به گزارش قدس آنلاین، محیط زیست مقوله‌ای است که حد و مرز نمی‌شناسد، اینطور نیست که در نقطه‌ای مشکلی محیط زیستی پیش بیاید و عوارض آن فقط گریبان همان منطقه را بگیرد؛ در واقع همه ما در یک قایق هستیم یک سوراخ در یک سمت قایق به این معنی نیست که فقط سرنشینانی که در آنجا نشسته‌اند غرق می‌شوند همه ما با هم برنده یا بازنده می‌شویم؛ بنابراین هر مشکل محیط زیستی در یک منطقه به مرور گریبان تمام کشور و حتی کشورهای همسایه را هم می‌گیرد.
در چند دهه گذشته مشکلات زیادی دامن محیط زیست کشور را گرفته است البته این شرایط فقط مختص کشور ما نیست بلکه دامن تمام دنیا را گرفته است؛ خشک شدن رودخانه‌ها و تالاب‌ها، نابودی جنگل‌ها و دشت‌ها، انقراض گونه‌های گیاهی و جانوری و گرم شدن زمین عوارضی است که کره زمین با آن دست و پنجه نرم می‌کند البته برای نجات آینده زمین و فرزندانمان هنوز راه حلی داریم اما نباید فراموش کنیم داشتن راه‌ها زمانی موثر است کحیات دوباره به دریاچه ارومیه ه پیموده شوند.
حیات دوباره به دریاچه ارومیه؛ نگین فیروزه‌ای غرب کشور
در این میان یکی از چالش‌های محیط زیستی کشور ما خشک شدن تالاب‌هاست که یکی از مهمترین و بارزترین آن دریاچه ارومیه است، دریاچه ارومیه نگین فیروزه‌ای غرب کشور، زمانی بزرگترین دریاچه داخلی ایران، بزرگترین دریاچه آب شور در خاورمیانه و ششمین دریاچه بزرگ آب شور دنیا بود اما بیش از دو دهه است که به گفته کارشناسان سالانه حدود ۴۰ سانتیمتر از ارتفاع آن کاسته شد تا اینکه بیش از ۹۰ درصد از وسعت خود را از دست داد؛ در واقع زنگ خطر کاهش سطح تراز دریاچه از اواخر دهه ۷۰ به صدا در آمد اما اقدامی اساسی برای جلوگیری از این کاهش، انجام نشد.
بعد از آن اظهارنظرها درباره عوارض خشک شدن این دریاچه آغاز شد؛ به طوری که اعلام شد در صورت خشک شدن دریاچه ارومیه توفان‌های نمکی میلیون‌ها نفر را تهدید می‌کند و ساکنان تا شعاع ۸۰۰ کیلومتر مربع از گرد و غبار نمکی آن در امان نخواهند بود حتی پایتخت هم از گزند خشک شدن دریاچه ارومیه دور نخواهد ماند؛ بنابراین مسوولان وقت برای برون رفت از این مشکلات ستاد احیای دریاچه ارومیه را در سال ۱۳۹۳ تشکیل و در جلسات متعددی برنامه‌های سخت افزاری و نرم افزاری زیادی برای نجات دریاچه مطرح و تصویب شد.
تونل کانی سیب به طول ۳۵ کیلومتر به همراه یک کانال ۱۱ کیلومتری بعد از عبور از رودخانه گدار و طی مسافت ۲۸ کیلومتر در دو فاز ۶۰۰ میلیون متر مکعب آب را به دریاچه ارومیه می رساندتصفیه فاضلاب شهرهای تبریز و ارومیه، صرفه‌جویی آب در کشاورزی و احداث تونل انتقال آب کانی سیب برخی از این راهکارها بود که در این میان بیشترین آب از تونل کانی سیب به دریاچه می‌رسید؛ بنابراین مهمترین طرح به حساب می‌آمد، قرار شد بعد از تکمیل شدن این تونل به طول ۳۵ کیلومتر به همراه یک کانال ۱۱ کیلومتری بعد از عبور از رودخانه گدار و طی مسافت ۲۸ کیلومتر، ۶۰۰ میلیون متر مکعب آب را به دریاچه برساند، اجرای این طرح در سال ۱۳۹۴ آغاز و مقرر شده بود که تا سال ۱۳۹۷ به بهره‌برداری برسد اما محقق نشد تا اینکه در دولت سیزدهم عزم بر افتتاح این ابرطرح گرفته شد و در نهایت با هزینه ۳۵ هزار میلیارد ریالی و با حضور رئیس‌جمهور به بهره‌برداری رسید و آب در رگ‌های دریاچه جاری شد.
رئیس جمهور در مراسم افتتاحیه این تونل گفته بود که موضوع دریاچه ارومیه، مساله و دغدغه اصلی دولت و مردم در حوزه محیط زیست و دست اندرکاران نظام اسلامی است، این طرح و این سامانه هم با نگاه و توجه ویژه دولت سیزدهم و اهتمام ویژه همه دست اندرکاران از جمله وزیر نیرو، دبیر کارگروه ملی احیای دریاچه ارومیه، قرارگاه سازندگی، مهندسان و کارگران ایرانی به سرانجام رسیده است.
آیت الله رئیسی افزود: همت برای انجام کار خیلی مهم است که باید در کنار برنامه‌ریزی مورد توجه قرار گیرد و این سامانه هم در همین راستا به اجرا در آمده و حاصل کار همه بخش‌ها است، البته این اطمینان را می‌دهیم که در مسیر احیای دریاچه ارومیه، کشاورزی و معیشت مردم مورد آسیب قرار نخواهد گرفت و حق مردم در جای خود محفوظ است.
قرار است با اجرای کامل این طرح ۶۰۰ میلیون متر مکعب آب وارد دریاچه ارومیه شود اما در مرحله نخست که پنجم اسفندماه افتتاح شد مقرر شد سالانه ۳۰۰ میلیون متر مکعب آب به بستر دریاچه برسد، که بر اساس گفته مسوولان مربوطه سال آینده مرحله دوم تونل به بهره برداری خواهد رسید، اما مساله این است که تا همین جای کار هم اجرای گام اول این ابرطرح یکی از دستاوردهای بزرگ دولت سیزدهم در زمینه محیط زیست است.
توقف پتروشیمی میانکاله گام دیگر دولت بر حفظ محیط زیست
پتروشیمی میانکاله با چنان جنجال و سر و صدایی از دشت حسین آباد در منطقه میانکاله سر برآورد که گوش‌ها در سراسر کشور از پژواک آن به کر شدن نزدیک شده بود. ماجرا از این قرار است که ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ بود که خبر رسید کلنگ پتروشیمی میانکاله به زمین زده شد، همین یک خبر کافی بود تا موجی از اعتراض‌ها به سمت این طرح سرازیر شود. سازمان حفاظت محیط زیست هم کنار دوستداران طبیعت ایستاد و نامه توقف طرح از سوی سازمان به مدیر عامل شرکت پتروشیمی امیرآباد مازندران ارسال و تاکید شد اگر قرار است مجوزی برای این طرح صادر شود باید مطالعات تکمیلی انجام و مورد تایید این سازمان قرار گیرد.
بعد از آن رئیس جمهور به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست دستور توقف طرح احداث پتروشیمی در میانکاله را داد؛ از این رو ابطال مصوبه دولت قبل درباره این طرح در دستور کار هیات وزیران قرار گرفت و پرونده آن بسته شد، حتی علی سلاجقه در ۲۳ آبان ۱۴۰۰ در نامه‌ای به محمد مخبر معاون اول ریاست جمهوری از وی خواسته بود تا از کلنگ‌زنی هرگونه طرح فاقد ارزیابی زیست محیطی در استان توسط مقامات ارشد کشوری عموما در سفرهای استانی خودداری شود، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین تاکید کرده بود به زمین زدن طرحی بدون داشتن ارزیابی زیست محیطی مورد تایید ما نیست و از نظر ما به منزله زمین نزدن کلنگ است.
قطعا چنین نگاهی نسبت به حفظ محیط زیست دستمریزاد دارد چون تا پیش از این کمتر دولتی چنین مقاومتی در برابر اجرای طرح‌های بزرگی مانند پتروشیمی می‌کرد و اولویت را حفظ محیط زیست قرار می‌داد اما دولت سیزدهم این کار را کرد.
از دید سازمان محیط زیست، طرح میانکاله مجوز محیط زیستی نداشته، ندارد و نخواهد داشتاما در اردیبهشت امسال دوباره زمزمه اجرای آن این طرح به گوش رسید و دست اندکاران اجرای آن گفته بودند که مکان طرح را تغییر داده‌اند، این در حالیست که بنا بر اظهار نظر کارشناسان مکان جدید حدود ۱۰ تا ۲۰ کیلومتر از مکان قبلی فاصله دارد و همه ایرادهای فنی، محیط زیستی و قانونی این طرح که شامل مکان قبلی می‌شد اکنون شامل مکان جدید که در ناحیه ساحلی سوته در گهرباران ساری است هم می‌شود؛ بنابراین مشکلی حل نشده است اما همچنان اصرار بر اجرای طرح وجود دارد.
تا اینکه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در حاشیه جلسه هیأت دولت ( ۲۱ تیر امسال) گفت: از دید سازمان محیط زیست، طرح میانکاله مجوز محیط زیستی نداشته، ندارد و نخواهد داشت.
علی سلاجقه با بیان اینکه مجوز صادر شده برای میانکاله به عنوان یک طرح علمی ثبت شده است، اعلام کرد: از دستگاه قضا خواستیم که در این مورد تصمیم بگیرد، قطعا با نفوذ و فشار اتفاقی در سازمان حفاظت از محیط زیست نخواهد افتاد.
لایروبی برای احیای خلیج گرگان
خلیج گرگان تنها خلیج ایرانی دریای خزر چند سالیست تحت تاثیر پسروی آب خزر دچار کم آبی و خشکی شده است، با این وضعیت بیش از ۳۵ درصد این خلیج در ناحیه جنوب غربی خشک شده و بخش مشرف به کانال آشوراده و چپ اوغلی هم کامل خشک شده است، برای نجات این خلیج جلسات متعددی برگزار و راهکارهای مختلفی ارائه شد، بر این اساس طرح جامع ۵ ساله (۱۳۹۹-۱۴۰۳) با هدف احیاء مجموعه تالاب‌های میانکاله و خلیج گرگان، در راستای رفع چالش های موجود تدوین و در آن دستگاه های مسئول انجام پروژه‌های طرح جامع برای هر اقدام مشخص و به دستگاه‌های اجرایی و مرتبط ابلاغ شد که پیش بینی می‌شود بر اساس آن مشکلات خلیج گرگان و تالاب میانکاله تا پنج سال آینده برطرف شود.
در این برنامه انجام لایروبی کانال‌های منتهی به خلیج گرگان به عنوان راهکار مطرح و اجرای آن بر عهده سازمان بنادر و دریانوردی گذاشته شد، رئیس جمهور در سفری که به استان‌های مازندران و گلستان داشت تاکید کرد که کارهای بر زمین مانده در این بخش انجام شود، با این تاکید رئیس جمهور، کار لایروبی کانال آشوراده برای نجات خلیج گرگان از اوایل شهریورماه سال گذشته آغاز شد و گفته می‌شود اکنون حدود ۸۰ درصد ۵۶ درصد پیشرفت داشته است و سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مجری لایروبی پیش‌بینی می‌کند که سال ۱۴۰۲ کار لایروبی تمام شود.
اهتمام دولت سیزدهم بر تعیین تکلیف پسماند
پسماند سوغات زندگی مدرن و صنعتی امروزی ما انسان‌ها است که به مرور به چالشی بزرگ برای کشورهای دنیا از جمله ایران تبدیل شده است؛ وقتی به هر طرف سر می‌چرخانی، حجم زیادی از انواع پسماند را می‌بینی که گویی به انسان دهن کجی می‌کنند، حتی بر روی درختان و شاخه‌ها رقص‌کنان وجودشان را به رخ می‌کشند البته ما انسان‌ها این اجازه را داده‌ایم و خود را در حجم زیادی از زباله گرفتار کرده‌ایم.
سالانه ۲۱ میلیون تن پسماند عادی شامل خانگی، شهری و روستایی در کشور تولید می‌شود؛ از این میزان حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد پسماندها، تر و حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد پسماند خشک است که حدود ۷ تا ۸ درصد از این پسماندها را ترکیبات پلاستیکی تشکیل می‌دهد که اگر به درستی از مبدا تفکیک شوند و پسماندهای پلاستیکی، شیشه ای، فلزی و کاغذی که قابلیت بازیافت و استفاده مجدد دارند از هم جدا شوند، بزرگترین خدمت به محیط زیست می شود.
هر دولتی که بر سر کار آمد اعلام کرد که ساماندهی پسماندها از برنامه های اصلی آن است اما تا پایان دوره آن دولت هیچ اقدام موثری انجام نشد و پسماند همچنان بر جای خود باقی ماند و روز به روز هم بیشتر شد، تا اینکه با روی کار آمدن دولت سیزدهم، سازمان حفاظت محیط زیست عزم خود را برای تعیین تکلیف این طلای کثیف جزم کرد و علی سلاجقه رئیس سازمان محیط زیست در تاریخ ۲۶ خرداد امسال در سخنان پیش از خطبه نماز جمعه اعلام کرد که مدیریت پسماند کشور به یک باند مافیایی با سرمایه‌ای کثیف تبدیل شده بود که دولت سیزدهم با حمایت وزارت کشور به بحث مدیریت پسماند پرداخته و دولت سیزدهم باند مافیایی مدیریت پسماند را متلاشی کرد.
گام موثر در کاهش آلودگی هوا تا پایان دولت
نیاز اولیه هر انسانی برای زنده ماندن هوا است؛ بنابراین اهمیت داشتن هوای پاک بر هیچ دولتی پوشیده نیست. چند سالی است که هوای آلوده نفس مردم به ویژه در کلانشهرها را به شماره در آورده است و هر دولتی که بر سر کار می‌آید وعده بهتر شدن هوا را می‌دهد اما در نهایت آب از آب تکان نمی‌خورد و باز این مردم هستند که هوای آلوده تنفس می کنند.
در حالی که همچنان شاهد هوایی آلوده هستیم که کشور ما یکی از مترقی‌ترین قوانین درباره هوای پاک را دارد، به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست قانون هوای پاک در مرداد ۱۳۹۶ در ۳۴ ماده و ۱۳ تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و جایگزین نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب سال ۱۳۷۴ شد. در این قانون بسیاری از راهکارها و تکالیفی که در کاهش آلودگی هوا موثر هستند، مشخص شد. حدود ۱۷۶ تکلیف دستگاه در این قانون دیده شده که ۲۳ دستگاه اصلی و فرعی متولی اجرای آن هستند البته ۱۱ دستگاه مانند شهرداری‌ها، وزارتخانه‌های کشور، صمت، نیرو، نفت، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، سازمان های استاندارد و حفاظت محیط زیست دستگاه‌های اصلی محسوب می‌شوند.
اما وضعیت هوا نشان می‌دهد که اقدام موثری در این زمینه صورت نگرفته است و از آنجا که وقتی پای سلامتی مردم در میان باشد دولت سیزدهم هیچ شوخی ندارد؛ بر این اساس در همان آغاز راه دولت، آلودگی هوا به یکی از دغدغه‌های اصلی آن تبدیل شد، از این رو دستگاه‌ها را مکلف به اجرای بندهای قانون هوای پاک کرد. در این راستا طبق برنامه سه ساله وزارت نفت که به سازمان حفاظت محیط‌زیست ارائه شد، قرار است میزان گوگرد از مازوت مصرفی تا حد زیادی کاهش و همه سوخت‌ها منطبق با استاندارد ملی می‌شود که قرار شد این کارها تا پایان کار این دولت انجام شود.
در اجرای قانون هوای پاک با مدیران متخلف برخورد می‌شود و سازمان محیط زیست در این باره با قوه قصاییه همکاری خوبی داردالبته مشکلاتی در روند اجرای بندهای این قانون وجود دارد که عده‌ای کمبود پول را بهانه می‌کنند اما رئیس سازمان حفاظت محیط زیست دراین باره به ایرنا گفته بود که پول کافی وجود دارد؛ بنابراین دستگاه‌ها در اجرای قانون هوای پاک بهانه نیاورند.
علی سلاجقه افزود: رئیس کارگروه ملی آلودگی هوا معاون اول رییس جمهور و دبیر آن وزیر کشور است که در دولت سیزدهم نشست‌های خوبی با این کارگروه داشتیم؛ سازمان محیط زیست به عنوان دستگاه حاکمیتی و نظارتی، وظایف دستگاه‌ها را در اجرای قانون هوای پاک تعیین و درصد حصول انجام وظایف دستگاه ها را هم کاملا مشخص کرده است؛ اینکه هر دستگاهی وظیفه‌اش چیست و چه میزانی از آن را انجام داده است، زمانی که این موضوع را در کارگروه ملی آلودگی هوا مطرح کردیم منجر به دریافت ۶۲ حکم با اعتبار مشخص شد که روند اجرای آنها در چه بازه زمانی، دستگاه مجری، روش اجرا و تامین اعتبار آن مشخص شده است.
سلاجقه اظهارداشت: این ۶۲ حکم بیشتر در مباحث مربوط به صنایع، موتورسیکلت‌ها، حمل و نقل عمومی و خودروهای فرسوده است که حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای آن دیده شده که سازمان‌های متولی مکلفند بر اساس این احکام کارشان را انجام دهند، این احکام اکنون آماده است و سازمان حفاظت محیط زیست هم بر اجرای آن نظارت می‌کند تا دستگاه های متولی کارشان را به ویژه در کلانشهرها انجام دهند.
وی با اشاره به اینکه با مدیران متخلف در زمینه اجرای قانون هوای پاک برخورد می‌شود گفت: هرجا قصوری باشد باید برخورد شود و در این زمینه با قوه قضاییه همکاری خوبی داریم.
حذف امضاهای طلایی
شاید دولت سیزدهم زمان روی کار آمدن شعارهای محیط زیستی سر نداد اما در عمل یکی از محیط زیستی‌ترین دولت‌ها است؛ به طوری که به هیچ عنوان به طرحی که مجوز محیط زیستی نداشته باشد اجازه اجرا نمی‌دهد. چندی پیش رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته بود، اجازه نمی‌دهیم امضای طلایی یا امضایی مبتنی بر زور و رانت در سازمان حفاظت محیط‌زیست زده شود. همه طرح‌ها باید فرایند علمی و محیط زیستی خود را طی کنند تا سازمان امضای نهایی گزارش ارزیابی را بزند.
علی سلاجقه اظهار داشت: البته هر طرح برای اجرا به آخرین امضا نیاز دارد؛ بنابراین این به معنای امضای طلایی نیست. هیچ حریم امنیت برای اجرای طرح‌ها در سازمان حفاظت محیط‌زیست وجود ندارد و همه کارها قانونی پیش می‌رود.
راه‌اندازی بیش از ۲۰۰۰ خانه محیط زیست
خانه محیط زیست مکان مناسبی برای گردهم آمدن دوستداران و فعالان محیط زیست به همراه اهالی بومی یک منطقه است تا به بحث و تبادل نظر در زمینه مشکلات محیط زیستی منطقه خود و یافتن راه حلی برای برون رفت از آن است بر این اساس احداث این خانه‌ها جزو برنامه‌های اصلی سازمان محیط زیست در سراسر کشور است؛ برای این منظور در یک سال گذشته ۲۰۰۰ خانه محیط زیست در کشور راه اندازی شده و اکنون سازمان در حال توسعه و مستندسازی آنهاست چون می‌تواند مکان مناسبی برای تبادل تجریه و ارائه آموزش‌های محیط زیستی باشد.
برای اینکه مردم در حفظ محیط زیست کنار دولت باشند، لایحه حفاظت مشارکتی به مجلس ارسال شده استسلاجقه دراین باره گفت: ۲۴۰۰ روستا در مناطق چهارگانه محیط زیست قرار گرفته و مردم این روستاها باید در تصمیم گیری ها نقش داشته باشند، برای تعیین تکلیف این تعداد روستا با بنیاد مسکن جلسه داشتیم و روستاها را اولویت‌بندی کردیم که چه طرح‌هایی با شاخص‌های محیط زیستی صورت گیرد و در معیشت پایدار هم به این موضوع توجه داریم، مردم نباید فکر کنند که محیط زیست مانع توسعه آنها شده است از این رو موضوع حفاظت مشارکتی را در برنامه ها داریم.
وی اظهار داشت: از آنجا که حتما باید مردم در حفظ محیط زیست کنار دولت باشند؛ از این رو لایحه حفاظت مشارکتی را به مجلس ارسال کردیم که در این زمینه مردم در تکثیر گونه‌های کمیاب و حفظ زیستگاه مشارکت می‌کنند و رضایتمندی خوبی در میان آنان به وجود می‌آید؛ بنابراین محیط زیست را به عنوان یک زیرساخت مهم می‌دانند و برای حفاظت از آن تلاش می‌کنند، با تصویب آن قطعا اتفاقات خوبی در حکمرانی محیط زیست رخ خواهد داد.
افزایش ۶۷ درصدی بودجه محیط زیست
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درباره بودجه امسال این سازمان گفت: بودجه محیط زیست برای امسال حدود ۶۷ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است و ۱۸ هزار میلیارد تومان هم بودجه دستگاه‌های دیگر در حوزه محیط زیست است.
جذب ۱۰۰۰ نخبه زیر ۴۰ سال در محیط زیست
وی درباره جوان‌گرایی در سازمان محیط زیست گفت: برای جذب ۱۰۰۰ نیروی نخبه زیر ۴۰ سال برنامه داریم که این افراد دارای اندیشه هستند که می‌توان از توانمندی آنها بهره مند شد همچنین ظرفیت استفاده از نیروهای جهادی در راستای کمک به وضعیت محیط زیست داریم و برنامه‌هایی در این راستا اتخاذ شده است.
تقویت گردشگری در تالاب شادگان
ایران با دارا بودن پهنه‌های آبی وسیع در شمال و جنوب و همچنین تالاب‌های بسیار، ظرفیت زیادی در توسعه گردشگری دریایی دارد، دولت سیزدهم این ظرفیت را به خوبی درک کرده است؛ از این رو رییس‌جمهور در سفر استانی خود به خوزستان دستور تهیه سند توسعه گردشگری تالاب شادگان را صادر کرد که گام مهمی در توسعه دریامحور است.
تالاب شادگان بزرگترین تالاب ایران در جنوب استان خوزستان قرار دارد؛ تلاقی آب، نخل و نیزار تصویر زیبایی از تالاب به وجود آورده است، ملغمه‌ای از پارو زدن افراد محلی در سینه پرتلاطم تالاب و از طرف دیگر تقلای گاومیش‌های غرق در خنکی آب برای رسیدن علف‌های تازه تر، زیبایی تالاب را چند برابر می‌کند.
در این سند بیشتر بحث گردشگری مطرح است، منطقه شرایط بسیار مناسبی برای توسعه گردشگری دارد، این ظرفیت وجود دارد که درآمد گردشگری به یک درآمد پایدار و دائمی برای مردم منطقه تبدیل شود، منطقه در زمینه گردشگری مکان هایی دارد که شاید در دنیا بی‌نظیر باشد و دولت سیزدهم به درستی به این ظرفیت پی برده است و قطعا با انجام این کار بحث بیکاری تا حد زیادی برطرف می شود البته این کار به مشارکت سایر دستگاه ها نیاز دارد و آنها هم باید همراه باشند تا با تکیه بر قوانین و مقررات بتوانیم نقشه راهی را به جامعه محلی ارائه کنیم که موجب تقویت بحث گردشگری و درآمد در منطقه شود.
نظر شما