کارشناسان میراث فرهنگی می‌گویند بخشی از تخریب آثار تاریخی به دلیل بی‌توجهی دستگاه‌ها به بهانه نبود بودجه و اعتبار برای حفظ و مرمت آن‌هاست.

چهارشنبه هفته گذشته حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در دیدار با مدیران وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تأکید کرد وزارت میراث فرهنگی باید ابنیه تاریخی مرتبط با تمام دستگاه‌ها را احصا کرده و فهرست ناظر بر آن‌ها را در اختیار دستگاه قضایی قرار دهد تا مسئولان قضایی ذی‌ربط به عنوان مدعی‌العموم در موارد لازم، ورود مجدانه‌تری به مقوله تخریب بناهای تاریخی داشته باشند.

چرا این قانون خوب اجرا نمی‌شود؟

جلیل گلشن، رئیس پیشین پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به ما می‌گوید: قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی-فرهنگی قانون خوبی است زیرا حق مالکانی را که در حریم بافت‌های تاریخی-فرهنگی هستند تا حدی لحاظ کرده است – البته نه به طور کامل- با این حال از سال۱۳۹۸ تاکنون، با وجود گذشت چهار سال از تصویب و ابلاغ آن، بخش قابل توجهی از قانون اجرا نشده و همچون برخی دیگر از قوانین حوزه میراث فرهنگی بر زمین مانده است.

گلشن با بیان اینکه قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی-فرهنگی تنها قانون اجرا نشده حوزه میراث فرهنگی نیست، می‌افزاید: سال۱۳۶۸ نیز که سازمان میراث فرهنگی زیرمجموعه وزارت علوم بود، براساس مصوبه هیئت دولت قرار شد این سازمان خودروهای تاریخی را که در تملک دستگاه‌های اجرایی مختلف است از سطح کشور جمع‌آوری و با آن‌ها یک موزه تأسیس کند، اما متأسفانه نه تنها این مصوبه اجرا نشد بلکه به مرور زمان بسیاری از ماشین‌های موردنظر به اسقاطی‌ها واگذار و اوراق شد.

این پیشکسوت باستان‌شناسی با بیان اینکه بافت‌های تاریخی- فرهنگی در داخل شهرها و روستاها ازجمله سرمایه‌های ملی یک کشور و پیام‌آور فرهنگ یک ملت به‌شمار می‌روند، اظهار می‌کند: در سال‌های اخیر با شتاب گرفتن توسعه شهرها و وسوسه سوداگران املاک و مستغلات، روند تخریب فزاینده این بافت‌ها در فضاهای شهری نیز شدت گرفت و این جریان با غلبه استدلال هزینه‌بر بودن نگهداری از بافت‌های تاریخی - فرهنگی و نداشتن توجیه‌پذیری اقتصادی برای حفظ این بناها در مقابل بازسازی آن‌ها، تشدید شد. غافل از اینکه بافت‌های یاد شده نه تنها از منظر هویت ملی حائز اهمیت هستند، بلکه از منظر اقتصادی نیز می‌توانند به آورده‌هایی مثبت منجر شوند. به‌طوری که نمونه‌هایی در شهرهایی همچون یزد، کاشان و اصفهان شاهد این ادعا هستند. احیا و مرمت بناهای قدیمی در وهله نخست به نظر هزینه‌بر هستند؛ اما با سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از آن‌ها در قالب کاربری‌هایی همچون اقامتی - پذیرایی به محلی برای درآمدزایی اقتصادی تبدیل شده‌اند. این موارد را می‌توان نمونه‌هایی موفق از حفظ و کاربری بافت‌های تاریخی دانست که از یک سو موجب حفاظت از میراث فرهنگی شده و از سوی دیگر موجبات اشتغال‌زایی، درآمدزایی، پیشگیری از مهاجرت جمعیت و حیات‌بخشی به آن را به همراه داشته است.

بافت‌های تاریخی روستا معرف سبک زندگی ایرانی و فرهنگ روستایی است

گلشن می گوید: در فضای روستاها نیز با توجه به اینکه بافت‌های تاریخی، معرف سبک زندگی ایرانی و فرهنگ روستایی- کشاورزی به شمار می‌روند حائز اهمیت هستند، اما متأسفانه در سال‌های اخیر به دلیل مهاجرت به شهرها و ساخت‌وسازهای جدید، با تهدید جدی روبه‌رو شده‌اند. البته در برخی از روستاها همچون نیاسر، ماسوله، اورامان و امثال آن‌ها با احیا و بهره‌برداری از بافت‌های تاریخی نه تنها این میراث ملی حفظ شده‌اند، بلکه تا حدودی ضمن ایجاد جریان مهاجرت معکوس؛ به توانمندسازی روستایی، رونق گردشگری، بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم روستا رونق داده‌اند.

این چهره میراث فرهنگی در پاسخ به این پرسش که در چهار سال گذشته دستگاه‌های دولتی چقدر به وظایف خود در قبال اجرای این قانون عمل کرده و چه بخش‌هایی از آن بر زمین مانده است، اظهار می‌کند: این قانون به همه دستگاه‌های اجرایی اجازه داده از محل اعتبارات خود، بناهای تاریخی را که در اختیار دارند با هماهنگی وزارت میراث فرهنگی مرمت کنند و به بهره‌برداری برسانند، اما متأسفانه تاکنون این مهم تحقق نیافته است. به عنوان نمونه کاخی در پادگان ولی‌عصر -میدان عشرت‌آباد سابق- وجود دارد که داخل محوطه نظامی واقع شده‌ و این بنای تاریخی چندطبقه، در و پنجره ندارد. همچنین در سایر دستگاه‌های دولتی ازجمله وزارت آموزش و پرورش نیز مدارس تاریخی متعددی وجود دارد و با وجود آنکه قانون اجازه مرمت و احیای این مدارس را داده، این وزارتخانه به دلیل کمبود اعتبار به اجرای این قانون بی‌توجه‌ است و ما هر روز شاهد تخریب بیشتر این بافت‌های تاریخی- فرهنگی هستیم.

وزارت مسکن و شهرسازی برخی از بافت‌های تاریخی را فرسوده تلقی می‌کند

به گفته گلشن، بخشی از میراث ثبت شده یا دارای ارزش تاریخی - فرهنگی کشور در دست دستگاه‌های اجرایی است به همین دلیل براساس ماده ۱۳ قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی-فرهنگی؛ بررسی، پژوهش، حفاظت و مرمت این آثار به دستگاه‌هایی که آن‌ها را در اختیار خود دارند محول شده است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد دستگاه‌های مورد بحث به صورت سلیقه‌ای در خصوص این تکلیف عمل کرده‌اند؛ برخی به حفاظت از این آثار و برخی به امتناع از هزینه‌کرد در این خصوص مبادرت ورزیده‌اند و این یک واقعیت است که بیشتر بافت‌های تاریخی از سوی نیروهای انسانی دستگاه‌های دولتی و حتی بخش خصوصی در معرض آسیب قرار دارند. همچنین براساس ماده ۱۴ قانون، شهرداری‌ها باید بافت‌های تاریخی – فرهنگی را در اولویت تخصیص بودجه‌های خود قرار دهند. اما متأسفانه در عمل این مهم تحقق نیافته است، زیرا بناهای تاریخی متعددی در اطراف مراکز مذهبی وجود دارد که در تملک بخش خصوصی است. از سده‌های گذشته مردم به دلیل اعتقاداتی که داشتند اطراف مراکز مذهبی سکونت داشتند، اما در سال‌های اخیر برخی از نهادها و سازمان‌ها در تلاش‌اند این بافت‌ها و بناهای تاریخی را با هدف وسعت دادن به مراکز مذهبی تخریب کنند که این برخلاف قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی-فرهنگی است. ضمن آنکه برخی از بافت‌های فرهنگی در مناطق مختلف شهرها وجود دارند که وزارت مسکن و شهرسازی آن‌ها را جزو بافت‌های فرسوده تلقی می‌کند و توسط شهرداری‌ها مجوز تخریب و نوسازی این بافت‌ها صادر می‌شود، درحالی که در دیگر کشورها بافت‌های تاریخی قرن‌های ۱۴،۱۵ و۱۶ میلادی را هنوز حفظ کرده و مالکان این بناهای تاریخی به کمک مهندسان و مشاوران واجد صلاحیت ضمن حفظ بافت تاریخی، امکانات روز را در احیا و مرمت آن لحاظ کرده‌اند. اما متأسفانه در کشور ما توجهی به ارزش و اهمیت بافت‌های تاریخی نمی‌شود.

موانع اجرای قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی-فرهنگی

وی با اشاره به برخی از موضوعات مورد تأکید قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی-فرهنگی همچون تهیه، تصویب و اجرای طرح‌های ویژه حفاظت و احیای بافت‌های تاریخی - فرهنگی در شهرها و روستاها، نحوه رسیدگی به تخلفات داخل حریم آثار و محدوده بافت‌های تاریخی - فرهنگی، دریافت اعتبارات از محل بافت‌های فرسوده و ناکارآمد به نسبت سهم مساحت، بهبود کیفیت زندگی ساکنان بافت‌های فرهنگی-تاریخی، تأمین هزینه‌های مربوط به آثار در اختیار دستگاه‌ها از محل اعتبارات خود، اضافه می‌کند: اگرچه در برخی از این موارد اقداماتی انجام شده، اما هنوز فاصله زیادی با حد مطلوب و مورد انتظار قانون‌گذار احساس می‌شود. ضمن آنکه در محورهایی مانند آموزش‌های تخصصی در زمینه این بافت‌ها، قبول اسناد مالکیت بنای تاریخی به عنوان وثیقه بانکی، اعلام عمومی بناهای واجد ارزش ثبت و بیمه بناهای تاریخی ثبت شده اقدام مؤثری انجام نشده است.

اولویت منافع سازمانی به جای عمل به تکالیف قانونی از سوی دستگاه‌های مکلف، کم‌توجهی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به نظارت و پیگیری تکالیف دستگاه‌های مکلف، پیش‌بینی نشدن اعتبار لازم برای این تکالیف و عدم تخصیص تفکیکی اعتبار مربوط میان بافت‌های تاریخی - فرهنگی با بافت‌های فرسوده ازجمله موانع اجرای کامل قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی-فرهنگی است. علاوه بر این، نبود تعریفی مشخص از برخی واژگان در حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی-فرهنگی، نبود هماهنگی کافی درون‌دستگاهی و بین‌دستگاهی، بی‌توجهی به تربیت نیروی انسانی متخصص به حد نیاز در حوزه بافت‌های تاریخی و کمبود مهندسان مشاور دارای صلاحیت به منظور تهیه طرح‌های ویژه بافت‌های فرهنگی - تاریخی نیز از دیگر موانع اجرای کامل این قانون بوده است.

بی‌توجهی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های متولی به اجرای قانون

محمدصالح جوکار، عضو فراکسیون میراث فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص اجرای قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی-فرهنگی به ما می‌گوید: با گذشت چهارسال از ابلاغ این قانون، بافت‌های تاریخی کشور وضعیت خوبی ندارند و این نشان می‌دهد وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های متولی به بهانه نبود یا کمبود اعتبار به اجرای قانون بی‌توجه بوده‌اند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی می‌افزاید: تا زمانی که در بافت‌های تاریخی مردم سکونت داشته باشند احیا و مرمت آن‌ها از سوی ساکنان انجام می‌شود، اما اگر خالی از سکنه شوند، دچار مرگ تدریجی و تخریب خواهند شد. البته حضور مردم در بافت‌ها و بناهای تاریخی نیازمند احیا و مرمت است که باید این الزامات از سوی دستگاه‌های متولی تأمین شود، اما متأسفانه باوجود داشتن قانون در این مورد، دستگاه‌ها توجهی به آن نداشته و هر روز شاهد تخریب بیش از بیش بناهای تاریخی در نقاط مختلف کشور هستیم. از این رو فراکسیون میراث فرهنگی مجلس با ورود به این موضوع در تلاش است با تهیه گزارشی جامع از عملکرد وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های متولی اجرای قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی-فرهنگی، مشخص شود چرا دستگاه‌های اجرایی دولتی به تکالیفی که براساس این قانون بر عهده داشتند عمل نکرده‌اند.