معلولان در برنامه هفتم توسعه نادیده گرفته شده‌اند

بهروز مروتی؛ فعال حمایت از حقوق معلولان در خصوص ناهماهنگ بودن دخل و خرج زندگی افراد دارای معلولیت به «قدس آنلاین» می گوید: طی سال های گذشته ما برای حقوق قانونی تلاش می‌کردیم، ردیف بودجه قانون حمایت از معلولان حذف شد. در تلاش برای توانمندسازی بودیم، بودجه اشتغال بهزیستی نصف شد. حالا به دنبال بهبود سیاست‌های کلان برای آینده معلولان و پیشگیری از معلولیت بودیم که برنامه توسعه هفتم ارائه شد. 

این فعال حمایت از حقوق معلولان با انتقاد از نادیده گرفته شدن حقوق جامعه معلولان در لایحه برنامه هفتم توسعه، می افزاید: این درحالی است که انتظار می‌رفت حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه دارای معلولیت در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد، اما معلولان به طور کلی نادیده گرفته شده‌اند. به عنوان نمونه در تبصره یک ماده ۱۹۹ این برنامه به صراحت اعلام شده «تمامی حمایت‌ها از نیازمندان موقت یا قابل توانمندسازی، مشروط و زمان‌دار خواهد بود». همچنین در همین ماده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی‌ به‌جای مکلف شدن‌ به مطالعه و پیشنهاد روش‌های موثر حمایت از مددجویان و معلولان، مکلف به رصد رعایت شروط حمایت و استحقاق افراد و خانواده‌های مشمول از طریق آزمون وسع و اقدام برای تداوم و حذف خدمات شده است‌.در تبصره دو این ماده نیز آمده است: «دستگاه‌های حمایتی باید سالانه ۲۰ درصد از خانوارهای تحت پوشش خود را که دارای فرد در سن‌ اشتغال و دارای توانایی کار کردن باشند و درآمد آن ها در حد تأمین کفاف موضوع این ماده هستند پس از توانمندسازی از چرخه حمایت معیشتی‌ خارج کنند».

تبعیض در حوزه اشتغال

مروتی با اشاره به ماده ۱۶ این برنامه اضافه می کند: جامعه دارای معلولیت امروز هم با تبعیض در حوزه اشتغال مواجه است و کارفرمایان از معلولیت افراد سوء استفاده می‌کنند و حقوق مزایای کافی به آن‌ها پرداخت نمی‌کنند. حتی معلولان شاغل در مراکز مثبت زندگی تحت نظارت بهزیستی هم شاهد این تبعیض‌ها هستند. حالا اگر پرداخت کمتر از حداقل دستمزد هم به عنوان سیاست کلان برای پنج سال آینده درنظر گرفته شود، تبعیض‌ها وجهه قانونی می‌گیرند. در حالی که هم اکنون نیز برخی افراد دارای معلولیت یک چهارم حداقل دستمزد را می‌گیرند و به دلیل ترس از اخراج شدن سکوت می کنند و کارفرمایان با قراردادهای سفید امضا و موقتی شرایطی را ایجاد کرده اند که کارگر نتوانند شکایت کند؛ حالا وقتی برنامه هفتم توسعه به این کار رسمیت داده و اقدام کارفرما را تائید کرده‌، راه را برای شکایت کارگر بسته‌ شده است.

به گفته وی برنامه‌های حمایتی از معلولان در کشور ضعیف است و قوانینی که در این راستا وضع شده، ضمانت اجرایی لازم را ندارد. مهم‌ترین قانون در این زمینه، قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۹۶ است که به گفته‌ فعالان این حوزه، مهم‌ترین مفاد حمایتی این قانون یا اجرا نمی‌شود و یا به صورت ناقص اجرا می‌شود. به عنوان نمونه دولت امسال ردیف اعتباری که قرار بود هرساله به عنوان ضمانت اجرای این قانون در بودجه دیده شود را به طور کلی حذف کرد و قانون حمایت از معلولان را که پس از ۱۳ سال اصلاح شده بود، بار دیگر بی‌اثر کرد.

خودداری از افزایش۴۰ درصدی مستمری معلولان

این فعال حمایت از حقوق معلولان با ابراز گلایه اجرا نشدن ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان می افزاید: طبق ماده ۲۷، دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید بدون شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبار لازم برای اجرای آن  را در قوانین بودجه سنواتی کشور لحاظ کند و اکنون  بیش از ۵ سال از تصویب این قانون می‌گذرد اما هنوز اجرا نشده است و افراد دارای معلولیت به لحاظ معیشتی در شرایط بسیار سختی به سر می برند، با این حال سازمان برنامه و بودجه، از افزایش۴۰ درصدی مستمری مددجویان نهادهای حمایتی نیز خودداری کرده است.

مروتی ادامه می دهد: دولت در لایحه بودجه امسال افزایش ۲۰ درصدی برای مستمری افراد دارای معلولیت در نظر گرفته بود، اما مجلس این رقم را ۴۰ درصد افزایش داد. اکنون سه ماه از سال گذشته، اما فقط همان ۲۰ درصد اعمال شده است و سازمان برنامه و بودجه به این بهانه که افزایش۴۰ درصدی باید به تصویب هیئت وزیران برسد از اجرای آن سر باز می‌زند. اینکه حتی قانون مجلس هم در مورد جامعه معلولان زیر پا گذاشته می‌شود، عجیب است.

هزینه زندگی افراد دارای معلولیت سه برابر هزینه یک زندگی عادی است

به گفته مدیر کمپین دفاع از حقوق معلولان در حال حاضر مستمری معلولان ۶۵۵هزار تومان است. این درحالیست که خرج خانواده‌های دارای معلولیت سه برابر خانواده‎های عادی است بطوری که حتی اگر همان ۴۰ درصد را هم اعمال کنند باز هم ما کم می‌آوریم و با این مبلغ یک فرد دارای معلولیت به سختی می تواند روزانه یک قرص نان و یک بطری آب معدنی برای خود خریداری کند و یا هزینه پوشینه افرادی که دارای معلولیت شدید هستند هم نمی شود.

مروتی با اشاره به اینکه امسال هزینه سبد معیشت یک خانواده عادی از سوی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۳۰ میلیون تومان اعلام شده است و درآمد کمتر از آن زیر خط فقر محسوب می شود، اظهار می دارد: این درحالی است که در تعیین شاخص سبد معیشتی خانواده هیچ یک از هزینه های درمانی و توانبخشی افراد دارای معلولیت در نظر گرفته نمی شود و واقعیت این است که هزینه درمان و توانبخشی معلولان بر هزینه های زندگی آن ها افزوده می شود و هزینه زندگی این افراد حداقل سه برابر هزینه زندگی دیگر افراد است. به عنوان نمونه میانگین هزینه نگهداری یک کودک مبتلا به اوتیسم ماهانه ۱۰ میلیون تومان برآورد شده است، حالا پرسش ما از دولتمردان این است که این قبیل خانواده ها با ۶۵۵ هزارتومان چه بخشی از این هزینه را می توانند پوشش دهند؟!

سالانه ۳۰۰ هزار معلول به آمار معلولان کشور افزوده می شود

به گفته وی سالانه حدود ۳۰۰ هزار معلول به دلایل مختلفی از قبیل حوادث حین کار، تصادفات و سوانح، تولد و بیماری های ناتوان کنند، به آمار جامعه معلولان کشور افزوده می شود، با این حال در برنامه هفتم توسعه هیچ فکری برای پنج سال آینده کشور در زمینه پیشگیری از ایجاد معلولیت و همچنین توانمندسازی  و توانبخشی افراد دارای معلولیت نشده است و این نشان می دهد جامعه معلولان به عنوان مظلوم ترین و مستضعف ترین قشر کشور در پنج سال آینده با بحران مواجه خواهد بود.