به گزارش قدس آنلاین، رسیدگی به لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و تعطیلی پنج‌شنبه‌ها)و همچنین طرح تعطیلی شنبه‌ها در دستورکار اعضای کمسیون اجتماعی در جلسات هفته گذشته بود که در نهایت اعضای کمسیون با اکثریت آرا با طرح تعطیلی شنبه‌ها موافقت کردند.

بنابراین طبق مصوبه اعضای کمیسیون اجتماعی روزهای کاری از یکشنبه تا روز پنج‌شنبه خواهد بود البته این مصوبه کمیسیون اجتماعی برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تصویب نمایندگان در جلسه علنی و تایید شورای نگهبان دارد.

چند نکته درباره شائبه مغایرت طرح تعطیلی شنبه با اصل ۱۷ قانون اساسی

پس از مصوبه کمیسیون اجتماعی شائبه  و نظرات مختلفی از سوی برخی مطرح شد که محسن پیرهادی عضو هیات رئیسه مجلس در یادداشتی درباره مصوبه کمیسیون اجتماعی درخصوص تعیین تعطیلات کشور نوشت که لازم است این افراد را به نکات ذیل توجه داد:

۱-در خصوص اصل ۱۷ قانون اساسی که بیان می‌کند تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است،توجه به این نکته ضروری است که این اصل در مقام بیان تعطیلات رسمی کشور به نحو حصری  نیست، بلکه صرفا برای روز جمعه تعیین تکلیف شده است . اینکه در جمهوری اسلامی ایران نمیتوان تعطیلی روز جمعه را تغییر داد و این روز کلا تعطیل رسمی است.
۲-اگر اصل ۱۷ قانون اساسی را حصری بدانیم ، آنگاه لایحه قانونی تعیین تعطیلات رسمی کشور (مصوب ۱۳۵۹,۰۴,۰۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی) که در سال ۵۹ به تصویب شورای انقلاب رسیده و در سال ۷۸ با تصویب مجلس شورای اسلامی اصلاح شده و به تائید شورای نگهبان رسیده است،موضوعیتی نمی یافت . در این قانون علاوه بر تعیین اختیار برای هیات دولت برای اعلام تعطیلی به مناسبت بروز بعضی حوادث و وقایع بسیار مهم در کشور در عین حال ایامی را در کشور تعطیل نموده است . اگر بنا بود که اصل ۱۷ در مقام حصر باشد ، قطعا اعطای اختیار به هیات وزیران هم باید مغایر قانون اساسی تلقی می‌شد . لازم به ذکر است که شورای نگهبان در خصوص اصل ۱۷ تا کنون هیچگونه نظریه تفسیری اعلام نکرده است .
۳-اصل ۷۱ قانون اساسی دارای اطلاق و عموم است که مجلس شورای اسلامی مجاز است در عموم مسائل کشور در حدود مقرر در قانون اساسی مبادرت به وضع قانون نماید .
۴-هم اکنون نیز بر أساس مصوبات هیات وزیران روزهای پنجشنبه درتهران تعطیل اعلام شده و این مصوبات هیات وزیران دایر بر اعلام برخی روزها به عنوان ایام تعطیل از جمله روز پنجشنبه نه از سوی دیوان عدالت اداری و نه از سوی رئیس مجلس مغایر  قانون اعلام نشده و دارای اعتبار قانونی است ،بر این أساس مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس برای ساماندهی تعطیلات رسمی کشور بدون اشکال بنظر می‌رسد .