به گزارش قدس آنلاین، شهریور ۱۴۰۱ بود که مدیر شبکه بهداشت بیجار با اعلام یک خبر عجیب، زنگ خطر کمبود پزشک را دوباره به صدا درآورد. وی مدعی شد که برای تامین پزشک اورژانس این شهرستان، به ناچار پزشکان را از مراکز بهداشتی روستایی فراخوانده‌اند. او علت این مشکل را اتمام طرح پزشکان قبلی دانست و افزود: از ابتدای سال، ۵ پزشک حاضر در شهرستان به علت اتمام دوره طرح، ترک محل کرده‌اند. با وجود پیگیری‌های مکرر نیز، تا به امروز موفق به جذب تنها یک پزشک شده‌ایم.
اما مشکل کمبود پزشک در استان کردستان، محدود به شهرستان بیجار نمانده است. تا آنجا که چند روز پیش، معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان نیز در مورد تامین پزشک برای اجرای پزشک خانواده در دیواندره ضمن ابراز نگرانی، خاطر نشان کرد: با توجه به امکانات بخش خصوصی و دیگر بخش‌ها حدود ۱۳ پزشک، هفت ماما و سه مراقب سلامت کمبود داریم. اردیبهشت امسال، همزمان با اجرایی شدن پزشک خانواده، خبرهای تلخ کمبود پزشک بیشتر به گوش رسید. به طوری که مدیران بهداشتی حداقل در استان‌های تهران، اصفهان، لرستان و زنجان، از کمبود پزشک به عنوان مانع اصلی اجرای این طرح یاد کردند. این در حالی است که تا کنون از هر استان، فقط یک شهرستان طرح پزشک خانواده را اجرا کرده است.
دستاورد دولت سیزدهم در حل کمبود پزشک
در سال ۱۴۰۰ با روی کار آمدن دولت سیزدهم، شورای عالی انقلاب فرهنگی دست به کار شد و با ابلاغ یک مصوبه در دی ماه همان سال، نگرانی‌ها را کاهش داد. براساس این مصوبه طی چهارسال، سالانه ۲۰ درصد به ظرفیت پذیرش پزشکی کشور افزوده خواهد شد. در سال اول نیز، ۱۶۰۰ دانشجوی پزشکی از طریق این مصوبه جذب شدند. اما اکنون در آستانه دومین سال اعمال این مصوبه، وزارت بهداشت مدعی است که هیچ مبلغی از طرف سازمان برنامه و بودجه، برای اجرای این مصوبه اختصاص نیافته است. دکتر باقری فرد، معاون آموزشی وزارت بهداشت در همین رابطه گفت: دانشجویان برای تحصیل نیازمند آزمایشگاه ، خوابگاه و ... هستند، امیدواریم در سال آتی بودجه لازم در اختیار دانشگاه‌ها قرار گیرد، اگر زیرساخت‌ها تامین نشود کیفیت آموزش خدشه‌دار می‌شود.
سازمان برنامه و بودجه کشور نیز در اطلاعیه اعلام کرد: با تخصیص یک هزار و ۷۳۰ میلیارد تومان اعتبارات فضای آموزشی و کمک‌آموزشی در بخش سلامت، ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی در سال ۱۴۰۲ افزایش خواهد داشت.
مرکز روابط عمومی و امور بین الملل سازمان برنامه و بودجه همچنین افزود: تأکید می‌گردد این میزان افزایش در اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و باهدف تسریع در توسعه، تکمیل و تجهیز فضای آموزشی و کمک‌آموزشی جهت افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی صورت گرفته است.
تجربه تلخ اجرای قانون برقراری عدالت آموزشی
مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، اولین اقدام کشور برای بهبود وضعیت نظام سلامت نیست. در سال ۹۲ نیز مجلس با تصویب قانون برقراری عدالت آموزشی، مقرر کرد هر ساله ۳۰ درصد از ظرفیت پذیرش پزشکی به دانشجویان مناطق محروم اختصاص یابد. با اجرای این قانون توزیع پزشکان در کشور متوازن و دسترسی مردم به خدمات درمانی عادلانه می‌گشت.
در عین حال از همان سال ابتدایی، این قانون مورد کم‌توجهی قرار گرفت و در بهترین حالت، یعنی سال ۹۴، فقط ۱۷ درصد از ظرفیت را به خود اختصاص داد. در نهایت نیز طبق دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ۱۴۰۱، سهم این قانون از ظرفیت پذیرش پزشکی به حدود ۶ درصد کاهش یافته است. باتوجه به کم‌کاری وزارت بهداشت در تحقق قانون عدالت آموزشی بیم آن می‌رود مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی نیز در صورت تداوم بی‌مهری‌ها از سوی سازمان برنامه و بودجه و معاونت توسعه وزارت بهداشت، به همین سرنوشت دچار خواهد گشت. چرا که این طرح برای ثمربخشی باید حداقل چهار سال پیاپی اعمال شود. حال با افزایش روزافزون سالمندی و بازنشستگی بیش از ۳۵ هزار پزشک در ۲۰ سال آینده، باید دید که چگونه نظام سلامت کشور خواهد توانست از دستاوردهای ۴۰ ساله خود محافظت کند؟
نظر شما