موضوعی که به نظر می‌رسد به عواملی همچون اصلاح نظام جذب استاد و دانشجو، تسهیل جذب نخبگان در دانشگاه‌ها، تغییر روند تخصیص بودجه‌های پژوهشی و هدفمند کردن آن‌ها و جلوگیری از هزینه آن‌ها در مؤسسات دولتی غیرآموزشی خارج از دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی بستگی دارد.
علی امرایی، عضو کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت در گفت‌وگو با ما از چالش‌های پیش روی این مهم برایمان گفته است.
آموزش و پرورش به شفافیت نیاز دارد
وی در پاسخ به قدس می‌گوید: شفافیت در هر زیستگاهی لازم است، چون موجب پیشرفت آن بخش می‌شود؛ اما متأسفانه وزارت آموزش و پرورش در مقایسه با دیگر دستگاه‌ها در ایجاد سامانه‌های الکترونیکی و شفافیت کمی جا مانده است. البته تا جایی که اطلاع داریم در حال تلاش است خود را به سطح مورد نظر برساند که این موضوع جای امیدواری دارد.
بنابراین برای ارتقای نظام آموزشی و پژوهشی در حوزه ستادی ابتدا باید سامانه‌های الکترونیکی آموزشی آموزش و پرورش فعال شوند و پس از آن شفافیت در تمامی زیرساخت‌ها و در همه لایه‌ها یعنی از ستاد تا کلاس درس و در تمام موضوعات اتفاق بیفتد. جالب اینکه در برنامه هفتم توسعه، بندی وجود دارد که بر اساس آن، آموزش و پرورش باید کارنامه‌ای از سابقه آموزشی، فعالیت فرهنگی و اجتماعی دانش‌آموزان در ۱۲سال حضورشان در مدرسه ارائه دهند. پس این شفافیت به رشد آموزشی ما کمک می‌کند.
وی می گوید: معلمان رکن اصلی و اساسی نظام تعلیم و تربیت هستند و اگر درگیر مسائل اولیه زندگی باشند، قطعاً نمی‌توانند سطح آموزش و پژوهش در کشور را ارتقا دهند. به همین دلیل است که برای به‌روز شدن نظام آموزش و پرورش، در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش کشور مصوب سال ۱۳۹۰، برنامه رتبه‌بندی معلمان پیش‌بینی شده است. البته این برنامه الان به قانون تبدیل شده و دولت‌ها مکلف به اجرای آن هستند. گرچه این مؤلفه هنگامی در رشد نظام تعلیم و تربیت و توسعه پژوهشی کشور تأثیر مثبت خواهد داشت که به‌درستی اجرایی شود؛ نه اینکه مثل سال گذشته بعضی از معلمان حقوقشان را ۲۹ اسفند دریافت کنند و یا حداقل ۳۰۰ هزار نفر به شیوه اجرای آن معترض باشند.
وی توجه بیشتر به آموزش عملی را یکی دیگر از ملزومات ارتقای نظام آموزشی و پژوهشی عنوان می‌کند و می‌گوید: برای این منظور باید تا حد نیاز از آموزش نظری فاصله بگیریم و به سمت آموزش عملی و کاربردی حرکت کنیم که این مهم شدنی نیست مگر اینکه مدارس فنی و حرفه و هنرستان‌ها را به لحاظ کمی و کیفی توسعه دهیم. چون در این‌گونه مراکز، دانش‌آموزان ضمن آنکه وارد فعالیت‌های عملی و پژوهشی می‌شوند، فن و حرفه‌ای را می‌آموزند و پس از تحصیل بیکار نمی‌مانند.
این عضو کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت، در خصوص تداوم شیوه اداره مدارس به صورت هیئت امنایی و تأثیر آن بر ارتقای نظام آموزشی و پژوهشی کشور می‌گوید: مدرسه هیئت امنایی فقط یکی از ۲۳نوع مدرسه موجود در کشور است. یعنی در حال حاضر ما در نظام آموزش و پرورش خود ۲۳نوع مدرسه شامل عادی، نمونه دولتی، شاهد، غیرانتفاعی، سفارتخانه‌ای، بین‌الملل و... داریم که چنین چیزی برای نظامی که شعارش عدالت و توسعه عدالت آموزشی است اصلاً مناسب نیست. چون در واقع ۲۳نوع کیفیت آموزشی مختلف داریم که نتیجه کنکور و همچنین امتحانات دو سال آخر متوسطه دوم، سرنوشت آن‌ها را برای قبول شدن و یا نشدن در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی رقم می‌زند. در واقع وجود انواع مختلف مدارس در ایران در حال دور کردن ما از عدالت آموزشی و آسیب زدن به نظام آموزش و پرورش است. از این رو به جز سه تا چهار نوع مدرسه، بقیه باید حذف شوند. البته این سه چهار مورد هم باید از نظر کیفیت در یک سطح باشند نه اینکه شکاف بزرگی بینشان باشد چون به عدالت سازگارتر است و بهتر می‌توان هدف قانون اساسی و برنامه هفتم توسعه را برای ارتقای نظام تعلیم و تربیت و رشد پژوهش در کشور تأمین کرد.
نیازی به اصلاح نظام جذب استاد و دانشجو نیست
وی در پاسخ به اینکه آیا اصلاح نظام جذب استاد و دانشجو به ارتقای نظام آموزشی و پژوهشی کشور کمک خواهد کرد، می‌گوید: طرحی در این زمینه داشتیم که عضو هیئت علمی می‌تواند یک شخصی را به عنوان دانشجو معرفی کند که به نظر اقدام درستی نیست، چون در همین زمینه چندین گزارش داریم. برای مثال یکی از مسئولان سابق وزارت علوم پس از آنکه فرزندش در مصاحبه ورودی دانشگاه چمران اهواز رد شد جشنواره‌ای را به صورت صوری برگزار و او را با عنوان جشنواره‌ای وارد دانشگاه شهید بهشتی تهران کرد، درحالی که اگر فرزند وی از نظر علمی در سطح بالایی بوده در مصاحبه ورودی دانشگاه چمران و حتی بالاتر از آن رد نمی‌شد.
امرایی در همین زمینه با طرح این پرسش که چه اصراری به حذف کنکور در کشور داریم، می‌گوید: به نظرم فعلاً نیازی به اصلاح نظام جذب استاد و دانشجو در کشور احساس نمی‌شود، اما اگر هم می‌خواهیم این کار را انجام دهیم به جای آن عبارت که می‌گوید «استاد می‌تواند» باید بگوییم معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یا معاونت وزارت علوم می‌تواند. یعنی یک ساختار باید مشخص کند مثلاً چه کسی شایستگی استادی در فلان دانشگاه را دارد و اگر این عبارت تغییر کند به نظرم رویه درستی است، ضمن اینکه در کنار طرح یاد شده باید نظارت قوی هم داشته باشیم.
وی در خصوص تسهیل جذب نخبگان در دانشگاه‌ها و تأثیر این موضوع در ارتقای نظام آموزشی و پژوهشی هم می‌گوید: قطعاً این موضوع در ارتقای نظام آموزشی و پژوهشی تأثیرات مثبتی خواهد داشت. از چندی پیش و بر اساس یک مصوبه، اقداماتی هم در این زمینه از سوی بنیاد ملی نخبگان در حال انجام است برای مثال با نخبگان تماس می‌گیرند و از آنان حمایت می‌کنند تا تحصیلات تکمیلی‌شان را ادامه دهند یا زمینه اشتغال آن‌ها در دستگاه‌های مختلف را فراهم می‌کنند که به نظر می‌رسد این‌گونه اقدامات باید ادامه پیدا کند، چون اگر بسترهای جذب افراد نخبه با بهره هوشی بالا فراهم شود، روند توسعه علمی و پژوهشی کشور تسریع می‌یابد و کارها بهتر پیش می‌رود.
امرایی افزایش بودجه حوزه‌های آموزشی و پژوهشی، هدفمند کردن بودجه‌های این حوزه‌ها و جلوگیری از هزینه کردن آن‌ها در بخش‌ها و ساختارهای دیگر را از ملزومات دیگر ارتقای نظام آموزشی و پژوهشی کشور می‌داند و می‌گوید: برای تحقق هدف یاد شده ابتدا باید بودجه هنگفتی را در نظر بگیریم؛ اما مهم‌تر اینکه باید آن را هدفمند هزینه کنیم تا هدر نرود، مثلاً از مخترعان حمایت کنیم. علاوه بر این باید از هزینه کردن بودجه‌ها در بخش‌های دیگر ساختار نظام آموزشی یا در مؤسسات دیگر به‌شدت جلوگیری شود چون دولت‌ها در سال‌های اخیر معمولاً با کسری بودجه مواجه می‌شوند. البته این تقصیر مجلس نیست؛ مجلس کارش را به‌درستی در این زمینه انجام می‌دهد، مشکل به دولت‌ها برمی‌گردد. در واقع اگر دولت‌ها به اصل هدفمند کردن بودجه و هزینه نکردن آن در خارج از حوزه آموزشی و پژوهشی پایبند باشند این اتفاق نمی‌افتد. مثلاً اگر مجلس برای تکمیل دانشگاه‌های نیمه تمام ۲هزار میلیارد تومان اختصاص می‌دهد تمامی این رقم باید برای همین منظور تخصیص پیدا کند نه اینکه وزارت علوم بخشی از آن را در قسمت دیگر هزینه کند.
آیین‌نامه مناسب با نظارت دقیق می‌خواهیم
وی تدوین آیین‌نامه مناسب و نظارت بر اجرای دقیق آن را مهم‌تر از همه موارد یاد شده در ارتقای نظام آموزشی و پژوهشی کشور عنوان می‌کند و می‌گوید: بی‌تردید ایجاد سامانه‌های الکترونیکی و شفافیت، اختصاص بودجه بیشتر به آموزش عملی یا فنی‌وحرفه‌ای، تسهیل جذب نخبگان و... می‌تواند در ارتقای نظام آموزشی و پژوهشی کشور مفید باشد البته به شرط اینکه آیین‌نامه مناسبی برای آن‌ها تدوین شود و بر روند اجرای آن نظارت کافی صورت گیرد، چون بدون داشتن آیین‌نامه اجرایی مناسب و نظارت بر حُسن اجرای آن هر برنامه‌ای به شکست می‌انجامد یا حداقل نتیجه‌اش چندان مثبت نخواهد بود.
مثلاً اینکه قانون رتبه‌بندی معلمان به این سرنوشت دچار شد دلیل این است براساس آیین‌نامه‌اش اجرا نشد. برای نمونه در آیین‌نامه‌اش آمده بود وزارت آموزش و پرورش حق ندارد بیشتر از سقف بودجه مصوبه مجلس -که سال گذشته ۴۷-۴۶ هزار میلیارد تومان بود – برای اجرای رتبه‌بندی صرف کند اما ۲۶ اسفند ۱۴۰۱ این وزارتخانه متوجه می‌شود چند هزار میلیارد تومان بیشتر از رقم یاد شده نیاز دارد. بنابراین در نامه‌ای به میرکاظمی، رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه برای اجرای رتبه‌بندی تقاضای بودجه می‌کند. این سازمان هم با این درخواست موافقت نمی‌کند و به‌صراحت در پاسخ می‌گوید وزارت آموزش و پرورش باید براساس آیین‌نامه اجرایی عمل می‌کرد. در نتیجه تصمیم بر این شد رتبه‌بندی را برای اسفند فراموش کنند و فقط حقوق عادی معلمان را بدهند. یعنی حقوق همه را با پایین‌ترین رتبه یعنی رتبه یک محاسبه و پرداخت کردند و این‌طور وزیر آموزش و پرورش مجبور به استعفا شد، رئیس سازمان برنامه و بودجه هم از پستش خداحافظی کرد و معلمان ناراضی هم درِ آموزش و پرورش را گِل گرفتند.
نظر شما