به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با ابراز اینکه "یکی از مشکلات اصلی کارگران در زمان حاضر بحث امنیت شغلی است" گفت: اگر وزارت کار تلاش کند که ماده ۷ و ۱۰ قانون کار درباره قراردادها به مرحله اجرا گذاشته شود، قراردادهای سفیدامضاء و مسائل مربوط به اختلافات کارگری و کارفرمایی بر سر قراردادهای کاری، به خودی خود حل خواهد شد. درحالی ماده ۱۰ قانون کار تأکید بر انعقاد قرارداد در ۴ نسخه دارد که در زمان حاضر علاوه بر اینکه ۹۶درصد کارگران قرارداد موقت دارند، شاهد رواج قرارداد شفاهی و موقت در بازار کار هستیم.

این مقام مسئول کارگری کشور افزود: دولت اگر به وظیفه خود در زمینه اجرای قانون کار عمل کند، دیگر مسائل اختلافی بین نیروی کار و کارفرما به حداقل ممکن خود خواهد رسید. وقتی قراردادها مکتوب و مشخص باشد و در ۴ نسخه تنظیم شود، دیگر نیازی به تشکیل بسیاری از پرونده‌های شکایت در مراجع حل اختلاف نخواهد بود؛ اما مشکل این است که در زمان حاضر تعداد بسیار زیادی قرارداد یک‌طرفه معمولاً از سوی کارفرمایان ارائه می‌شود.

این مقام مسئول کارگری خاطرنشان کرد: در زمان حاضر، قراردادهای ۱ و ۳ ماهه در بسیاری از واحدها با ماهیت دائم منعقد می‌شود و ما می‌دانیم بنگاه‌هایی که سالیان متمادی در حال کار است و میلیاردها تومان برای آن سرمایه‌گذاری شده است و قرار هم نیست که تعطیل شود ولی نیروی خود را به‌صورت موقت کمتر از یک سال جذب می‌کند.

این فعال کارگری با بیان اینکه وجود قراردادهای موقت باعث سلب آسایش و عدم امنیت شغلی نیروی کار می‌شود گفت: نبود امنیت شغلی باعث استرس فراوان شغلی در افراد می‌شود و با وجود اینکه کارفرمایان فکر می‌کنند این مسئله باعث افزایش بهره‌وری نیروی کار می‌شود، ولی به‌عکس باعث نابودی انگیزه و توان کاری افراد خواهد شد.

وی اضافه کرد: حداقل ۵۰ درصد کارگاه‌ها قراردادهای تک‌نسخه‌ای دارند, کارگران هم از جزئیات نوع قراردادها خبر ندارند, این فرآیندهایی که از سوی وزارت کار اعلام می‌شود کمّی هستند و کیفیت در اجرا ندارند.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت: با اجرایی شدن تبصره یک ماده ۷ امنیت شغلی خیلی زیادی برای کارگران ایجاد می‌شود، امنیت شغلی تنها به کارگران محدود نمی‌شود، وقتی کیفیت کالا و خدمات افزایش می‌یابد کارفرما نیز احساس امنیت می‌کند، این مسئله احساس امنیت کارگران را چندین برابر می‌کند و دیگر او دغدغه این را که چه‌زمان قرارداد به پایان می‌رسد، ندارد.

ابوی ادامه داد: یکی از دلایل بی‌کیفیت بودن کالا، عدم دقت در تولید آن است، دقت در تولید به‌عهده عناصر سرمایه، ماشین‌آلات و نیروی انسانی است، وقتی نیروی انسانی استرس دارد و بخش عمده‌ای از ذهن او معطوف مسایل معیشت و ادامه حیات است نمی‌تواند توقعات کارفرما را برآورده کند.

وی گفت: ماده ۱۰ قانون کار می‌گوید قرارداد کتبی بین کارگر و کارفرما در چهار نسخه باید نوشته و تنظیم شود، این ۴ نسخه در اختیار کارگر، کارفرما، اداره کار محل و تشکل‌های کارگری قرار می‌گیرد، اما این مسئله نیز متأسفانه رعایت نمی‌شود.

ابوی افزود: در ماده ۱۲ قانون کار موضوع مالکیت کارگاه اشاره شده است. مواردی اعم از فروش، انتقال، ادغام و... در این ماده در خصوص قرارداد کاری کارگر که قطعی شده است صحبت می‌شود و این‌که این مسئله هیچ تأثیری در ادامه کار وی ندارد. در مراجع حل اختلاف به این مسئله توجه می‌شود، اما متأسفانه در بسیاری از کارگاه‌های واگذارشده یا انتقال‌یافته با کارگر تسویه حساب می‌شود.