این حوزه به طور طبیعی و مانند سایر زمینه‌های روابط اقتصاد بین‌الملل، متأثر از تحولات سیاست روز است.

جمهوری اسلامی هم از این قاعده مستثنا نبوده و شاهد رابطه‌ متقابل سیاست خارجی و جذب سرمایه گذار از بیرون به داخل کشور هستیم.

نگاه غالبی که در گذشته به حوزه سرمایه‌گذاری خارجی حاکم شد، معتقد بود بدون رفع تحریم‌ها نمی‌شود انتظار موفقیت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را داشت. به همین خاطر ظرفیت‌های کشور معطل وقوع تحولات سیاسی از جنس توافق برجام مانده بود تا بتواند در زمینه جذب سرمایه‌گذاران بین‌الملل موفق باشد.

تجربه اما نشان داد اعتقاد مدیران سابق در گره زدن موفقیت‌ها به برجام موفق نبود و با هرتوافقی، حتی در قد و قواره توافق هسته‌ای با غرب قرار نیست اتفاق مثبتی برای اقتصاد کشور بیفتد. به عنوان مثال در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شاهد ثبت کمترین رقم صدور مجوز برای سرمایه گذاری خارجی در ایران هستیم که هنوز هم ابطال نشده و معتبر هستند.

برای سال۱۳۹۵ عدد ۱/۰۷ میلیارد دلار و برای سال ۹۶ رقم ۲/۶ میلیارد دلار نشان‌دهنده ارقام اندک جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. 

با تغییر دولت، از سال ۱۴۰۰ تا به امروز همگام با تغییر رویکرد، شاهد توسعه و بهبود عملکرد جذب سرمایه‌گذاری خارجی هستیم. تغییرات از این منظر محسوس است که با وجود برقرار بودن تحریم‌ها، در سال ۱۴۰۱ دولت سیزدهم بیش از ۴ میلیارد دلار مجوز سرمایه گذاری خارجی صادر کرده است که معادل دو برابر و نیم بیش از دوران برجام زدگی کشور محسوب می‌شود.

این رشد سرمایه‌ای ثمره نزدیک شدن نگاه مدیریتی و کارشناسی کشور به واقعیت‌های عرصه بین‌المللی است.

ما معتقدیم تحولات و معادلات سیاسی کاملاً بر جذب سرمایه خارجی اثر دارد و به همین خاطر باید به‌درستی نسبت خود را تعیین کنیم.

در رویکرد دولت سیزدهم این اعتقاد وجود دارد که می شود با وجود تحریم‌های حداکثری غرب علیه ایران، شاهد افزایش حضور سرمایه‌گذاران خارجی باشیم و برای تحقق این امر مهم، باید بازیگران همسو با منافع ایران را شناسایی و آن‌ها را در قالب سرمایه‌گذاری‌های خارجی تعریف کنیم.

به طور مشخص، درحال حاضر و برای تعامل با کشورهای همسو و همسایه شرایط و محیط مناسب برای حضور فعالان اقتصادی آن‌ها در ایران فراهم می‌شود. رشد سرمایه‌گذاری در ایران از این تغییر مهم ناشی شده است و افق مطلوبی برای آن قابل تصور است که در آینده عملکردهای بهتری داشته باشیم. دولت به عنوان قوه مجریه، در سازوکار اداره کشور دو نقش اساسی دارد.

نقش اول ناظر به تصمیمات راهبردی است که در خصوص ایجاد تعاملات، برقراری و تحکیم روابط، مذاکره و پیگیری منافع مشترک با کشورهای هدف است. 

دیپلماسی اقتصادی فعال و رویدادهایی مانند عضویت ایران در شانگهای و عضویت ما در پیمان‌های اقتصادی ذیل این تصمیمات دنبال می‌شود. وظیفه دوم تسهیل حضور سرمایه گذاران و جذب فرصت‌های خارجی به داخل کشور است که در دستور کار ثابت دولت قرار گرفته است. البته، اصلاح رویه‌ها و قوانین و مقررات، به منظور تحقق هرچه بیشتر نیازهای کشور در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی، لازمه‌ این مسئله مهم است.

به عنوان مثال؛ تعریف سازوکارهای ضدتحریم برای انتقال سرمایه خارجی که منجر به تسهیل ورود سرمایه خارجی به کشور می‌شود، از اهمیت بالایی برخوردار است که در همین زمینه دولت در دو سال گذشته روش‌های متنوعی برای این مهم ایجاد کرده است.