به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایرنا، مؤسسه کِیتو هشدار داده است «هزینه‌های ناپایدار» مانع امنیت ملی می‌شود.

بر اساس آمار FiscalData، در ۲۷ ژوئیه (۵ مرداد)، کل بدهی عمومی آمریکا به ۳۲.۶۵۹ تریلیون دلار رسیده است. این افزایش ۳۹۲.۷۵ میلیارد دلاری در ماه گذشته و افزایش ۶۶.۴۱ میلیارد دلاری فقط در هفته گذشته روی داده است.

بنا بر اعلام شعبه فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) در سنت لوئیس، افزایش نرخ بهره سه‌ماهه، بدهی آمریکا را به حدود یک تریلیون دلار رسانده است.

مؤسسه کِیتو با انتشار داده‌هایی جدید درباره چشم‌انداز مالی آمریکا هشدار داده است.

این اندیشکده اعلام کرده است بدهی‌های رو به رشد آمریکا، در حال حاضر یک مسئله امنیت ملی است.

در گزارش این اندیشکده آمده است:

«به تعویق انداختن اصلاحات مالی مسئولانه در مواجهه با بدهی فزاینده فدرال باعث زوال اقتصادی و ملی می‌شود.

بدهی بالا و فزاینده آمریکا به سرکوب سرمایه‌گذاری خصوصی، کاهش درآمد و افزایش خطر یک بحران مالی ناگهانی منجر می‌شود.

ضعف اقتصادی آمریکا و افزایش نگرانی‌های دارندگان اوراق قرضه بین‌المللی خزانه‌داری این کشور درباره توانایی و تمایل دولت برای ارائه بدهی‌های خود، بدون افزایش تورم، هزینه‌های بهره را افزایش می‌دهد و در نهایت بر موقعیت بین‌المللی آمریکا تأثیر منفی می‌گذارد.

دفاع ملی مسئولیت اصلی دولت فدرال است. برای به حداکثر رساندن امنیت و رفاه آمریکایی‌ها، باید هم استراتژی و هم بودجه را با احتیاط هدایت کرد. یک بحران مالی وخیم، شالوده اقتصادی قدرت آمریکا را از بین می‌برد و ظرفیت این کشور را برای دفاع از منافع حیاتی خود در داخل و خارج محدود می‌کند.»

بنا بر اعلام مؤسسه کِیتو، اصلاح حقوق یک ضرورت است و تأمین اجتماعی، مِدیکر (یک برنامه ملی بیمه اجتماعی)، مدیکِید (برنامه بهداشتی آمریکا برای فقرا) و سایر برنامه‌های مبتنی بر کمک‌های مالی، در حال حاضر نیمی از بودجه فدرال را به خود اختصاص می‌دهد و هزینه‌های دفاعی یک‌پنجم بودجه است.

این مؤسسه از قانونگذاران آمریکا می‌خواهد که کمیسیون بدهی ایجاد کنند تا به اصلاحات حقوقی بپردازد و توصیه‌های آن پس از تأیید رئیس‌جمهور به طور خودکار به قانون تبدیل شود.