به گزارش خقدس آنلاین، تامین مسکن برای مردم یکی از مسائل مهم در همه کشورهای دنیاست، بازار مسکن به عنوان یکی از مصادیق شکست بازار مطرح می‌شود و به همین دلیل مداخله در بازار مسکن، امری پذیرفته شده‌ از سوی دولت‌هاست. با این حال طرفداران بازار آزاد، مخالف هر نوع مداخله‌ دولت و به تبع مداخله در بازار مسکن هستند.

در همین راستا در ادامه سلسله گزارش‌های «خانه‌به‌دوش» بررسی سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها در اروپا در قرن بیستم را مرور خواهیم کرد؛ نمونه‌ای که نشان دهنده مداخله جدی دولت در حوزه مسکن است به نحوی که در نتیجه این مداخله، میزان مالکیت مسکن و خانه‌دار بودن خانواده‌ها در ابتدا و انتهای این قرن به شدت تغییر می‌کند؛ مبنای اطلاعاتی گزارش، اطلاعات مقاله Housing and the Welfare State: An overview، نوشته «فاهی و نوریس» است.

‌در انتهای قرن ۱۹ میلادی، اغلب‌ مردم اروپا، اجاره‌نشین بودند. این وضعیت منجر به بروز مشکلات زیادی برای مردم از جمله مواجهه با خانه‌های غیرقابل استطاعت و فرسوده، بافت‌های به شدت متراکم و مواردی از این دست شده بود که شرایط غیر امنی را برای اروپایی‌ها شکل می‌داد.

توزیع مسکن‌های موجود هم در شرایط رها شده موجود به شدت نابرابر بود و فشار مضاعفی حتی بر طبقه متوسط وارد می‌کرد. در قرن بیستم میلادی علی الخصوص بعد از جنگ جهانی دوم، دولت‌های اروپایی یکی از اهداف خود را حل مسئله مسکن قرار دادند. دیدگاه آن دولت‌ها این بود که ارتقای رفاه بدون تامین مسکن مناسب که موجب افزایش استانداردهای زندگی می‌شود و بار پرداخت‌ هزینه‌های تامین سرپناه را به عنوان یکی از مهم‌ترین هزینه‌های زندگی کاهش می‌دهد، امکان‌پذیر نخواهد بود، بر این مبنا از دهه ۸۰ میلادی به این سو، ادبیات گسترده‌ای حول این موضوع که تامین مسکن موجب کاهش هزینه‌های رفاهی عمومی شده‌ است، شکل گرفت.

با وجود مشکلات عدیده، حل مسئله مسکن به این آسانی نبود. یکی از پیچیدگی‌های مسکن، ماهیت دوگانه آن است. مسکن از یک زاویه، کالایی است که در بازار مسکن خرید و فروش می‌شود و به عنوان یک کالا، فی نفسه دارای ارزش است. از طرف دیگر اسکان به عنوان خدمتی که از مسکن حاصل می‌شود مرتبط با بازار اجاره است.

همچنین تامین مالی مسکن بازار دیگری است که در ارتباط مستقیم با مسکن به حساب می‌آید. به همین دلیل کشورهای توسعه یافته، برای حل مسئله مسکن در این ۳ بازار به طور همزمان مداخله می‌کنند. بعضی از انواع مداخله شفاف و قابل اندازه‌گیری هستند مانند تسهیلاتی که برای مستاجران یا ساخت مسکن در نظر گرفته می‌شود اما تاثیر بعضی از انواع مداخله مانند کنترل اجاره در بخش خصوصی، تعیین اجاره پایین در مسکن‌ اجتماعی، نرخ بهره‌های ترجیحی و مواردی از این دست  بر اقتصاد کلان و رفاه خانواده  به راحتی قابل اندازه‌گیری نیست. 

‌ماهیت دوگانه مسکن دلالت‌های مختلفی برای سیاست‌گذاری در این حوزه دارد، برای مثال برای دستیابی به عدالت توزیعی در این حوزه هم می‌توان به ماهیت سرمایه‌ای مسکن توجه کرد که نتیجه آن خانه‌دار کردن مردم خواهد بود و هم به ماهیت خدماتی مسکن که نتیجه آن مداخله در بازار اجاره خواهد بود. از این منظر کشورهای آنگلوساکسون، متمایل به سیاست‌های سوسیالیستی و کشورهای شرق آسیا عمدتا مسیر اول در خانه‌دار کردن مردم را طی کرده‌اند و کشورهای شمال اروپا مسیر دوم را برگزیدند.

* نرخ مسکن استیجاری در کشورهای اروپایی

بر این اساس در جدول زیر نرخ اجاره‌نشینی در ابتدای قرن ۲۱ در برخی کشورهای اروپایی آورده‌ شده است؛ همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد در انتهای قرن ۱۹ میلادی بیشتر خانواده‌ها در کشورهایی که امروز توسعه یافته شناخته می‌شوند، مستاجر بودند.

بر اساس جدول یاد شده، مالکیت در اغلب کشورهای اروپایی فارغ از رویکرد اقتصادی دولت‌ها، بالاترین سهم را در نحوه سکونت به خود اختصاص داده‌است. این موضوع نشان می‌دهد در طول قرن بیستم، حل مسئله مسکن و خانه‌دار کردن مردم یکی از سیاست‌های رفاهی دولت‌های اروپایی بوده‌ است.

* راهکار مداخله کشورها در بازار اجاره مسکن

یکی از دشواری‌های سنجش میزان مداخله دولت در بخش مسکن، تنوع روش‌های مداخله دولت‌هاست. در ادامه‌ بخشی از این ابزارها فهرست شده‌ است. همان‌طور که مشاهده می‌شود در اغلب این کشورها، کنترل اجاره وجود دارد.

مداخله در بازار اعتبارات یکی دیگر از ابزارهای کشورهای اروپایی برای سامان‌دهی بخش مسکن بود. به دلیل شکست بازار، قواعدی وضع می‌شد تا دولت مطمئن شود سهم مشخصی از اعتبارات به بخش مسکن تخصیص داده شده‌است تا اطمینان حاصل شود که مسکن برای همه کسانی که به آن نیاز دارند و توانایی پرداخت اقساط را دارند فراهم شده‌ است. سیاست‌های اعتباری در این زمینه کمک کرد به سرعت و جامعیت مسکن در دسترس همه قرار گیرد.

دولت در برخی از این کشورها در بازار تسهیلات رهنی مداخله می‌کند. در نروژ و ایرلند به صورت مستقیم تسهیلات رهنی پرداخت می‌کند و در برخی دیگر از کشورها بازپرداخت اقساط برای وام دهندگان خصوصی را ضمانت می‌کند.

در جمع‌بندی اقدامات فوق می‌توان گفت، سیاست کشورهای اروپایی در قرن بیستم، حجم بالایی از خانواده‌ها را از اجاره‌نشینی به مالک تبدیل کرد. این سیاست به دلیل این‌که ریسک تغییرات بازاری قیمت مسکن را برای خانواده‌ها از بین برد مانند یک بیمه اجتماعی عمل کرد و اسکان به عنوان یک نیاز اولیه را تضمین کرد.

پایان پیام/