به گزارش قدس آنلاین، طرح مالیات بر عایدی سرمایه یا طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی‌ یکی از طرح های بسیار مهمی بود که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این طرح با هدف مدیریت بازار دارایی‌ها (بازار زمین و مسکن، ارز، طلا و خودرو) و حذف سوداگری و دلالی در این بازارها تدوین شده است، با همین هدف هم معافیت‌های خوبی برای عموم مردم در نظر گرفته شده تا صرفا دلالان و سوداگران مشمول پرداخت مالیات شوند. 

مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر سوداگری با هدف عدم اخذ مالیات و عدم ورود سوداگرانه افراد به بازار دارایی ها طراحی و اعمال می شود و هدف اصلی کسب درآمد نیست، هدف، هدایت نقدینگی و دارندگان ثروت از بازار دارایی به سمت سایر بازارهای مولد است و به همین دلیل طبق این طرح هر خانوار به تعداد اعضای خانوار خود تا سقف 4 نفر، می‌تواند 4 ملک، 4 خودرو و 600 گرم طلا داشته باشد و در صورتی که ملک و خودرو را به مدت سه سال و طلا را به مدت 5 سال نزد خود نگه دارد، از شمول پرداخت مالیات معاف خواهد شد.

 بررسی‌های کارشناسی و دقیق نشان می دهد با توجه به اینکه حدود 97 درصد خانوارهای کشور کمتر از این دارایی‌ها را در اختیار دارند، فقط سه درصد مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهند شد. 

اما هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، دو ایراد بر طرح مالیات بر سوداگری گرفته است که یکی از این ایرادها، ایراد به ماده 12 طرح می‌شود. علت این ایراد، مغایرت با بند 11 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اعلام شده است، اما بررسی بند 11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی هیچ تناقضی با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در این مناطق ندارد.

*حذف مناطق آزاد از مالیات بر سوداگری دقیقا ضد فعالیت‌های مولد موجب توزیع رانت است

در همین راستا، نظر مدیرعامل منطقه آزاد قشم را درباره این تصمیم هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام جویا شدیم.

عادل پیغامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس می‌گوید: معافیت مالیاتی باید به صورت هدفمند انجام شود به طوری که معافیت‌ها یا تخفیفات مالیاتی در مناطق آزاد صرفا تولید و سرمایه‌گذاری در بخش مولد باشد. 

وی با بیان اینکه از چالش‌های موجود موجود در مناطق آزاد فرایند اخذ مالیات بر ارزش افزوده و همچنین اخذ مالیات بر ارزش افزوده از صادرکننده است، افزود: این مسائل باید بررسی و حل شود اما معافیت مناطق آزاد از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه دقیقا ضد فعالیت های مولد است و موجب توزیع رانت می شود.

* به جای معافیت دادن به فعالیت های سوداگرانه باید در قوانین و مقررات مالیات بر ارزش افزوده بازنگری شود 

مدیرعامل منطقه آزاد قشم گفت: به جای معافیت دادن به فعالیت‌های سوداگرانه در مناطق آزاد، باید قوانین و مقررات در حوزه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده حل شود زیرا در برخی مواقع در عمل دو بار مالیات بر ارزش افزوده گرفته شود و فرایند بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده از خزانه زمان بر است و همین مساله موجب کاهش سرمایه در گردش برای تولیدکنندگان می شود.

پیغامی با بیان اینکه باید از ابزارهای مالیاتی برای سیاست‌گذاری و هدایت فعالان اقتصادی به سمت فعالیت های مولد استفاده شود، افزود: حذف مناطق آزاد از دایره طرح یا قانون مالیات بر سوداگری، موجب افزایش فعالیت‌های سوداگرانه و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری‌های مولد و فعالیت‌های تولیدی در این مناطق خواهد شد.