به گزارش قدس آنلاین نهمین پیش نشست تخصصی دومین همایش ملی «انقلاب اسلامی و افق تمدنی آینده» با محوریت ارزیابی وضعیت تحقق تکالیف قانون جهش تولید مسکن برگزار شد. در این نشست که به میزبانی اندیشکده شهر اسلامی- ایرانی پژوهشکده شهید صدر و با حضور عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، بهزاد عمران زاده عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین علیه السلام و مسئول اندیشکده شهر اسلامی، علی فرنام سرپرست گروه عمران و شهرسازی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و رامین خورسند کارشناس ارشد اندیشکده شهر اسلامی- ایرانی برگزار شد، ابعاد و موضوعات پیرامون «قانون جهش تولید مسکن» و «نهضت ملی مسکن» مورد بررسی، ارزیابی و مباحثه قرار گرفت.

عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز با بیان این‌که پس از پایان جنگ تحمیلی دولت‌های مختلف با دیدگاه‌های توسعه‌ای متفاوت هرکدام سیاست‌های مشخصی را در تخصیص و استفاده از اراضی، تأمین مالی و ارائه تسهیلات در حوزه مسکن داشتند و سیاست‌هایی را در این حوزه دنبال می‌کردند، به خلأ وجود سیاست مشخص در دولت‌های دهم و یازدهم اشاره کرد و گفت: دولت پنجم و ششم با تأمین اراضی سیاست تأمین مسکن مردم را دنبال کرد، دولت‌های هفتم و هشتم بسترهای مالی و ریالی را فراهم کرد، همچنین دولت نهم و دهم سیاست مسکن مهر را اجرایی کرد که سوای نواقص آن، آثار مثبتی داشت و در نوع خود گامی رو به جلو در سیاست حاکمیت مبتنی بر تأمین مسکن جامعه بود.

وی با بیان این‌که دولت یازدهم و دوازدهم متأسفانه هیچ سیاستی را در حوزه مسکن اتخاذ نکرد، ادامه داد: صرفاً در سال آخر دولت دوازدهم، برنامه اقدام ملی مسکن طرح‌ریزی شد که به ادعای خودشان ۵۰۰ هزار واحد مسکن را آغاز کرده بودند که عملاً راه به جایی نبرد و آمار مشخصی از عملکرد آن در دست نیست.

ایری با بیان این‌که به نظر می‌رسد دولت سیزدهم نیز برای حوزه مسکن سیاست مدون و شفافی ندارد، ادامه داد: نگران هستم با این شیوه راهبری، شکل تعاملی که با بازیگران، مشارکت کنندگان و مداخله کنندگان عرصه مسکن وجود دارد، این روند نیز نتیجه بخش نباشد و پس از این دوره دولت نیز نتوانیم به عدد مشخصی در حوزه تولید مسکن برسیم. متأسفانه هر کدام از سیاستگذاران و مؤثرین در بخش مسکن به سمت و سویی حرکت می‌کنند و منتظر هستند تا رئیس جمهوری شخصاً ورود کند.

وی با تاکید بر ضرورت ساماندهی صندوق ملی مسکن، افزود: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ که توسط دولت تدوین یافته بود برای صندوق ملی مسکن هیچ اعتباری در نظر گرفته نشده بود همچنین در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز رقم ناچیزی منظور شده بود که تخصیص تمام اعتبار گنجانده شده در قانون بودجه سال جاری هم در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. انتظار می‌رفت دولت با یک سیاست شسته رفته واضح و مشخص به مساله مسکن ورود کند اما متأسفانه آن چه را که می‌بنیم این است که دولت برنامه و سیاست مشخصی را برای امر تأمین مسکن اتخاذ نکرده است.

ایری با بیان این‌که بیش از ۴۰ نهاد، سازمان و شرکت زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی قرار دارند، عنوان کرد: پیشنهاد مجلس این بود که یک ساختار منسجم به طور اختصاصی به حوزه مسکن اختصاص پیدا کند. به نظر بنده اگر لایحه تفکیک وزارت راه و شهرسازی تدوین و تصویب شود می‌تواند به سامان دهی و نظارت بهتر بر فرآیند ساخت مسکن و تأمین نیاز جامعه منجر شود.

وی، یکی از گره‌های اصلی در روند اجرای نهضت ملی مسکن را کنترل قیمت تمام شده ساخت مسکن به ازای هر متر مربع دانست و گفت: یکی از منشاهای نابسامانی حوزه زمین است که دولت ورود خوبی داشته است؛ موضوع دیگر مصالح ساختمانی است که اقدامات اثر بخش نبوده است و موضوع دیگر بانک‌ها هستند که همکاری خوبی را در حوزه ساخت مسکن ندارند. دلیل این امر این است که سودهای بالای سوداگری باعث می‌شود بانک‌ها در حوزه ساخت مسکن دخالت داشته باشند و نگذارند این بازار به وضعیت مطلوب برسد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که بانک‌ها مشکلات اصلی تأمین مالی مسکن را رقم می‌زنند و تا زمانی که برای بانک‌ها پاسخی به تناسب نیاز خودشان پیدا نکنیم، همچنان شاهد این مشکلات در عرصه مسکن خواهیم بود، تاکید کرد: باید بر مبنای سیاستگذاری که در امور شهرسازی در دست وزارتخانه است، به این امر کمک کنیم و الزاماتی که برای بانک‌ها تعیین کردیم را اجرایی کنیم. باید قوه قضائیه به کم کاری و عدم اقدام بانک‌ها ورود پیدا کند.

وی با بیان این‌که آمارها و نتایج نشان می‌دهد وضعیت تولید مسکن در این دولت نیز روند مطلوب و امیدوارکننده‌ای ندارد افزود: گزارشات ارائه شده، ما را به این موضوع امیدوار نکرده است که در ساخت ۴ میلیون مسکن توفیق داشته باشیم. یکی از راهکارها در مجلس تفکیک وزارت راه و شهرسازی است که امیدواریم با یک عقل جمعی که بر حوزه مسکن متمرکز باشد، بتوانیم در مسیر حل نیاز مسکن توفیق داشته باشیم. راهکارهای دیگری مثل محول کردن کار به انبوه سازان نیز باید در پیش گرفته شود و مورد بررسی، ارزیابی و اجرا قرار بگیرد.