به گزارش قدس آنلاین، انتشار جدیدترین آمارهای تورم و رشد نقدینگی در هفته‌های اخیر، امیدها برای کاهش چشمگیر تورم در سال جاری را زنده کرد.

ابتدا بانک مرکزی اعلام کرد نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در پایان خرداد ماه امسال به ۲۹ درصد کاهش یافته که به هدفگذاری ۲۵ درصدی تا پایان سال بسیار نزدیک است و عملا دستیابی سیاستگذار پولی به این هدف را کاملا در دسترس نشان می‌دهد.

پس از آن مرکز آمار گزارش تورم تیر ماه را منتشر کرد که بر اساس آن تورم ماهانه به کمتر از ۲ درصد، تورم نقطه به نقطه به کانال ۳۰ درصدی سقوط کرده و تورم سالانه هم کاهش یافته است.

شاخص‌ها همگی نشان می‌دهند چشم انداز تورم در سال جاری مثبت خواهد بود. با این حال اکنون با مشخص شدن اثربخشی سیاست‌های بانک مرکزی در کاهش چشمگیر رشد نقدینگی، دغدغه جدیدی در مدیریت نقدینگی مطرح شده است.

برخی کارشناسان با تمجید از سیاست کنترل نقدینگی، کاهش بیشتر نرخ رشد نقدینگی را باعث به خطر افتادن تامین مالی تولید و کند شدن چرخ‌های رشد اقتصاد می‌خوانند.

اقتصاددانان بر این باروند که در شرایطی که نرخ رشد نقدینگی به میزان چشمگیری کاهش یافته، باید مصارف نقدینگی هم کنترل شود به گونه ای که سهم تولید و بخش خصوصی از تسهیلات و تامین مالی کاهش نیابد و بدین ترتیب رشد اقتصاد کشور به مخاطره نیفتد.

تامین مالی تولید همزمان با کاهش رشد نقدینگی، دغدغه رئیس کل بانک مرکزی

هنوز بحث‌ها درباره لزوم کنترل مصارف نقدینگی و حمایت از تامین مالی تولید در ادامه اجرای سیاست کنترل رشد نقدینگی گسترده نشده بود که اخیرا رئیس کل بانک مرکزی در جلسه دوره‌ای هم اندیشی با اقتصادانان به همین موضوع اشاره کرد و از اقدامات انجام شده و الزامات در این موضوع سخن گفت.

رئیس کل بانک مرکزی پس از اشاره به کاهش تورم نقطه به نقطه به کانال ۳۰ درصد در تیر ماه و بهبود ثبات در بازارها طی ماه‌های اخیر، به هدفگذاری بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی اشاره کرد و گفت: برای نقدینگی نیز برنامه‌ریزی نرخ رشد ۲۵ درصد برای امسال شده است. البته باید یادآور شد کاهش یکباره نقدینگی کاری سخت است زیرا اقتصاد ایران بانک محور است و بخش اعظم تامین مالی توسط بانک‌ها انجام می‌گیرد.

فرزین تاکید کرد: در چند ماهه اخیر رشد نقدینگی به نحو موثری کنترل شده است، اگر نرخ رشد نقدینگی را با توجه به شرایط اقتصادی کنترل کنیم، ثبات استمرار می‌یابد.

وی در خصوص مشکل ایجاد شده برای انتشار اوراق گام در بورس نیز گفت: در سال جاری حجم اوراق گام در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در فاز اول پیش بینی شده بود اما به دلیل اینکه در بورس برای این ابزار سقف تعیین شد و مشکلاتی را به همراه داشت با همکاری و تعامل بانک مرکزی و بورس، سقف صدور اوراق برای بانک‌ها به میزان قابل توجهی افزایش یافته و در این زمینه مشکل رفع شده است.

لزوم تقویت تامین مالی از مسیر بازار سرمایه و سرمایه گذاری خارجی

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوالی در زمینه تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی توسط بانک‌ها، گفت: به دلیل نیاز نقدینه خواهی از جانب دولت و بنگاه‌های اقتصادی، تامین مالی به شبکه بانکی تحمیل می‌شود در حالی که انتظار این است که نظام تامین مالی از طرق مختلف دیده شود. فشار آوردن به نظام بانکی در این زمینه به خصوص با وجود بانک‌های ناتراز و بانک‌هایی که دارای کفایت سرمایه پایینی هستند، نتیجه ای جز خلق پول در پی نخواهد داشت.

فرزین ادامه داد: بر اساس گزارش‌ها در چند سال اخیر دائماً سهم تامین مالی توسط بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند. این عدد در سال ۱۴۰۰، به ۸۰.۶ درصد رسیده بود اما در مقابل سهم بورس دائماً در زمینه تامین مالی در حال کاهش است ضمن آنکه سهم سرمایه‌گذاری خارجی نیز روند نزولی دارد.

وی اظهار داشت: در سال ۱۴۰۱ سهم تامین مالی خارجی و بازار سرمایه از کل تامین مالی اقتصاد به ترتیب معادل ۰.۴ و ۱۱.۸ درصد بوده است. این در حالی است که سهم بازار سرمایه از تامین مالی در سالهای پیش از این در سطحی بالاتر از ۱۸ درصد قرار داشته و انتظار این است این سهم در این دو حوزه افزایش یابد.

نگاه سیاستگذار پولی به تامین مالی تولید همزمان با کنترل نقدینگی

اظهارات رئیس کل بانک مرکزی نشان می‌دهد سیاستگذار پولی همزمان با اعمال کنترل‌های شدید بر رشد نقدینگی و با وجود توفیق چشمگیر در کاهش رشد نقدینگی به ۲۹ درصد در پایان خرداد امسال، دغدغه تامین مالی تولید و حداقل کردن آثار سیاست‌های ضدتورمی بر رشد اقتصادی را دارد. این موضوع نشان می‌دهد بانک مرکزی همزمان با هدفگذاری کاهش تورمی، دغدغه تامین مالی تولید ئو بخش غیردولتی اقتصاد را دارد و بر همین اساس بر لزوم توسعه مسیرهای غیربانکی تامین مالی تاکید می‌کند. بر همین اساس به نظر می‌رسد سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد، دو بازیگر اصلی برای کمک به بانک مرکزی برای اجرای کم هزینه سیاست‌های ضدتورمی هستند.

بر اساس این گزارش، خروج تدریجی دولت از جریان تامین مالی بانکی و باز کردن فضا برای تولید و بخش غیردولتی، کلیت اقدامی است که لازم است سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد برای کم کردن آثار رکودی کاهش رشد نقدینگی انجام دهند.

کاهش هزینه‌های غیرضروری بودجه و در نتیجه کاهش نیاز به انتشار اوراق بدهی دولتی و همچنین توسعه تامین مالی از طریق بازار سرمایه و احیای درآمدهای مالیاتی بدون فشار بر تولید و اقشار کم درآمد از سوی وزارت اقتصاد، مهمترین اقداماتی است که این دو نهاد می‌توانند برای این موضوع انجام دهند. با توجه به نامگذاری سال جاری به عنوان «مهار تورم و رشد تولید»، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی، نقش مهمی در حمایت از تولید و مهار تورم دارند.