درمان است، اما باید به مراتب و درجات اصل پیشگیری نیز توجه کنیم. برای مثال، بدانیم وقتی جرم و لغزشی واقع می‌شود چه مراحل و مقدماتی بر آن جرم و لغزش مترتب بوده، تا در نتیجه آن، فرآیند پیشگیری را از همان مراحل و مقدمات آغاز کنیم.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: وقتی جرمی واقع می‌شود ما نباید صرفاً به علت تامه و نهایی وقوع آن جرم توجه کنیم بلکه باید به سایر علل و مقدمات وقوع جرم نیز عنایت داشته باشیم و در راستای پیشگیری از آن‌ها نیز اقدامات و ترتیبات مقتضی را به عمل آوریم.

رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در مواجهه با مجرمی که قابل اصلاح است باید بنا را بر اصلاح او بگذاریم نه حذف و طرد او؛ باید از لغزش همه نیروهای انسانی در همه دستگاه‌ها پیشگیری به عمل آوریم و این پیشگیری را در همه مراحل و ابعاد لحاظ کنیم.
 
سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح نیز طی سخنانی اظهار کرد: در نیروهای مسلح بر اساس تجربیات به دست آمده و مطالعات میدانی صورت گرفته، سند راهبردی پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات در سال ۹۷ منتشر شد و شیوه‌نامه آن در سال ۹۹ به کارکنان ابلاغ شد. 

وی افزود: امروز علی‌رغم توسعه فضای مجازی و افزایش زمینه‌های وقوع جرم، به لطف خداوند متعال و تلاش دست‌اندرکاران امر، شاهد هستیم که میزان وقوع جرم در نیروهای مسلح، سیر کاهشی محسوسی داشته است. 

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در بخش دیگری از صحبت‌های خود بیان داشت: در راستای استمرار روند رو به رشد پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح، اجرای برنامه‌ها و اقداماتی از جمله «بروزرسانی شاخص‌های جرم‌انگاری»، «ریشه‌یابی آسیب‌ها و جرایم متناسب با سازمان‌ها و ماموریت‌ها»، «اصلاح و بروزرسانی مقررات و دستورالعمل‌ها»، «ایجاد بسترهای لازم برای پیشگیری هرچه ببشتر از وقوع جرم» و «برنامه‌ریزی دقیق برای اجرای هرچه بهتر راهکارهای پیشبینی‌شده»، ضرورت دارد.