راهکار اختصاص سهمیه بنزین به نفر به جای خودرو در کشورمان مسبوق به سابقه است. در دی ماه سال ۱۴۰۰، وزیر نفت درباره نحوه جدید توزیع سهمیه بنزین گفت: به همه کسانی که حداقل یک ‌سال در ایران اقامت داشته باشند، سهمیه بنزین تعلق می‌گیرد. این سهمیه معادل ۱۵ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی است که به ازای هر کد ملی در نظر گرفته می‌شود. بنابراین‌ تمامی افراد، چه مالک خودرو باشند و یا نباشند، سهمیه بنزین را دریافت می‌کنند.

طرح باز توزیع یارانه بنزین از اول اسفند ماه سال ۱۴۰۰ در جزیره کیش به صورت آزمایشی اجرا شد. به این ترتیب، همه شهروندان دارای کارت کیشوندی اعم از مالکان خودرو و افراد بدون خودرو واجد دریافت سهمیه بنزین ۲۰ لیتری شدند. بر اساس این طرح شهروندان جزیره کیش با کارت‌های بانکی خود در پمپ بنزین‌ها و با همان قیمت بنزین سهمیه‌ای می‌توانستند سوخت گیری کنند و افراد فاقد خودرو هم می‌توانستند سهمیه خود را به دیگران انتقال بدهند یا بفروشند.

با توجه به سابقه اجرای این طرح در جزیره کیش که به گفته مسئولان و مجریان طرح با رضایت کیشوندان مواجه شده بود، موضوع اختصاص سهیمه بنزین به نفر در کشور مطرح شده است. درباره ابعاد این موضوع با سید علی مرتضوی، کارشناس حوزه سیاست‌گذاری انرژی گفتگو کردیم که در ادامه می‌خوانید.

وی  گفت: به زعم کارشناسان، این روش قیمت گذاری مزیت‌های فراوانی دارد. اولین مزیتش این است که عدالت در اختصاص سهمیه بنزین برقرار می‌شود. در حال حاضر، کسانی که خودروی بیشتری دارند، از یارانه بیشتری بهره مند می‌شوند و کسانی که خودرو ندارند که عموماً جزو اقشار ضعیف جامعه هستند، هیچ یارانه ای دریافت نمی کنند. از طرف دیگر، در این روش، دولت از قیمت گذاری‌های دستوری فاصله گرفته و نقش رگولاتوری و تخصیص دهنده یارانه را برعهده می‌گیرد. در این روش، یک بازار مبادلات انرژی به وجود می‌آید که مردم ذینفع اصلی آن هستند و قیمت‌ها را مشخص می‌کنند.

مرتضوی با اشاره به این موضوع که به دلایلی این روزها موضوع بنزین به یکی از مسائل روز اقتصادی کشور تبدیل شده است، تصریح کرد: اولین مسئله ناترازی بنزین و وارداتش است. تخمین زده می‌شود که ما چیزی در حدود ۱ میلیارد دلار واردات بنزین داریم. البته این واردات از طریق تهاتر صورت می‌گیرد، اما برایمان هزینه زاست و عدم النفع اقتصادی ایجاد می‌کند.

وی در ادامه گفت: موضوع دیگر این است که ما باید توجه جدی به مسئله مصرف بیش از حد بنزین در کشورمان داشته باشیم که به عوامل مختلفی بستگی دارد. بحث مهمی که باید به آن بپردازیم، خروج دولت از قیمت گذاری بنزین است.

این کارشناس انرژی خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود پنج و نیم میلیون خودروی اسقاطی در کشور داریم که نقش مهمی در افزایش مصرف بنزین دارند. به طوری که گاهاً میزان مصرف بنزین آن‌ها به پنج برابر استاندارد جهانی می‌رسد.

وی ادامه داد: راهکار مورد نظر برای حل و فصل مشکلات فعلی در حوزه بنزین این است که دولت از تصدی گری و قیمت گذاری به سمت تعریف یارانه‌ها و تخصیص آن‌ها برود. یارانه باید طوری اختصاص یابد که هر فرد در کشور به صورت عادلانه از یارانه بنزین بهره مند شود. به جای اینکه تخصیص سهمیه روی خودرو داشته باشیم، لازم است به سمت اختصاص سهمیه به نفر برویم.

مرتضوی گفت: از طریق اختصاص سهمیه به نفر، افرادی که در کشور فاقد خودرو هستند که تقریباً ۵۰ درصد جمعیت کشور را شامل می‌شوند، در اصلاح قیمت گذاری‌ها برای کسانی که مصرف غیربهینه دارند، ذینفع می‌شوند. در این روش، برای هر نفر ۲۰ لیتر بنزین یارانه ای با قیمت ۱۵۰۰ تومان در نظر می‌گیریم. ۶۰ لیتر بنزین با قیمت ۳ هزار تومان اختصاص می‌دهیم و کسانی که بیشتر از این میزان مصرف دارند، باید آن را از بازار آزاد تهیه کنند.

وی در ادامه گفت: صنعت حمل و نقل کشور به راحتی از طریق جی پی اس قابل ردیابی است و نیاز این بخش برطرف می‌شود. از طریق داده‌های جی پی اس محور می‌توانیم بحث سوخت در بخش حمل و نقل را مدیریت کنیم. الان کارت سوخت برای هر خودرو صادر می‌شود و مشخص نیست که آیا این سوخت برای همین خودرو مصرف می‌شود یا خیر. از طریق اختصاص سهمیه به نفر، استفاده از جی پی اس، حذف کارت سوخت‌های اجاره ای و جایگاه داران و به دست آوردن اطلاعات می‌توانیم به ساماندهی مسئله مصرف بنزین در کشور بپردازیم.

این کارشناس انرژی خاطرنشان کرد: در نظام فعلی قیمت گذاری دستوری که در حوزه انرژی بخش خانگی داریم، کسی که بیشتر مصرف می‌کند، یارانه بیشتری دریافت می‌کند. بحث سهمیه‌بندی بنزین به هر نفر و در کنار آن امکان خرید و فروش سهمیه مذکور در بازار مبادلات انرژی از این نظر که این وضعیت را اصلاح می‌کند؛ مسئله مهم، اساسی و درستی است. زیرا مردم را در مصرف بهینه ذینفع می‌کنیم. در نظام فعلی قیمت گذاری دستوری که در حوزه انرژی بخش خانگی داریم، کسی که بیشتر مصرف می‌کند، یارانه بیشتری دریافت می‌کند زیرا یارانه در طول زنجیره تخصیص داده شده است.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی معیوب شدن سازوکارهای تولید را شاهد هستیم. توسعه فناوری‌ها صرفه اقتصادی ندارد. اما برای کسانی که ماشین اسقاطی دارند، مزیت ایجاد شده است. اصلاح نظام قیمت گذاری بنزین حتی می‌تواند در حوزه خودروهای اسقاطی هم به کمک دولت بیاید.

سید علی مرتضوی گفت: موضوع مهم این است که مصرف بخش حمل و نقل کشور یارانه ای باقی می‌ماند و با قیمت ۳ هزار تومان عرضه می‌شود اما مصرف بخش خصوصی از طریق اختصاص سهمیه به نفر ساماندهی می‌شود. وضعیت فعلی بر اساس پیمایش نیست و دیتا ماینینگ درستی نداریم. اما با استفاده از جی پی اس می‌توانیم اطلاعات درستی از میزان مصرف بنزین در بخش حمل و نقل کشور به دست بیاوریم.

به گفته این کارشناس حوزه سیاست‌گذاری انرژی، از طریق کارت بانکی سرپرست خانوار یا کارت ملی افراد می‌توانیم به تخصیص سهمیه بنزین به نفر بپردازیم. کسانی که مصرف مازاد بر سهمیه ۱۵۰۰ و ۰۰۰۳ تومانی دارند، باید سوخت مورد نیاز را از بازار مبادلات انرژی تهیه کنند. افرادی که به هر دلیلی نمی توانند در بازار بنزین سهمیه ای خود را به فروش برسانند، می‌توانند مبلغ آن را از دولت دریافت کنند.