به گزارش قدس خراسان، «چندی پیش کارخانه لوازم خانگی دچار حریق شد و فقط خدا رحم کرد که آتش پیش از رسیدن به مخزن گاز مهار شد وگرنه همه این خانه‌ها تا شعاع چند کیلومتری با خاک یکسان می‌شد. زمانی که این کارخانه ساخته شد، اینجا بافت مسکونی نبود؛ ولی الان این همه انسان اینجا ساکن شده‌اند. اگر اتفاقی بیفتد چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ آیا این کارخانه نباید در این شرایط به محل دیگری که بافت مسکونی نباشد، منتقل شود؟»
این‌ها بخشی از نگرانی‌ها و دغدغه‌های مردم محله علویه در مورد همجواری با صنایع محور غرب مشهد است. آن‌ها از نگرانی‌شان درباره حادثه‌ای می‌گویند که مثل یک آتشفشان خاموش یا اژدهایی خفته، حیات و امنیت روانی‌شان را تهدید می‌کند و کابوس خواب و دلهره بیداری‌شان شده است.
این حادثه پانزدهم فروردین ماه امسال اتفاق افتاد؛ حادثه‌ای که به گفته سرپرست گروه پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شهرداری مشهد، موجب پررنگ شدن دغدغه مسئولان برای جابه‌جایی صنایع از محور غرب شد.
حسن کلیدری به خبرنگار قدس خراسان می‌گوید: در سال‌های اخیر حدود ۵۰ روستا در محور غرب، وارد محدوده شهری مشهد شده است. بی‌شک زمانی که این صنایع آنجا ایجاد شد، مشکلی وجود نداشت؛ چون جزو محدوده شهری نبود؛ اما الان با توجه به گسترش شهر و از طرفی دیگر آلایندگی این صنایع برای آبخوان مشهد در این منطقه، تصمیم استانداری بر انتقال آن‌هاست. استاندار هم شخصاً به موضوع ورود کرده است.
اگرچه وجود صنایع در محور غرب و در مجاورت بافت مسکونی مشهد از نظر بحث‌های پدافند غیرعامل حائز اهمیت بالایی است؛ اما نکته قابل تأملی که از گفت‌وگو با این مقام مسئول مشخص می‌شود این است که جابه‌جایی صنایع طی جلساتی در معاونت شهرسازی شهرداری و بدون حضور سرپرست گروه پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شهرداری مشهد بررسی می‌شود!
بی‌توجهی یک کارخانه ناایمن و خطرساز در غرب مشهد به اخطارهای ایمنی!
موضوع را از معاون آموزش، پیشگیری و نظارت سازمان آتش‌نشانی مشهد پیگیری می‌کنیم.
حمیدرضا کافی‌نیا با بیان اینکه در سه سال اخیر کارگروهی در استانداری برای بررسی موارد ایمنی کاربری‌های صنعتی و تجاری (و انبارها) در محدوده و حریم شهر مشهد با حضور دستگاه‌های مسئول از جمله آتش‌نشانی تشکیل شده است که ماهانه بازدیدهایی از این واحدها دارند و نکات ایمنی را کنترل می‌کنند، عنوان می‌کند: صنایع محور غرب تاکنون برای فعالیتشان از ما مجوز و پایانکار دریافت نکرده‌اند. ما از مراجعی که برایشان مجوز صادر می‌کنند خواستیم موارد ایمنی را با ما هماهنگ کنند و پس از آن جلسه چند مورد از مجوزهای جدید را از ما استعلام گرفته‌اند؛ اما صنایعی که از قدیم آنجا مستقر هستند مانند همان کارخانه‌ای که ۱۵ فروردین ماه دچار حریق شد، نه تنها از ما مجوز نگرفته‌اند بلکه این کارخانه حتی به چهار اخطار ایمنی که برایش صادر شده نیز توجهی نکرده است.
وی تصریح می‌کند: ما الزام یا ضمانت قانونی نداریم. فقط می‌توانیم در صورت بی‌توجهی واحدهای ناایمن به اخطارها برای رفع نواقص ایمنی و خطرساز، موارد را به شهرداری اعلام کنیم و بر همین اساس ماهانه فهرست موارد ناایمن درباره واحدهای صنعتی، تجاری، اقامتی و عمومی را برای شهرداری و شورای شهر ارسال می‌کنیم.
معاون آموزش، پیشگیری و نظارت سازمان آتش‌نشانی مشهد با بیان اینکه فهرست موارد ناایمن شناسایی شده که ماه گذشته به شهرداری اعلام کردیم، دست‌کم ۵۰ مورد بود، متذکر می‌شود: ما واحدهای دارای مشکل ایمنی را به شهرداری منطقه اعلام می‌کنیم و از آن‌ها می‌خواهیم مستند به بند ۱۴ قانون ۵۵ شهرداری‌ها اقدامات لازم برای ایمن‌سازی را انجام دهند.
بر اساس بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، رفع مشکل در ساختمان‌های عمومی یا مشرف به معابر عمومی بر عهده شهرداری‌ها گذاشته شده است و این دستگاه باید به مالک اخطار دهد و موارد ایمنی را اعلام کند. در صورتی که مالک ترتیب اثر نداد، شهرداری باید رأساً ورود و نسبت به رفع خطر اقدام کند و هزینه را با ۱۵درصد بیشتر از مالک بگیرد. ورود به محل هم با مجوز و حمایت دادستانی است.
هم‌آغوشی پرخطر هزار و ۷۰۰ واحد صنعتی با بافت مسکونی!
رئیس دادسرای شهرسازی مشهد هم در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار می‌کند: در محور غرب حدود هزار و ۷۰۰ واحد تولیدی مستقر هستند. صنایع سنگین مثل اِژ روستا، الکترود رضا و الکترواستیل در این جا ایجاد شده‌اند و سپس شهر به این نواحی ملحق شد به طوری که بخشی از صنایع داخل محدوده و بخشی دیگر در حریم قرار گرفتند.
قاضی فرزاد بهشتی بیان می‌کند: به دو شکل می‌توانیم با این موضوع مواجهه داشته باشیم؛ در حالت نخست می‌توان گفت امروز این نواحی محدوده شهری است و شما باید بروید؛ اما کسی که چنین رویکردی داشته باشد، از شرایط کشور خبر ندارد. این صنایع باید بروند؛ اما نه به این شکل. تا دو سال پیش نگاه این طور بود که راه و شهرسازی و کمیسیون ماده ۵ می‌گفت این صنایع باید از شهر خارج شوند. ما پایانکار و گواهی آتش‌نشانی نمی‌دهیم.
وی یادآور می‌شود: در جابه‌جایی این صنایع نکاتی مطرح است؛ مانند اینکه بردن و جابه‌جایی برخی از این تأسیسات صنعتی امکان‌پذیر نیست. خیلی از این لوازم به محض اینکه جدا شوند، آهن‌قراضه می‌شوند. دوم اینکه بخشی از این دستگاه‌ها در سال‌های پیش وارد شده و اکنون واردات آن‌ها ممکن نیست. از طرفی دیگر جایی برای انتقال این صنایع نداریم. در همه شهرک‌های صنعتی وضعیت زمین و زیرساخت‌ها صفر است!
رئیس دادسرای شهرسازی مشهد اما معتقد است سخت‌گیری کمیسیون ماده ۵ در گذشته نه تنها به انتقال این صنایع کمک نکرد بلکه سبب گسترش فعالیت زیرپله‌ای آن‌ها هم شده است. بنابراین باید شکل مواجهه با صنایع محور غرب تغییر کند.
بهشتی در خصوص شکل دوم برخورد با صنایع داخل شهر می‌گوید: در دادستانی مصوبه‌ای هشت بندی برای شورای دولت و بخش خصوصی نوشته‌ایم مبنی بر اینکه صنایعی که از گذشته در این محور بوده‌اند، می‌توانند بمانند و پایانکار صنعتی هم بگیرند. از طرفی اگر قرار به انتقال است باید در طرح‌های تفصیلی برایشان مشوق‌هایی در نظر گرفته شود که هزینه‌های انتقال جبران شود.
وی با بیان اینکه توسعه این صنایع باید درون‌گرا باشد، تشریح می‌کند: صاحبان واحدهای صنعتی نمی‌توانند زمینی بخرند و به کارخانه‌شان اضافه کنند بلکه درون همان مساحتی که تا امروز داشته‌اند به شرطی که تراز آلایندگی زیست‌محیطی‌اش بالاتر از مجوز نباشد، می‌توانند اقدام کنند. با این رویکرد، رفتن به نفع صاحبان صنایع است.
اگرچه بهشتی به شکل این مشوق‌ها اشاره مستقیمی نمی‌کند؛ اما بر اساس گفت‌وگویی که پیش از این با مجید طهوریان عسگری عضو شورای شهر مشهد داشتیم، مطرح کرده بود که بر اساس نظر ستاد حمایت از صنعت استان، اصراری بر انتقال مجموعه‌های صنعتی فعال در محور غرب به خارج از محدوده وجود ندارد؛ ولی بسته‌های تشویقی خیلی خوبی از طرف شهرداری و استانداری برای این صنایع در نظر گرفته شده که در صورت جابه‌جایی از محدوده شهری به شهرک‌های صنعتی به آن‌ها داده می‌شود. از جمله این امتیازات، صدور مجوز بلندمرتبه‌سازی در مکان فعلی واحدهای صنعتی حاشیه بولوار پیامبر اعظم(ص) پس از بررسی در کمیسیون ماده ۵ استانداری است؛ موضوعی که مدیر کل دفتر مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی آن را نه تنها راه‌حلی کارشناسی شده نمی‌داند بلکه بلندمرتبه‌سازی در آن منطقه را قوز بالای قوز و مسبب مشکلات بیشتر می‌داند.
مرور موارد بالا دو نکته مهم را مشخص می‌کند؛ نخست اینکه شهرداری مشهد باید اجرای بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها برای ایمن‌سازی اماکن ناایمن شهر را با جدیت بیشتری دنبال کند. دومین مورد مواجهه منطقی با معضل است به طوری که صاحبان صنایع هم برای تولید و ایجاد اشتغال دچار مشکل نشوند در عین حال راه‌حل‌های پیشنهادی مصداق قوز بالای قوز نباشد و امنیت شهروندان نیز تأمین شود. چه کسی می‌داند حادثه بعدی در کدام کارخانه و با چه وسعتی آتش بر پیکر شهر می‌زند؟
خبرنگار: معصـومـه مـؤمنیـان
نظر شما