به گزارش قدس آنلاین، نمایندگان در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، بند مربوط بحث اعطای گواهی صرفه‌جویی به مردم به مرد را حذف کردند. تبصره حذف شده در ماده ۴۶ گزارش کمیسیون تلفیق در مورد انرژی مصرفی خودروهای سواری شخصی، به میزان صرفه‌جویی انجامشده توسط هر شناسه (کد) ملی مالک خودرو نسبت به سطح مرجعی که در آیین‌نامه تعیین می‌شود، گواهی صرفه‌جویی انرژی برای مالک خودرو صادر می‌شود.

اما طرح اختصاص بنزین به جای خودرو به کارت ملی که مدتی است در مجلس در جریان است و گفته می شد اکنون حذف شده است، از ابتدا محل مناقشه کارشناسان بوده است. عده ای از کارشناسان معتقدند «الگوی کارآمد و عادلانه برای توزیع یارانه بنزین، الگویی است که در آن سهیمه بنزین به هر فرد ایرانی اختصاص می‌یابد و هر فرد می‌تواند از سهمیه خود استفاده‌ کند یا آن را به قیمت مبادله‌ ای در بازار متشکل بنزین به فروش برساند».

با این حال عده ای دیگر از صاحبنظران مصرف مردم در حوزه انرژی را عادی می دانند و با استناد به آمار این طرح را رد کرده و معتقدند که روش پیشنهادی تاثیری در بهبود الگوی مصرف مردم نداشته، بلکه سیاستی است که به‌دنبال کاهش کسری بودجه از طریق افزایش قیمت انرژی و حذف به‌ اصطلاح یارانه پنهان، در سطحی دیگر، باعث کسری بودجه و تورم ناشی از فشار هزینه می‌شود و  نتیجه چیزی جز رکود تورمی و تشدید بی‌عدالتی اقتصادی نخواهد بود.

برای بررسی بیشتر طرح اختصاص بنزین به هر کد ملی و به تبع آن شکل گیری بازار انرژی پای گفت و گوی همت قلی زاده کارشناس اقتصاد انرژی و مهدی هاشم زاده مدیرگروه انرژی اندیکشده ماهد نشستیم تا آرای متفاوت در این حوزه را پیش روی شما قرار بدهیم.

همخوانی برنامه و عملکرد درحوزه مصرف انرژی

همت قلی­ زاده کارشناس اقتصاد انرژی با اشاره به آخرین آمار مصرف فرآورده های نفتی در کشور توضیح می دهد:  براساس گزارش رسمی سال 1401 ما حدود 257میلیون لیتر در روز انواع فرآورده مصرف کرده ­ایم که بنزین 104 میلیون لیتر/روز از این رقم را شامل می شود و مابقی که بیش از حدود 60 درصد از این رقم را شامل می شود نیز مربوط به سایر فرآورده­ ها است. با توجه به این آمار به واکاوی بحث قیمت گذاری انرژی که این روزها محل مناقشه است می پردازیم.

قلی زاده با یادآوری اینکه در سال 1401 نزدیک دو میلیون 216 هزار بشکه نفت خام در روز پالایش شده است توضیح می ­دهد: در سال 1401 بر اساس برنامه ریزی که شرکت پالایش و پخش انجام داده قرار بوده است که حدود 102.53 میلیون لیتر در روز بنزین موتور تولید بشود، که عملکرد آن هم 102.03 بوده و نشان می دهد که برنامه با عملکرد تفاوت آنچنانی ندارد. در حوزه بنزین هم قرار بوده است که 103 میلیون 860 هزار لیتر در روز مصرف بشود که 104 میلیون و 780 هزار لیتر مصرف شده است که کمتر از یک میلیون لیتر در روز از برنامه انحراف داشته است. که  این رقم کمتر از یک درصد هست و قابل اعتنا نیست. بنابراین انتظارات و برنامه­ ریزی ­ها غیر متعارف نیست. مصرف جامعه هم روند طبیعی خودش را طی می­ کند. بررسی گزارش عملکردها نشان می­ دهد که 15 درصد از فروآورده ها نیز در پالایشگاه­ ها ( که از خوراک معادل نفت خام روزانه در حدود 400 هزار بشکه استحصال می­ شوند) تبدیل به فرآورده های ویژه می شوند.

بیشترین مصرف انرژی توسط دولت و بخش تولید

این کارشناس اقتصاد انرژی با تاکید براینکه نرخ رشد عوامل محرک تقاضای انرژی بیشتر از خود نرخ رشد تقاضای انرژی هست می گوید: ما به استناد آمار، تحت فشار انقباضی مصرف انرژی هستیم و مردم به شدت در مصرف انرژی صرفه ­جویی می­کنند. در حقیقت نهاد دولت یکی از بزرگترین مصرف کنندگان کشور است و همچنین ما شاهد بیشترین اتلاف انرژی در بخش تولید هستیم که هیچگاه به آن توجه جدی و عملی نمی­شود و انگشت اشاره در رسانه­ ها همیشه به سمت مردم هست. مردم در بخش مصرف فقط کثیری هستند که متهم به بیش مصرفی هستند. چون وکیل مدافعی ندارند که با آمار از آنها دفاع کند. من بارها با اسناد نشان دادم که نرخ مصرف رشدشان در سرانه ها و روندها کاملا عادی است و بیشترین فشار مصرف توسط خود دولت و تولید کننده­ های انرژی­ بر ایجاد می ­شود.

چرا برای فرآورده های نفتی دیگر طرحی اجرا نمی­شود؟

قلی زاده با اشاره به اینکه حدود 50 نوع فرآورده مهم و کلیدی اقتصاد از نفت خام بدست می­آید که 5  مورد آن شامل بنزین، گازوییل، گاز مایع، مازوت و نفت سفید است و 45 فرآورده دیگر نیز مواد اولیه طیف وسیعی از صنایع  پزشکی و دارویی تا بهداشتی و آرایشی را شامل می­شود می­ گوید: اینکه ما به هر کد ملی هر روز یک لیتر بنزین بدهیم، آیا این روش درست و علمی است؟ اگر علمی است چرا  برای بقیه فرآورده ­های نفتی چنین روشی را اجرا نمی ­کنید. ما در مجموع روزانه 258 میلیون لیتر نفت در قالب انواع فرآورده مصرف می­ کنیم . چرا فقط بنزین؟ چرا برای آن 60 درصد فرآورده­ های دیگر نفتی راه حلی اتخاذ نمی کنید. پس معلوم می­ شود این بحث اقتصادی نیست، بلکه بحث اجتماعی، امنیتی و سیاسی است و تصورمان این است که مردم به بنزین بیش از حد حساس هستند. چه کسی این حساسیت را ایجاد کرده، همین جهانی سازان قیمت که درهمه دولت­ها تفکر قیمت­ گذاری جهانی را دنبال می­ کنند.

آمارسازی نرخ رشد مصرف بنزین در مقاطع خاص

این کارشناس ارشد انرژی تاکید می ­کند: اگر تمام عوامل محرک بنزین یعنی نرخ رشد خودرو، نرخ رشد جاده، جمعیت، حمل و نقل عمومی و سایر عوامل را کنار هم بگذاریم می­ بینیم که در مجموع نرخ محرک تقاضای انرژی ما بیش از نرخ رشد تقاضای خود انرژی بوده است. مثلا خودرو سالی هفت درصد اضافه شده، در حالی که نرخ رشد انرژی ما 3 تا 4 درصد رشد کرده است. بنزین را هم الان می گویند 10 تا 15 درصد نرخ رشد مصرف داریم ولی من بررسی کردم این نرخ رشدها در یک بازه 10 تا 15 ساله معمولا 3 تا 4 درصد بوده بوده و فقط در نقاطی که به سمت تصمیم ­گیری می رود یک نرخ تصنعتی پیدا کرده است. مثلا سال 86 که سهمیه بندی انجام شد. در آمارهای قبل همه نرخ رشدهای مصرف عادی است ولی یکباره رشد در این مقطع 15 درصد ثبت شده است. الان هم همین طور است و لازم است این آمارها شفاف شود. این آمارها قبلا در سایت شرکت پخش فرآورده های نفتی منتشر می شد  که به بهانه­ های نامعلوم این آمارها را از دسترس کارشناسان و محققان خارج کردند.

طرح بنزینی دولت یک طرح تورم ­زا

قلی­ زاده می گوید: سئوالات زیادی پیرامون این مساله وجود دارد و هنوز مشخص نیست در فضای فعلی نحوه مبادله این بنزین چگونه است؟ چه مکانیزمی دارد؟ برای خرید و فروش چه کسی و کجا  باید بدنبال چه کسی بگردد؟ آیا دولت این بنزین مازاد را خواهد خرید؟ چگونه آن را می خرد؟ آیا نقدی پرداخت می­ کند؟  اگر قیمت ها به یکباره صعودی شد و پولی­ سازی اقتصاد یا مالی سازی اقتصاد باعث تورم دیگری در جامعه شد چه کسی مقصر خواهد بود؟ معتقدم این روش نه تنها عدالت زا نیست بلکه تورم را هم افزایش می­دهد.

این پژوهشگر حوزه انرژی می ­افزاید: بنده به هیچ عنوان طرفدار تثبیت قیمت نیستم  در واقع بحث اصلی ما درباره روش قیمت­ گذاری و مسیر تغییر قیمت است. بحث جاده قیمت گذاری است و اینکه ما از کدام جاده برویم که به مقصد مطلوب برسیم. اگر شما می­ خواهید روشی را به کار ببرید که حساسیت ایجاد نشود برای این کار دست نزدن به قمیت بهترین روش است. چرا که از سال 86 به بعد که جهانی سازی دنبال می شود اقتصاد ایران یک روز خوش ندیده است. ذیل این مساله جهانی­ سازی هر طور شنا کنیم فرقی ندارد چون یقینا به مقصد نمی رسیم. می­گویند که اینها طرفدار شوک هستند و اگر قیمت تثبیت شود ما مجبور می­ شویم قیمت را ناگهانی بالا ببریم ولی ما می­ گوییم مسیر دلاریزه شدن اقتصاد غلط است و اقتصاد و زندگی مردم باید ریالیزه شود.

طرح بنزینی دولت منجر به اصلاح مصرف نمی شود

این پژوهشگر حوزه انرژی می گوید: نفت کالایی در انحصار دولت است، با این اوصاف چطور از شکل گیری بازار درباره این محصول صحبت می ­کنید. ایجاد شبه بازار آزاد در این طرح هیچ کمکی به اصلاح مصرف نمی کند چون اولا، تقاضا برای بنزین از نظر علمی به درآمد مردم، کیفیت و گسترش حمل و نقل عمومی، طول جاده ها و مساحت و اقلیم کشور و ...بستگی دارد و ثانیا، مصرف انرژی در کشور ما در حداقل ممکن قراردارد و هر چه مشکل هست در سمت عرضه و بخش تولید انرژی و صنایع انرژی­بر است. آنچه در سمت مردم هست نیز قابل کنترل نیست چون به بهینه­ سازی ساختمان و سایر وسایل انرژی­ بر مربوط می­شود که دست مردم نیست.

قلی­ زاده تاکید می­ کند: قیمت­ گذاری جهانی به صورت علمی شکست خورده است. انتظارم از دانشگاه ­ها این است که وارد این میدان بشوند، بنویسند، مناظره برگزار کنند و جعبه سیاه این مسأله را باز کنند. در مدل فعلی جهانی­ سازان قیمت، مردم و دولت مثل بازی شطرنج مقابل هم بازی می ­کنند و این رفتار منجر به خلق شوکهای قیمتی می­ شود، در صورتی که باید هم سو با هم باشند.  دوم اینکه ما نمی توانیم به نام عدالت در یک بازار انحصار کامل با قیمت ­های جهانی از مدل مردم در برابر مردم برای فقط یک نوع از یک حامل انرژی (برای ترس از پیامدهای اجتماعی) استفاده کنیم.  سوم اینکه مصرف مردم طبق آمار عادی است و این روش الگوی مصرف را بهبود نخواهد بخشید و اگر ایرادی هم هست در ابزاری مانند خودروهای کم­ کیفیت، بخاری­ های کم ­بازده، مصالح ساختمانی گران و کم­ کیفیت، کولرهای سنتی کم­ بازده و پرمصرف و ... است که در اختیار مردم است. به انضمام اینکه ما قانون اصلاح الگوی مصرف داریم که باید رعایت شود چرا این قانون برجسته نمی­ شود. چرا دستگاه ­هایی که مکلف به بهینه سازی خودروها و سایر ابزارهای انرژی­ ساز یا انرژی ­بر شدند و عملکردشان در حوزه اصلاح الگوی مصرف صفر است، بازخواست نمی شوند. اگر می ­بینید به قانون اصلاح الگوی مصرف بی توجهی می شود و قانون جهانی سازی بصورت خودکار اجرا می شود  دلیلش این است که کسانی هستند که از این فضای تورمی ارتزاق می کنند.

وارونه سازی نفع و ضرر مردم در اصلاح قیمت انرژی

مهدی هاشم زاده، کارشناس حوزه انرژی، در گفت گو با خبرنگار قدس بازار مبادلات انرژی را  در بخش خانگی مهم ترین راهکار بهینه سازی مصرف از نظر اصلاحات قیمتی می داند و می افزاید:  وقتی بحث اصلاحات قیمتی می شود مردم تصور می کنند که دولت کسری بودجه دارد و قصد دارد این کمبود را از جیب مردم تامین کند در صورتی که اصلاح قیمت و شکل گیری بازار مبادلات انرژی و خروج دولت از قیمت گذاری به نفع مردم است و  این روایت وارونه تعریف شده است.

وی تاکید می کند:  می توان گفت که هر بار دولت خواست که دست به اصلاحات قیمتی ضروری  بزند این کلید واژه بر سر زبان ها افتاد. در صورتی که این امر لازم است. موقتی شما یارانه انرژی را در فرآیند تولید می دهید هم تولید را نابود می کنید هم مصرف را به شدت بالا می برید. وقتی انرژی ارزان باشد، افراد به جای اینکه به دنبال خرید یک  محصول درجه یک باشد که انرژی کم تری مصرف می کند، از لوازم خانگی استفاده  می کند که پرت بالایی دارد، آیا نرخ 414  ریال برای هر مترمکعب گاز واقعا انگیزه ای برای خرید یک بخاری کم مصرف باقی می گذارد. هر چند پرداخت این مبلغ برای مشترکان هیچ مشکلی ایجاد نمی کند ولی هزینه های هنگفتی برای کشور دارد از جمله اینکه باعث کم شدن رشد اقتصادی و بالا رفتن پیک مصرف می شود.

سازو کار اعطای یارانه انرژی از جنس خود انرژی

این کارشناس تاکید می کند:  با این اوصاف تدارک یک ساز و کار قیمتی ضروری است و از سوی دیگر مردم هم  درست می گویند. چون هر بار اصلاح قیمتی انجام شده است، این کار به شیوه ای انجام شده که مشکلات جدی برای مردم در زمینه قیمت ها ایجاد شده است. برای حل مشکل در بخش انرزی خانگی، اولین سازو کار اعطای یارانه از جنس خود انرژی که در برابر افزایش قیمت ریال، ارزش آن کاهش پیدا نکند. پس ما داریم یک دارایی یعنی خود انرژی را به مردم می دهیم، یعنی مکانیزم بازار مبادله برای اعطای یارانه انرژی به مردم به این شکل است و  از این جهت است که در بحث اصلاح یارانه انرژی در بخش خانگی بازار مبادلات انرژی اینقدر مهم است. بدین ترتیب یارانه را ما در بحث انرژی خانگی، یعنی آب، برق ، گاز و بنزین به خود مردم می دهیم،  در صورتی که الان بنزین به خودرو داده می شود و کسانی که فاقد خودرو هستند از این یارانه بی بهره اند.

وی می افزاید:  در حوزه های برق و گاز هم  کسی که مصرف بیشتری دارد یارانه بیشتری  می گیرد، پس سازو کار اصلاحی اینجا این است که ما به هر نفر یا هر خانوار روی کنتور، مثلا  تا 300 متر مکعب گاز رایگان می دهیم، 300 متر مکعب در 41 تومان حدود 2 تا 3 هزار تومان و با آبونمان وسایر فاکتورها نهایت 20 هزار تومان می شود.  اینجا دولت این 20 هزار تمان را کم می کند ولی به جای آن کسانی که بالای 300 متر مکعب مصرف دارند را روی اصلاح سازو کار می بریم.

شکل گیری یازار مبادله برای خرید و فروش انرزی

وی توضیح می دهد: وقتی سازو کار قیمت گذاری انرژی اصلاح بشود:

اولا از همه یک یارانه بادوام و با ارزش به خانوارهای کم مصرف می دهید، که اتفاقا استطاعت مالی کمتری هم دارند. میزان مصرف انرژی این خانوارها بسیار اندک است که حتی می تواند با پیشنهاداتی برای بهینه سازی به کمتر از این هم برسد تا مثلا از 300 متر مکعب گاز حدود 200 متر مکعب برای فرد باقی بماند، 200 متر مکعب به قیمت 30 سنت حدود 2 میلیون تومان خواهد شد که می تواند به اقتصاد این خانواده کمک کند.  این رقم امسال 2 میلیون تومان هست و چهار سال آینده ممکن است به 10 میلیون هم برسد. این اولین و مهم ترنیا صالح ماست که یارانه انرژی را به خود افراد به شکل انرژی می دهیم.

ثانیا برای خرید و فروش انرژی آن یک بازار مبادله شکل می گیرد.  در بحث بنزین مثلا کسی که فاقد خودرو هست سهمیه ندارد، اولین کار این است که به سمت این برویم که به هر نفر 20 لیتر سهمیه بنزین بدهیم، بعد مثل قبوض برق، به تعریف خوش مصرف  و کم مصرف در این حوزه می پردازیم،  همچنین در این حوزه دیتاهای صنعت و حمل نقل به شکل کامل مانیتورینگ می شود  و بر اساس جی چی اس و پیمایش به فرد سوخت رسانی می شود. کما اینکه الان باید این اتفاق می افتاد ولی فقط  خودروهای اینترنتی انجام می شود. در انجام این کار در حالی اهمال می شود که 2 تا 3 همت هزینه برای جی پی اس وصل کردن و بالا آوردن سامانه آن، در برابر واردات یک میلیارد دلاری بنزین یعنی 50 همت پول بسیار ناچیز است. مشکل اصلی هم در گازوییل است. سازمان راهداری یا یک ترازو  در مسیر عبور وسایل نقلیه گازوییل سوز سازو کاری ایجاد کرده که، مصرف سوخت را در هر 100 کیلومتر بر اساس باری که آنها حمل می کنند مشخص می کند، حالا اگر به این خودروها جی پی اس نیز وصل و به بارنامه متصل شود، پرت اصلی ما در بحث قاچاق گازوییل حل می شود.

چهار مزیت اختصاص بنزین به هر کد ملی

وی می گوید: اختصاص بنزین به نفر یک سری مزیت دارد که در زیر به آن می پردازیم:

اول: اینکه شما سازو کار قاچاق سوخت که روی کارت سوخت جایگاه داران است و همچنین کارت سوخت اجاره ای خودروهای فرسوده و غیره  و همچنین نبود دیتا مانتیورینگ، هر سه این مساله با هم حل می شود.

دوم: نکته بعدی این است که مردم یک سازو کاری به نام یارانه انرژی در دست دارند، بدین ترتیب در اصلاحات قمیتی ذی نفع می شوند. و نکته مهم تر این است که کل تولید انرژی  کشور را در آن بخش ها به نفرات می دهیم.  یعنی در سال 1401 هر چقدر مصرف داشتیم و بر اساس آن یارانه ها اعطا می شود که مصرف ماکزیمم و بالایی است، و جمعیت هم که به ان صورت افزایش پیدا نمی کند، پس سطح مصرف یارانه ای را ثابت نگه می داریم و از ان طرف، بازار مبادلاتی که ذی نفع ان مردم هستند بیشتر می شود. حالا اصلاحات قیمتی اتفاق بیفتد ان کسی ذی نفع است که مصرف کمتری دارد یا فاقد خودرو هست  یا کسی که از وسایل بهینه سازی شده استفاده می کند و این طوری اقتصاد و صنعت انرژی را یک تکان اساسی می دهیم.

سوم:  از جایی که یارانه 200 متر مکعب گاز با رقم 30 سنت در ماه (10 هزار تومان برای هر متر مکعب) که کف صادرات است، مبلغ کمی نیست بهینه سازی صرفه اقتصادی پیدا می کند و برای مردم می صرفد که دو میلیون تومان بگیرند و به جای بالا بردن شعله بخاری، لباس بیشتری بپوشند. 

چهارم: پس اینجا ما یک سازو کار دقیق و کاملی داریم که دولت را از قیمت گذاری خارج می کند و این یک مزیت است چون ما نمی خواهیم دولت که به معنای واقعی پوپولیست است در این مساله دست داشته باشد و این به نفع مردم است که مردم با خوشان تعامل داشته باشند.

پس در سازو کار بازارمبادله  هم اعطای انرژی از جنس خود انرژی به مردم است، هم سازو کار قیمت گذاری را به مردم می سپارد و کار دولت فقط تخصیص سهمیه است و در نهایت گزاره ای که درباره  رابطه اصلاح قیمت با کسری بودجه مطرح می شود کاملا از بین می رود.

به گفته وی، ما با این سازو کار پیمایش صنعت و حمل را فریز می کنیم مثلا 50 تا 60 میلیوم لیتر در روز را داریم فریز می کنیم، حتی می شود اسنپ و تپسی را هم تا حدودی حذف کرد، نهایت کرایه ها ده هزار تومان گران می شود. همین الان کرایه ها در این تاکسی ها تا دو برابر گران شده و این رقم تاثیر چندانی بر کرایه و اقتصاد کسی که از این تاکسی شخصی استفاده می کند ندارد. با حذف این بخش هم بخش قابل تاملی از سهمیه آزاد می شود. یعنی مصرف صنعت حمل و نقل به زیر صد میلیون لیتر می رسد.  اگر در قدم اول هم این تاکسی ها یارانه بگیرند باز هم  120 میلیون لیتر مصرف داریم ولی در نهایت مصرف روی همین عدد ثابت نگه داشته می شود که از این رقم 10 تا 20 میلیون مصرف نمی شود و بین مردم خرید وفروش می شود.

اقتصادی بودن صرفه جویی برای کم مصرف ها

وی می گوید: از همه مهمر تر صرفه جویی برای مردم اقتصادی خواهد شد. وقتی قیمت یارانه می دهید، کسی ده متر مکعب کمتر مصرف کند، اتفاقی برای اقتصاد خانواده او نخواهد افتاد، اما اگر قیمت ها آزاد باشد و ما به ازای آن گواهی صرفه جویی صادر شود، تغییر معناداری در بهبود  وضعیت اقتصادی خانوار ایجاد می کند.  پیشنهادی که در برنامه هفتم امطرح شد و گفته شد که سازمان بهینه سازی شکل بگیرد که کاهش مصرف را گواهی صرفه جویی بدهد و  گواهی صرفه جویی به قیمت 80 درصد قیمت صادراتی خریداری شود. چرا که طبق گفته رئیس مجلس بیش از 100 میلیارد دلار مصرف یارانه های انرژی  در بخش خانگی داریم که می توانیم با قیمت گذاری درست، 25 میلیارد دلار ان را به راحتی با هزینه کمتر از 5  میلیارد دلار ذخیره کنیم.  در اینجا مردم در بعد  کلان اقتصادی 10 میلیارد دلار در سال سود می کنند به جای آن کالای قسطی می خرند که مصرف کمی دارد و به نوعی هم به روزرسانی محصول خانگی و هم بهینه سازی مصرف محسوب می شود.

در نهایت می توان گفت بازار مبادلات قدم اول بهینه سازی مصرف دربخش خانگی است و بعد آن سازو کارهای  بهتر و بهینه تری شکل می گبرد، و مردم به جای اینکه سرقیمت ها با دولت ها درگیر باشند، با خودشان تعامل می کنند. در بخش صنعت هم به همین شکل است، فقط در بخش خانگی الگوی بهینه مصرف است و در بخش صنعت استانداردهای مصرف است و در صورت مصرف مازاد بخش صنعت باید به خود تامینی در این حوزه بپردازد.