مستمری بازماندگان همچون سایر خدمات صندوق‌های بازنشستگی، بر وضعیت مالی این صندوق ها اثرگذار بوده و یکی از فاکتورهای مهم در بررسی پایداری مالی آنهاست؛ اما در عین حال دارای ابعاد اجتماعی بسیار مهم و حساسی است که نمی‌توان به آن، به عنوان یک مسئله صرفا «اقتصادی» نگریست.

در سالیان اخیر با توجه به افزایش سن امید به زندگی، کاهش نرخ زاد و ولد، کاهش ضریب نفوذ بیمه، کاهش نسبت پشتیبانی و سایر مشکلات، صندوقهای بازنشستگی با مسئله عدم تعادل در منابع و مصارف مواجه شده‌اند؛ ازاین‌رو، انجام اصلاحات در قوانین و بازنگری در ساختارها تبدیل به امری اجتناب ناپذیر شده است.

«مستمری بازماندگان» یکی از خدماتی است که در صورت فوت بیمه‌شده یا مستمری‌بگیر به بازماندگان واجد شرایط وی پرداخت می‌شود، این نوع خدمت بر وضعیت مالی صندوق‌های بیمه‌ای اثرگذار بوده و یکی از فاکتورهای مهم در بررسی پایداری مالی آنها به شمار می‌رود؛ اما در عین حال دارای ابعاد اجتماعی بسیار مهم و حساسی است که نمی‌توان به صرف یک مسئله «اقتصادی» به آن نگریست.

طبق بررسی‌های انجام شده، نظام برقراری مستمری بازماندگان در کشورهایی همچون جمهوری چک، آلمان، هلند، استرالیا، ترکیه، نروژ و کانادا، به شکل محسوسی دامنه شمول حمایتی کمتری در مقایسه با ایران دارند و نیز مطابق آمار، بار مالی کمتری از این بابت برعهده صندوقهای مستمری این کشورها قرار گرفته است. البته باید به این نکته اشاره داشت که بخشی از این دامنه حمایتی کمتر در برقراری مستمری بازماندگان، به علت تفکیک لایه حمایتی از لایه بیمه‌ای و وجود نظام چندلایه تأمین اجتماعی در این کشورهاست. در برخی از این کشورها از جمله هلند، ترکیه و نروژ،  استطاعت مالی بازماندگان واجد شرایط هم برای دریافت مستمری بازماندگان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اما بررسی وضعیت دو صندوق بیمه‌ای بزرگ کشور یعنی سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری که روی هم ۷۵ درصد مستمری‌بگیران و ۸۵ درصد بیمه‌شدگان (شاغل) کشور را زیرپوشش دارند، می‌تواند شناخت مناسبی نسبت به وضعیت کلی نظام پرداخت مستمری بازماندگان در ایران ارائه دهد این در حالیست که نظام برقراری مستمری بازماندگان در ایران با چالشهای مختلفی مواجه است. بخشی از چالشها مستقیما متوجه صندوقهای بازنشستگی و بخشی نیز ناشی از تبعات اجتماعی و اقتصادی اجرای قوانین فعلی است که کل جامعه از آن متأثر می‌شود.

چالشهای نظام مستمری بازماندگان در ایران

بحث «طلاق‌های صوری»، «اشتغالهای غیررسمی»، «عدم دسترسی به اطلاعات افراد دارای تابعیت خارجی»، «عدم ارتباط برخط نهادهای فعال در این حوزه»، «مستمریهای چندگانه» و «عدم کفایت مستمری» از مهمترین چالشهایی هستند که نظام مستمری بازماندگان در ایران با آن مواجه است.

وجود هریک از این مشکلات موجب افزایش جمعیت تحت پوشش و به تبع آن افزایش هزینه‌های صندوق به واسطه اعطای مستمری بازماندگان به این افراد است. با توجه به موارد مذکور به نظر می‌رسد مشکلات مطرح شده در کنار دامنه شمول حمایتی بالا، به عنوان چالشی جدی برای نظام برقراری مستمری بازماندگان در ایران به شمار می‌رود؛ ازاین رو، قانونگذاری در این حوزه باید علاوه بر رفع این مشکلات، با ملاحظات نسبت به پایداری مالی صندوقهای مستمری و برقراری عدالت بین‌نسلی تدبیری بیندیشد چرا که بخشی از چالشها مستقیما متوجه صندوقهای بازنشستگی است و بخشی نیز ناشی از تبعات اجتماعی و اقتصادی اجرای قوانین فعلی است که کل جامعه از آن متأثر می‌شود.

مشکل «بازنگشتن یکی از زوجین به زندگی» و «محرومیت از ارث همسر» پس از طلاق

 مطالعات صورت گرفته نشان می‌دهد مقررات مربوط به پرداخت مستمری به «بازماندگان اناث» یکی از پرچالش‌ترین بخشهای این حوزه است. در همین راستا یکی از چالشهایی که هم اکنون صندوقهای بازنشستگی در رابطه با مستمری بازماندگان با آن روبه رو هستد، بحث «طلاقهای صوری» است.

یکی از شرایط بهره‌مندی از مستمری بازماندگان برای فرزندان و نوادگان اناث، عدم تأهل آنهاست؛ این مورد موجب شده است تا برخی از فرزندان و نوادگان دختر متوفی برای دریافت مستمری بازماندگان اقدام به طلاق صوری از همسر خود کنند، درحالیکه اراده جدی زوجین جدا شدن از یکدیگر نیست. این موضوع ضمن تحمیل بار مالی به صندوقهای بازنشستگی، موجب آسیب به بنیان نهاد خانواده می‌شود. ایجاد اختلاف درون خانواده‌ها، عدم تعهد به زندگی زناشویی و رواج فرهنگ مذموم دروغگویی بخشی از معضلات اجتماعی رواج طلاق‌های صوری است.

بازنگشتن یکی از زوجین به زندگی پس از طلاق صوری انجام شده یا محرومیت زن از ارث همسر ازجمله این چالشهاست.

این پدیده در سالیان اخیر با توجه به شرایط اقتصادی و کاهش قدرت خرید اقشار، افزایش یافته است حال آنکه آمار دقیقی از این امر در دسترس نیست چرا که تشخیص صوری بودن طلاق و در نتیجه قطع مستمری ناحق برقرار شده، بسیار سخت و گاهی ناممکن است.

عبدالرضا مصری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی سال گذشته اظهار کرده بود اگر سری به دفتر ازدواج و طلاق بزنید و یک کار پژوهشی کنید به بحث طلاق‌های صوری می‌رسیم. گفته شده است حدود ۳۰ درصد طلاقها صوری است. از کجا به این نتیجه رسیدند از اینجا که طبق گفته مسوولان دفاتر، همان افرادی که طلاق می گیرند بلافاصله درخواست صیغه ۹۹ ساله می‌کنند تا به زندگیشان ادامه دهند؛ طلاق می گیرند تا طلاق‌نامه ارائه کرده و زن، حقوق پدر فوت شده را بگیرد. این وضعیت باعث شده حداقل ۵۰ درصد بودجه کشور برای چنین هزینه‌هایی پرداخت شود. همچنین صندوق تامین اجتماعی بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان استقراض بانکی داشته تا مستمری بازنشستگان را بدهند. اگر بلایی که سر صندوقهای لشکری و کشوری آمد بر سر تامین اجتماعی بیاید، باید کل منابع کشور را به این صندوق بدهیم.

آماری که مصری ارائه کرد همچون بمبی بود که باید قبل از انفجار در خصوص آن فکری می‌شد چرا که انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری نیز نسبت به آن واکنش و با ابراز نگرانی از این امر خواستار ارائه راهکاری برای حل طلاق‌های صوری شد.

دکتر علیرضا شریفی یزدی، روانشناس اجتماعی هم از طلاق با عنوان  «سونامی فروپاشی خانواده‌ها» و فشارهای روانی و اقتصادی یاد کرد و درباره چرایی رخداد طلاق‌های صوری از منظر روانی و اجتماعی، به ایسنا گفته است: طلاق های صوری می توانند با انگیزه‌های مختلفی نظیر استفاده از مستمری پدر و یا معافیت فرزندان ذکور از سربازی انجام شوند. اما اگر دلیل طلاق صوری را گرفتن مستمری پدر از سوی زنان فرض کنیم، علت آن می تواند شرایط اقتصادی زوجین باشد تا با استفاده از این ترفند درآمد خود را افزایش دهند. از جمله دلایل دیگر این امر عدم استقلال مالی بسیاری از خانم‌هاست. خانمی که سالیان سال با همسرش زندگی کرده است همچنان باید برای گرفتن خرجی به اصطلاح دستش را جلوی شوهر دراز کند و ما در این راستا نه به لحاظ فرهنگی و نه به لحاظ حقوقی اقدامی انجام نداده‌ایم تا زنان این احساس نیازمندی و وابستگی مالی به همسر را نداشته باشند لذا زنان از این ترفند برای مجاب کردن شوهر در جدایی و طلاق استفاده می‌کنند و تجربه نشان داده است بعضا برخی زنان پس از این طلاق‌ها به همسر خود رجوع شرعی نیز نمی کنند.

طلاق صوری صرفا با گواهی شاهدین و تشخیص و به تبع آن رأی دادگاه مسجل می‌شود.  این فرایند به نحوی است که بسیاری از طلاق‌های صوری مکتوم باقی می‌ماند و مجری قانون نمی‌تواند در این رابطه اقدام خاصی انجام دهد. به دلیل دشوار بودن شناسایی این پدیده، آمار متقنی از تعداد این نوع طلاق‌ها در دسترس نیست البته نباید از نظر دور داشت که بیان چالش یاد شده، به معنای توصیه به رها کردن و قطع حمایتها از اقشار محروم نیست، بلکه این وظیفه حاکمیت است که با استفاده از نهادهای حمایتی و نه بیمه‌ای موجود، اقشار نیازمند کمک را شناسایی و حمایت کافی را از آنان به عمل آورد.

اشتغال‌های غیررسمی و نوین عامل انحراف در شناسایی واجدین شرایط دریافت مستمری 

از چالشهای دیگر این حوزه (برقراری مستمری برای بازماندگان)، احراز قانونی اشتغال فرزندان، به خصوص فرزندان اناث است. مطابق قوانین فعلی، فرزندان اناث بدون شرط سنی، به شرط نداشتن شغل یا شوهر حائز شرایط دریافت مستمری می‌شوند. در برخی از مشاغل جدید مثل مشاغلی که در بستر فضای مجازی و نیز بدون حق بیمه پردازی هستند، به واسطه ماهیت آنها، احراز اشتغال فرد امر دشواریست و این باعث انحراف در شناسایی واجدین شرایط دریافت مستمری شده است. ازاین رو لازم است سیاستگذار با در نظر گرفتن ملاحضات مربوط به شغلهای نوین، به این موضوع توجه داشته باشد.

عدم دسترسی به اطلاعات افراد دارای تابعیت خارجی و راستی‌آزمایی آن

موضوع پرداخت مستمری بازماندگان به فرزندان اناث دارای تابعیت مضاعف و ساکن خارج از کشور یکی دیگر از چالشهای حوزه مستمری بازماندگان است. در سازمان تأمین اجتماعی اصل بر این است که این افراد، حائز شرایط دریافت مستمری هستند مگر آنکه خلاف آن ثابت شود؛ یعنی اثبات شود فرد شاغل یا متأهل است که در عمل راستی آزمایی آن بسیار سخت و تاحدی غیرممکن است، البته فرزندان اناث،  چه افراد داخل کشور و چه افراد خارج از کشور، باید سالی یکبار وضعیت شغلی و تأهل خود را اعلام کنند که صرفا مبتنی بر خوداظهاری است و امکان راستی آزمایی برای افراد خارج از کشور وجود ندارد.

بنابر اطلاعات موجود، عدم دسترسی این نهادها به اطلاعات افرادی که از کشور خارج شده‌اند، به دلیل عدم دریافت این اطلاعات از پلیس مهاجرت، شناسایی این افراد را ناممکن کرده است.

این چالش در صندوق بازنشستگی کشوری تا حد زیادی مرتفع شده است. براساس نامه دیوان محاسبات صادره سال ۱۳۹۸، ورثه اناث که در خارج از کشور اقامت دارند، برای برقراری مستمری بازماندگان باید گواهی بیمه اجتماعی، گواهی مالیات بر درآمد و گواهی تجرد و تأهل خود را به شکل سالیانه به صندوق بازنشستگی کشوری ارائه دهند.

عدم وجود نظام اطلاعاتی کامل و ارتباط برخط نهادهای ذی‌ربط برای تداوم برقراری مستمری بازماندگان

عدم وجود نظام اطلاعاتی کامل یکی دیگر از مشکلاتی است که صندوقهای بازنشستگی به خصوص در موضوع برقراری مستمری بازماندگان با آن مواجه هستند. یکی از ملزومات شکل‌گیری چنین نظامی، ارتباط برخط و سیستمی صندوقها با ارگان‌های ذیربط است. پلیس مهاجرت، شوراهای حل اختلاف، سازمان بهزیستی و ادارات ثبت احوال از جمله این نهادها هستند.

امکان دریافت مستمری بدون سقف برای بازماندگان

علیرغم ماهیت شبه حمایتی نظام‌های پرداخت مستمری مزایای معین که خودش را در پرداخت مستمری به بازماندگان نیز نشان داده است، در قوانین فعلی کشور امکان دریافت دو مستمری نیز برای یک بازمانده وجود دارد که آن را عملا از ماهیت حمایتی خود خارج کرده است. در همین چارچوب لازم به ذکر است که امکان دریافت مستمری بازنشسته یا شاغل متوفی بدون سقف برای بازماندگان وی نیز وجود دارد.

وجود این دست قوانین در کنار دوره بالای بهره‌مندی از مستمری، در بلندمدت باعث کاهش توان صندوقهای بازنشستگی برای پرداخت مستمری می‌شود که در صورت عدم اصلاح، درنهایت می‌تواند به ورشکستگی کامل صندوقها و بروز چالش‌های جدی در پرداخت مستمری به مستمری‌بگیران شود که لزوم بازنگری و ساماندهی قوانین فعلی را یادآور می‌شود.

عدم کفایت مستمری

به دلیل نقص در ساختار نظام تأمین اجتماعی (عدم استقرار نظام تأمین اجتماعی چندلایه) و همچنین شرایط اقتصاد کلان، «عدم کفایت مستمری» همواره یکی از چالشهای جامعه مستمری‌بگیر بوده است.

در وضعیت فعلی به دلیل ذکر شده، علیرغم تحمیل بار مالی خارج از قواعد و اصول بیمه‌ای به صندوق‌های بازنشستگی که موجب ناترازی مالی و کاهش قدرت آنها برای پرداخت پایدار مستمری شده، جامعه مستمری‌بگیر نیز (ازجمله بازماندگان) از مستمری دریافتی رضایت نداشته و مجموع مستمری و پرداختهای حمایتی، هزینه‌های زندگی آنها را پوشش نمی‌دهد. عدم شناسایی نیازمندان واقعی و پیگیری اقدامات حمایتی از مسیر نهاد بیمه، موجب شده تا اعتبارات صرف شده در این حوزه به دست مشمولان مدنظر نرسیده یا ناقص برسد. لازم به ذکر است که عدم پیاده‌سازی نظام تأمین اجتماعی چندلایه و خلاء لایه حمایتی نیز نقش مهمی در این موضوع دارد.