به گزارش قدس آنلاین، وزارت اقتصاد در پاسخ به گزارش دوم مردادماه ۱۴۰۲ روزنامه آرمان امروز با تیتر «مالیات می‌دهیم؛ فقیرتر می‌شویم» توضیح داد: در ابتدای این گزارش به نبود عدالت مالیاتی اذعان و به درستی به این گزارش آماری اشاره شده که سهم ثروتمندان از مالیات در سال ۱۴۰۰ فقط پنج درصد بوده است و آنچه دولت سیزدهم از نیمه ۱۴۰۰ و همزمان با آغاز به کار خود دنبال کرده و می‌کند حرکت به سمت عدالت مالیاتی است تا ثروتمندانی که فرار مالیاتی داشته‌اند در تور مالیات بیفتند.

فارغ از برخی اشتباهات در داده‌های این گزارش از جمله اینکه معافیت مالیاتی حقوق برای سال ۱۴۰۲ برابر با هفت میلیون تومان اعلام و ادعا شده که افرادی که بیش از این مبلغ درآمد دارند، به تناوب مشمول مالیات می‌شوند، در حالی که سقف معافیت مالیاتی حقوق برای سال جاری ۱۰ میلیون تومان است؛ موارد دیگری از گزارش نیز قابل تامل است.

در گزارش این رسانه عنوان شده است که مالیات بخش خصوصی یا همان مالیات بر عایدی کارکنان غیردولتی، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به لایحه بودجه سال قبل تقریبا ۶۷ درصد افزایش پیدا کرده است و این در حالی است که در بخش عمومی این رقم ۲۶ درصد رشد نسبت به سال گذشته داشته و استدلال کرده است که رشد مالیات بر درآمد بخش خصوصی، بیشتر از دولتی‌ها بوده؛ اما به دلیل ثابت و مشخص بودن نرخ مالیات بر حقوق، تنها نتیجه‌ای که می‌توان از این آمار و ارقام گرفت این است که دولت کوچک‌تر شده است، به عبارت دیگر این نتیجه کاهش تعداد کارکنان بخش دولتی و از سوی دیگر شفاف‌تر شدن مالیات بر عایدی کارکنان غیردولتی و افزایش تعداد مودیان در این بخش است که باز هم به خودی خود نکته مثبتی است.

به هر حال افزایش درآمدهای مالیاتی آن هم با اهرم اصلی شناسایی فراریان مالیاتی به ویژه فراریان مالیاتی بزرگ و افزایش شفافیت مالیاتی، هیچ ارتباطی با افزایش فشار مالیاتی بر مردم ندارد و نگارنده بهتر است پاسخ دهد که مالیات از اینفلوئنسرهایی که ماهانه درآمدهای چند صد میلیونی و حتی میلیارد تومانی در ماه از شبکه های اجتماعی دارند، چه فشار مالیاتی بر مردم وارد می‌کند که مرتباً از اخذ مالیات از این قشر ابراز نگرانی می‌کنید؟ اساس مالیات بر درآمد همچنان که سازمان امور مالیاتی بارها اعلام کرده است، رصد تراکنش‌های کارت‌های شبکه بانکی مربوط به یک کد ملی واحد در ماه و شناسایی به عنوان درآمد است؛ بنابراین فرق اینفلوئنسرها با بقیه شاغلان چیست که این رسانه نگران اخذ مالیات از آنها شده است؟

دولت سیزدهم براساس حکمی از قانون بودجه ۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی موظف شد کاربران رسانه‌های فضای مجازی کاربرمحور را که دارای بیش از ۵۰۰ هزار دنبال‌کننده و درآمد تبلیغاتی هستند،‌ شناسایی کند. در این زمینه ۵۵۰ اینفلوئنسر شناسایی شده‌اند که حجم قابل توجهی درآمد به حساب این افراد واریز می‌شده و به تازگی دولت از شناسایی ۱۲۳ اینفلوئنسر و بلاگر با گردش مالی ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان خبر داده است؛ آن هم مالیاتی که مربوط به سال ۱۴۰۰ است و برای عملکرد سال۱۴۰۱ اطلاعات به‌ تازگی گرفته شده، اما هنوز بررسی نشده است.

علاوه بر این عزم دولت برای اخذ مالیات از سوداگران و سفته بازار که زندگی و معیشت مردم را در دلالی و سفته بازی به گروگان گرفته اند، جدی است و البته که در همه اقتصادهایی که به سمت تولید و پیشرفت اقتصادی رفتند، از طریق ابزارهای مالیاتی اجازه ندادند که پول‌ها به سمت این دسته دلالی‌ها و سفته بازی‌ها برود.

دولت نیز نه با هدف درآمدزایی بلکه با هدف عدالت مالیاتی این رویکرد را دنبال می‌کند؛ چنانکه در بخش مالیات بر ثروت، ۶۳ هزار برگه مالیاتی برای خانه‌های خالی به ارزش مالیاتی ۱۴۰۰ میلیارد تومان در ۳ ماهه اخیر صادر شده است که تمرکز اصلی بر افرادی بود که ۲ واحد به بالا منزل خالی در اختیار داشتند و همچنین تاکنون برای ۴۵ هزار ملک لوکس در کشور برگ مالیات صادر شده است.

این مالیات‌ها که مالیات‌های تنظیمی است با هدف تغییر رفتار فعالان اقتصادی و توازن درآمدی بخش‌های مختلف دنبال می‌شود.