رئیس مرکز ملی فرش ایران گفته است دلایل مختلفی برای کاهش آمار رسمی صادرات فرش دستباف وجود دارد که یکی از این دلایل وضع قانون رفع تعهد ارزی از سال ۱۳۹۷ است. ما در این یادداشت به اختصار به بررسی ابعاد این مساله پرداخته و شواهد تاریخی در خصوص عملکرد صنعت فرش در زمان نوسان­های ارزی را نیز مرور می کنیم.

الف) نکاتی در خصوص ضرورت پیمان سپاری ارز در صنعت فرش و اقتصاد ملی

اول، پیمان سپاری ارزی یا رفع تعهد ارزی به این معناست که صادرکننده فرش ملزم و متعهد است تا ارزهای حاصل از صادرات فرش را به چرخه اقتصاد کشور (براساس ضوابط اعلامی سیاستگذار) بازگرداند. این ارزها صرف تأمین نیازهای ضروری و استراتژیک کشور و مواد اولیه کارخانجات خواهد شد. عدم بازگشت ارزهای حاصل از این صادرات به اقتصاد کشور به معنای عدم تأمین بخشی از نیازهای ضروری کشور است. اما وقتی رفع تعهد ارزی وجود نداشته باشد، صادرکننده الزامی به بازگشت ارزهای حاصل از صادرات ندارد و لذا می تواند در هر کجای دنیا ارزهای حاصله را سرمایه گذاری کرده یا انتقال دهد. در این شرایط، فرش ابزاری برای انتقال پول به خارج کشور است نه صادرات. به  عنوان مثال، فرض کنید، فردی 5 میلیارد تومان از سیستم بانکی اختلاس کرده و قصد دارد این منابع را به خارج کشور انتقال دهد.

برای او تفاوت زیادی بین قیمت ارز 40 هزار تومان یا 60 هزار تومان ندارد، بلکه قصد دارد به هر نحوی شده این منابع را خارج کند. این شخص بسادگی می تواند منابع خود را تبدیل به چند تخته فرش گران قیمت ابریشمی کرده و صادر کند و با دریافت مبلغ آن در خارج کشور، پول شسته شده تحویل بگیرد.

دوم، وقتی صادرکننده ملزم می شود ارزهای حاصل از صادرات فرش را به کشور بازگرداند، قیمت فروش ارز در بازار مشخص شده توسط بانک مرکزی را مبنای محاسبات خود قرار می دهد. به عنوان مثال، وقتی قیمت هر متر مربع فرش ابریشم 1000 دلار است و قیمت هر دلار در بازار مبادله حدود 40 هزار تومان، صادرکننده حداکثر قیمتی که برای هر متر مربع فرش ابریشم در داخل خواهد پرداخت، رقمی حدود 4 میلیون تومان خواهد بود. به بیان دیگر، پیمان سپاری ارزی با نرخ مشخص، باعث کنترل قیمت آن کالا در داخل کشور هم خواهد شد.

در واقع بر اساس مثالی که قبل تر بیان شد، در ذهن آن شخص قیمت ارز واقعی بیش از 40 هزار تومان است به همین دلیل وقتی آن را صادر می کند برای تبدیل زودتر آن به ارز، حاضر است با قیمت ارزی کمتری مثلاً متری 800 دلار هم بفروشد. اگر چنین کاری اتفاق بیفتد که قطعا رخ داده است، قیمت هرمتر مربع فرش در بازار بین المللی کاهش می یابد و در عین حال قیمت ارز قاچاق (یا ارز سایه) در داخل کشور نیز به 50 هزار تومان افزایش می یابد.

بنابراین با توجه به مثال­های ذکر شده، سیاست پیمان سپاری ارزی با قیمت تعیین شده از سوی بانک مرکزی، به عنوان مبنا و معیاری برای قیمت­گذاری محصولات داخلی صنعت فرش خواهد شد و نبود سیاست پیمان سپاری ارزی به ضرر بازار فرش کشور تمام می شود چون هم بازار خارج کشور را بدلیل عرضه بدون برنامه ریزی خراب می کند و هم بدلیل ارزان فروشی فرش در دنیا، بنگاه­های فعال در داخل کشور با کاهش سودآوری مواجهه می شوند. علاوه بر این، درآمد ارزی کشور کاهش خواهد یافت. به بیان ساده، سیاست پیمان سپاری ارزی به نفع صادرکننده واقعی برای ساماندهی تجارت خارجی این کالا است.

ب) شواهد تاریخی در خصوص عملکرد صنعت فرش در زمان نوسان­های ارزی چه می ­گوید؟

بررسی شواهد تاریخی و آمار صادرات فرش و ارتباط آن با تحولات بازار ارز کشور نیز نشان می دهد عمدتا مواقعی که بازار ارز در داخل با ثبات بوده، صادرات فرش کاهش یافته و زمان هایی که بازار با اختلال مواجه شده، صادرات آن افزایش یافته است. در واقع، در زمان های اختلال بازار، صادرات فرش افزایش نیافته بلکه تقاضا برای ارز قاچاق بصورت تقاضا برای فرش، تجلی یافته و خودش را در آمار صادرات فرش نشان داده است. شکل زیر، تا حدودی این وقایع را نشان می دهد.

در شکل 1، نمودار ستونی متوسط قیمت هر تن فرش صادراتی را براساس هزار دلار (محور سمت چپ) و نمودار خطی، درصد تغییرات قیمت ارز در بازار غیررسمی را براساس اطلاعات بانک مرکزی (محور سمت راست) نشان می دهد.

نمودار 1. تغییرات قیمت دلاری هر تن فرش دستباف صادراتی (نمودار ستونی ـ سمت چپ) و تغییرات نرخ ارز در بازار غیررسمی (درصد ـ سمت راست)

منبع: مرکز ملی فرش  ایران (داده های پراکنده در گزارش های مختلف) و بانک مرکزی (نرخ ارز)

دست کم دو نکته از شکل 1 قابل برداشت است:

اول، نوسانات متوسط قیمت هر تن فرش صادراتی آن هم در مدت زمان محدود و به این میزان بسیار عجیب است. چنانکه شکل نشان می دهد قیمت هر تن فرش صادراتی در سال 1390 حدود 81.2 هزار دلار بوده که بیشترین قیمت در طول دوره مورد بررسی است. این در حالی است که متوسط قیمت هر تن از همین فرش در سال 1399 (در کمتر از یک دهه فاصله) حدود 18.5 هزار دلار بوده است.

به بیان دیگر، متوسط قیمت دلاری هر تن فرش صادراتی دستباف در طول کمتر از یک دهه حدود یک چهارم شده است. این اندازه از تغییرات رفتار را نمی توان به تحولات در بازار فرش که بازاری سنتی است، نسبت داد. به همین دلیل، باید متغیرهای دیگر را در نظر گرفت.

دوم، نکته دوم که بی ارتباط با نکته اول نیست این است که تقریباً در همه مواقعی که نرخ ارز در بازار غیررسمی رفتار غیرمتعارف نشان داده، قیمت هرتن فرش صادراتی دستباف بالا بوده است (به نقاط اوج نمودارهای خطی و ستونی توجه کنید). از این هم بستگی می توان نتیجه گرفت که موضوع بیش اظهاری یا اظهار خلاف واقع در صادرات فرش دستباف برای دور زدن محدودیت های ارزی یا کسب جوایز صادراتی وجود داشته است.

نکته پایانی

در پایان باید توجه داشت که نباید اجازه داد صادرات فرش دستباف کانالی برای دور زدن محدودیت های ارزی مانند پیمان سپاری ارزی باشد. چرا که در گام نخست همین صنعت با صادرات بی کیفیت محصولات تحت عنوان فرش ایرانی و یا بازاریابی نادرست و فروش زیرقیمت آن در بازارهای بین المللی آسیب می بیند و در گام بعدی کل این صنعت در عرصه داخلی دچار آسیب جدی شده و نوسانات قیمت آن باعث خروج سرمایه گذاران از این صنعت می گردد.

اگر با این نگاه به علل کاهش صادرات فرش دستباف نگاه کنیم، شاید بتوانیم توضیحی منطقی برای کاهش صادرات فرش دستباف پیدا کنیم آن هم صادرات محصولی که بشدت کاربر است و حداقل حقوق کارگر در ایران کمتر از 170 دلار در ماه است.