به گزارش قدس آنلاین، علی مطیع جهانی با اشاره به الزام اجرایی شدن سند توسعه تعاون گفت: در دولت‌های گذشته باور به اقتصاد مردمی وجود نداشت و بخش دولتی سکاندار اقتصاد کلان بود، اما در دولت سیزدهم شاهد حرکت اقتصاد به سمت مردمی شدن هستیم.

معاون پشتیبانی، برنامه‌ریزی و تحقیقات اتاق تعاون افزود: رئیس‌جمهور توجه ویژه‌ای به نقش تعاون در اقتصاد دارد و حمایت‌های خوبی از بخش تعاون صورت گرفته است.

وی با اشاره به اجرای سند توسعه تعاون گفت: در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و در قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار بر سهم تعاون از ناخالص داخلی تاکید شده بود، اما با وجود این اسناد بالادستی، سند توسعه بخش تعاون بعد از ۱۱ سال فقط حدود ۲۱ درصد آن محقق شده بود.

مطیع جهانی، ادامه داد: سند توسعه بخش تعاون از ابتدای سال ۱۳۹۲ اجرایی نشد و کمتر از سالانه ۲ درصد سند توسط دستگاه‌ها عملیاتی شده است که اگر مورد حمایت دولت قرار می‌گرفت و دستگاه‌ها به وظایف خود عمل می‌کردند امروز به سهم ۱۵ درصد می‌رسیدیم.

معاون پشتیبانی، برنامه‌ریزی و تحقیقات اتاق تعاون عنوان کرد: سند توسعه تعاون، در دولت سیزدهم اصلاح و به تصویب رسید این سند در فروردین ماه امسال به تصویب رسید در آن ۸۰ احکام اجرایی به دستگاه‌ها ابلاغ شده است که منجر به توسعه بخش تعاون در اقتصاد کشور خواهد شد.