به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، در جلسه روز گذشته شورای عالی نظارت که زمزمه های تصمیم گیری آن درباره ریاست اتاق ایران چند روزی بود که شنیده می شد، بار دیگر با حضور وزرای صمت ، اقتصاد و کشاورزی ، رییس سازمان استاندارد و همچنین رییس و نمایندگان اتاق ، روند غیرقانونی انتخاب حسین سلاح‌ورزی به ریاست اتاق ایران مورد بررسی قرار گرفت .  

در این جلسه گزارشی از روند این انتخابات مطرح و اعلام شد که نامه اخذ نظر و تایید دستگاه امنیتی درباره کاندیداها در روز دوم خردادماه ۱۴۰۲ صادر شده و مقام امنیتی نیز حسب مقررات در دهمین روز کاری پس از ارسال این نامه در پاسخی مکتوب اکثر لیست اعلامی را تایید کرده و تنها درباره حسین سلاح‌ورزی ضمن عدم تایید بیان کرده درباره ایشان متعاقبا اظهار نظر خواهد کرد . 

پس از آن و در روز ۲۴ خردادماه یعنی سه روز مانده به انتخاب هیات رییسه اتاق ، نامه صریح وزارت اطلاعات در مورد آقای سلاح‌ورزی - تنها نامزد تایید نشده در نامه قبل - مبنی بر عدم تایید صلاحیت ایشان ارسال می شود. 

این درحالیست که در بسیاری از کشورهای دنیا حتی در روز برگزاری انتخابات و حتی پس از آن در صورتی که مراجع امنیتی رای به عدم صلاحیت فردی دهند و مستندات کافی وجود داشته باشد، افراد از حضور در انتخابات یا مناصبی اینچنین محروم می شوند. 

بر اساس این گزارش در روز انتخابات هم بار دیگر یکی از مسوولان امنیتی به شکل حضوری موضوع عدم تایید آقای سلاح‌ورزی را به ایشان ابلاغ و تاکید می کند ایشان برای کاندیداتوری ریاست اتاق ایران تایید نشده است . 

علی رغم مکاتبات ، اعلام ها و ابلاغ های مکرر متاسفانه آقای سلاح‌ورزی در یک روند غیرقانونی در انتخابات ریاست اتاق شرکت کرده و به عنوان رییس اتاق ایران انتخاب می شود .

در جلسه دیروز شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران همچنین مطرح شد که تلاش اعضای این شورا و سایر مسوولان مرتبط در طول ۴ ماه گذشته بر این بوده که ضمن حفظ احترام و شان سلاح‌ورزی ، این روند غیرقانونی با کناره گیری ایشان اصلاح شود اما ایشان که در ابتدا با علم به این روند نادرست کناره گیری را پذیرفته و به صورت مکتوب اعلام کرده بود متاسفانه بنا به دلایلی از این امر استنکاف کرد .

در نهایت شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران عصر روز گذشته برای تحقق قانون و با نظر اکثریت اعضا به برکناری حسین سلاح‌ورزی رای داد.