به گزارش قدس آنلاین، قائم‌مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت‌وگو با قدس و در پاسخ به این پرسش که چگونه بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی به بهبود معیشت مردم منجر می‌شود، می‌گوید: با وجود افت‌وخیزهای زیاد، افق پیش روی شاخص‌های کلان اقتصادی کشور امیدبخش است اما ثمربخشی، مهم‌تر از امیدبخشی است.
آرمان خالقی به ضرورت تدوین برنامه‌ای بلندمدت و مورد وثوق اشاره می‌کند که همه بخش‌ها و دستگاه‌های مسئول به آن متعهد باشند.
او اضافه می‌کند: با وجود چنین سندی رونق اقتصادی و بهبود درآمد، رفاه و معیشت مردم امکان‌پذیر می‌شود. رهبری در بهمن۱۴۰۰ بر ضرورت تدوین سند راهبردی توسعه اقتصادی کشور تأکید کردند، اما با گذشت بیش از یک‌سال‌و نیم از آن زمان، هنوز خبری از تدوین سند نیست.
خبری از سند راهبردی توسعه اقتصادی کشور نیست
قائم‌مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران بر این عقیده است که یکی از مهم‌ترین اصول برای تأثیرپذیری مثبت معیشت مردم از شاخص‌های بهبودیافته اقتصادی، چگونگی استفاده از فرصت‌ها و داشتن برنامه مشخص برای دستیابی به اهداف تعیین شده است.
خالقی می‌گوید: با توجه به تغییرات مداوم روابط جهانی، تحولات روابط ما با دیگر کشورها و تغییر شرکای تجاری ایران، اقتصاد ما هم با فراز و فرودهایی روبه‌رو می‌شود. وقتی شرایط اقتصادی یکی از شرکای بزرگ تجاری ما تغییر می‌کند، اقتصاد ما هم تغییر می‌کند، بنابراین باید به تأثیر عوامل محیطی و بین‌المللی بر اقتصاد کشور توجه ویژه داشت و اگر بخواهیم از این عوامل به نفع اقتصاد ملی و معیشت مردم استفاده کنیم باید روی بحث ریل‌گذاری و تعیین راهبرد کشور دقت و در عین حال سرعت بیشتری داشته باشیم، اما هنوز نتوانسته‌ایم سند راهبردی توسعه اقتصادی کشور را تدوین و روی آن توافق کنیم تا حرکت اقتصاد کشور بر آن مبنا باشد.
این فعال اقتصادی ادامه می‌دهد: در حال حاضر به طور مقطعی، مبتنی بر اتفاق‌هایی که رخ می‌دهد و با برنامه‌های کوتاه‌مدت یا میان‌مدت مانند بودجه‌های سنواتی و درنهایت برنامه‌های پنج ساله توسعه عمل می‌کنیم که این شیوه خلاف تأکیدات رهبری مبنی بر داشتن برنامه بلندمدت و مورد وثوقی است که تمام بخش‌ها باید نسبت به آن متعهد باشند.
او تأکید می‌کند: با این رویه به اهداف چشم‌انداز ۱۴۰۲ نمی‌رسیم و اگر رفتار ما در قبال تدوین، متعهد شدن به سیاست‌ها و رصد حرکت‌ها بر مبنای سیاست‌های مورد توافق تغییر نکند، در آینده نسبت به این فرصت‌سوزی‌های تاریخی حسرت بیشتری می‌خوریم. وقتی اتصال معیشت مردم به بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی مدنظر است و مایل نیستیم اقتصاد کشور بارها و بارها به ناکامی چشم‌انداز ۱۴۰۲ دچار شود، باید برنامه‌ای هدفمند با مقاصد تعریف‌شده مشخص برای هر شاخص داشته باشیم و از کلی‌گویی بپرهیزیم به طوری که در آن وظایف تمام دستگاه‌ها به طور شفاف و منسجم تعریف شده باشد.
معیشت مردم را به «باری به هر جهت» نسپاریم
خالقی معتقد است در چارچوب یک نظم اقتصادی، معیشت، درآمد مردم، درآمد سرانه و رفاه اجتماعی بهبود می‌یابد.
وی می‌گوید: نباید سرنوشت اقتصادی و رفاهی مردم را به اتفاق‌ها و راهکارهای کوتاه‌مدت و «باری به هر جهت» سپرد، چراکه تاکنون از این شیوه به جایی نرسیده‌ایم. از دولت‌های مختلف در این خصوص که سفره مردم باید چنین باشد و چنان، حرف‌های زیادی شنیده‌ایم که محقق نشده و اعتبار و اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی دولت‌ها نزد مردم به‌شدت کاهش یافته است و برای ترمیم این اعتبار و اعتماد از دست رفته انضباط و هدفمندی اقتصادی محسوسی برای مردم و فعالان اقتصادی، ضروری است.
قائم‌مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران خاطرنشان می‌کند: برای توسعه اقتصادی و بهبود معیشت مردم باید یا به درآمدهای خودمان متکی باشیم که به دلیل تحریم و رکود این امر مقدور نیست یا برای جذب سرمایه باید به سرمایه‌گذار خارجی و داخلی پیام اعتماد و اطمینان بدهیم که چنین پیامی نیازمند برنامه مشخص است.
به باور این کارشناس اقتصادی بهبود معیشت مردم و ارتقای سطح رفاه اجتماعی عموم جامعه زمانی امکان‌پذیر است که عملکرد اقتصادی مثبت و قابل دفاع باشد و به تعبیری با چرخیدن چرخ اقتصاد، رونق به معیشت مردم و کسب‌وکارها هم منتقل می‌شود.
تازه‌ترین روایت آماری از شاخص‌های اقتصادی
لازم به ذکر است تازه‌ترین وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی نشان می‌دهد در دو سال گذشته نرخ رشد اقتصادی (با نفت) به ۴/۸درصد رسیده حال آنکه این شاخص در دهه۹۰ رشد ناچیز ۰/۷درصدی از خود بر جای گذاشت و در سه سال آخر دولت گذشته به منفی ۲ درصد رسید.
در دهه ۹۰ همچنین نرخ تشکیل سرمایه ثابت در کشور (سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات، زیرساخت‌ها و ساختمان) نزدیک به صفر و در برخی سال‌ها منفی بود و این شاخص در سه سال آخر دولت دوازدهم منفی ۱۵ و ۱۷درصد ثبت شد، اما در سال ۱۴۰۰ (شروع دولت سیزدهم) به حدود ۴درصد و در سال گذشته به ۲درصد رسید و دولت در تلاش است با شیوه‌های مختلف تأمین مالی، روند رو به رشد نرخ تشکیل سرمایه ثابت در کشور تداوم یابد.
لازم به ذکر است نرخ رشد پایه پولی هم که در سال۹۹ (آخرین سال دولت دوازدهم) حدود ۴۱درصد بود در پایان سال۱۴۰۱ به ۳۱درصد و امروز به حدود ۲۷/۵درصد کاهش یافته، بنابراین کنترل متغیرهای پولی و حجم نقدینگی نیز برای دولت سیزدهم امکان‌پذیرتر شده است.
نرخ بیکاری هم که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به حدود ۱۲ تا ۱۲/۵درصد و در سال پایانی دولت قبل به ۸/۹ درصد رسیده بود در پایان سال گذشته به ۸/۲درصد کاهش یافته است. همچنین براساس آمار مرکز آمار ایران نرخ تورم ماهانه مرداد امسال ۲/۴درصد ثبت شده و دولت در تلاش است متوسط نرخ تورم سالانه را تا پایان امسال به حدود ۳۰ درصد کاهش دهد.
کنترل بازار ارز و کاهش چشمگیر نوسان‌های ارزی را هم باید به فهرست بهبودهای اقتصادی کشور اضافه کرد، چراکه تغییرات نرخ ارز در بازار غیررسمی در دولت سیزدهم نسبت به دولت گذشته قابل مقایسه نیست و در دولت گذشته شاهد رشد حدود ۷۰۰ درصدی نرخ ارز ( از حدود ۳ هزار تومان به ۲۵ هزار تومان و حتی ۲۷ هزار تومان) بودیم.
نظر شما