به‌گزارش قدس آنلاین، گفته می‌شود مسکن سهم ۶۰ تا ۷۰ درصدی در هزینه خانوارها دارد و بخش قابل توجهی از منابع مالی خانواده‌ها را که می‌تواند برای بهبود سلامت، آموزش و رفاه هزینه کرد را می‌بلعد. به‌همین منظور دولت سیزدهم یکی از مهمترین برنامه‌های خود را به‌حوزه مسکن اختصاص داد؛ اما آنچه که در عمل مشاهده می‌شود این است که ساخت مسکن، کُند پیش می‌رود و باوجود گذشته دو سال از اجرایی شدن طرح نهضت ملی مسکن تاکنون برای حدود ۱.۸ میلیون واحد مسکن طرح مذکور زمین تامین شده و ساخت بیش از ۱.۵ میلیون واحد در دست اجراست.
یکی از دلایل این کُندی، عدم ارائه تسهیلات مسکن توسط بانک‌هاست به‌طوری که گفته می‌شود بانک‌ها به‌کمتر از ۲۰ درصد تعهدات خود در طرح نهضت ملی مسکن عمل کرده‌اند در صورتی که طبق قانون می‌بایست ۲۰ درصد از منابع خود را به‌طرح اختصاص می‌دادند.
جریمه برای بانک‌های خاطی کافی نیست
محمد وثوقی‌نسب، کارشناس حوزه مسکن در این باره به‌خبرنگار قدس گفت: بانک‌ها تاکنون تنها به ۱۸.۵ درصد از تعهدات خود عمل کرده‌اند که سهم بیشتر آن هم مربوط به‌بانک مسکن است که البته آن هم وظیفه ذاتی خودش را انجام داده است و چنانچه میانگین بگیریم برخی بانک‌ها کمتر از چهار درصد برای این طرح تسهیلات پرداخت کرده‌اند.
وی میزان جریمه‌ای که برای بانک‌های خاطی درنظر گرفته شده را کافی ندانست و ابراز کرد: به‌دلیل اینکه این جریمه‌ها برای بانک‌های متخلف مقرون به‌صرفه است، به‌همین علت آنان با سوداگری در حوزه زمین و مسکن و از طریق شرکت‌های واسط، چندین برابر این جریمه‌ها سود می‌کنند.
این کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه این جریمه‌ها کارآمدی ندارند، تصریح کرد: آنچه که بایستی مورد توجه قرار گیرد ایجاد یک دولت سیستمی است. در چنین دولتی، به‌واسطه سیستمی که از جانب حاکیت وضع شده، امکان تخلف به‌حد صفر خواهد رسید.
نیازمند دولتی سیستمی هستیم
وثوقی‌نسب اضافه کرد: به‌این ترتیب که نرم افزار بانک‌ها باید واحد باشد تا با تعدد شعبات و اجرای سلیقه در پرداخت تسهیلات و در ادامه آن با دور زدن قانون مواجه نشویم و چنانچه سقف تعهدات از طرف بانک‌ها پرداخت نشد، دولت با قفل سیستمی ارائه خدمات توسط بانک‌ها، آنان را مجبور به‌تمکین کند.
وی تاکید کرد: در سیستم فعلی ابتدا باید نظم حاکم شود و برای قوانین ضمانت اجرا در نظر گرفته شود تا مدیران و مسئولان اجرایی ملزم به‌اجرا شوند، بنابراین بهتر است قبل از ارتکاب جرم و تخلف، دست مجرم بسته شود که این کار با اجرای دولت سیستمی امکان‌پذیر است.
این کارشناس اقتصادی در رابطه با افزایش میزان جریمه بانک‌ها و تاثیر آن بر تمکین قانون، خاطرنشان کرد: چنانچه میزان جریمه به‌قدری افزایش یابد که در گذر زمان قابل جبران نباشد، می‌تواند موثر باشد؛ اما در عمل اتفاقی که در چنین شرایطی رخ می‌دهد این است که بانک نسبت به‌احتمالِ ورشکستگی و ایجاد تبعات و نارضایتی‌های اجتماعی هشدار می‌دهند و این‌گونه یا جریمه را کاهش می‌دهند و یا با خرید زمان، ضمن تحمیل تورم به‌مردم، جریمه را از جیب مردم برمی‌دارند.
وثوقی‌نسب در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به‌رهاشدگی قیمت مسکن، خاطرنشان کرد: اگر زمین و مسکن بر مبنای قیمت تمام شده فروخته شوند قیمت‌ها به‌یک چهارم نرخ‌های فعلی کاهش می‌یابد؛ اما رهاشدگی در حوزه زمین و مسکن سبب شده، بازار به‌سمت سوداگری برود و تولیدی شکل نگیرد و تورم رخ دهد.
وی در ادامه در خصوص تاثیر اختصاص ۸۰ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به‌طرح نهضت ملی مسکن هم گفت: تزریق منابع عامل تسریع در تولید است؛ اما آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد این است که نحوه تزریق باید کارشناسی شده باشد.
طبق قانون بانک‌های خاطی باید مالیات پرداخت کنند
همچنین فرشید پورحاجت، دبیرکانون سراسری انبوه سازان مسکن هم در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به‌اینکه قانون جهش تولید مسکن مصوبه مجلس و لازم‌الاجرا برای تمامی کشوراست، خاطرنشان کرد: زمانی که مجلس قانونی را مصوب می‌کند این قانون در کل کشور لازم‌الاجراست و تمامی دستگاه‌ها مکلف به‌رعایت آن هستند.
وی ادامه داد: مجلس تمهیداتی را برای عدم بازپرداخت تسهیلات در حوزه تولید مسکن دیده و آن هم دریافت مالیات از بانک‌هایی است که در این رابطه کارشکنی می‌کنند. به نظر همان طور که همه مردم ایران در خصوص پرداخت مالیات سهم خود را در توسعه و آبادانی کشور پرداخت می‌کنند، همین مسیر هم باید برای بانک‌ها در نظر گرفته شود و بانک‌هایی که به‌مصوبه مجلس تمکین نکردند از محل دریافت مالیات‌هایی که قانون گذار در نظر گرفته است، جریمه شوند.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن تاکید کرد: همان‌گونه که سازمان امور مالیاتی با ایجاد راهکارهای قانونی نسبت به اخذ مالیات دستور می‌دهد، باید از این ابزار استفاده کند و با دریافت مالیات از بانک‌های خاطی یک بار برای همیشه این موضوع را حل و فصل کند.
پورحاجت اضافه کرد: چنانچه این سازمان نیمی از تلاشی را که برای بخش خصوصی اختصاص داده را به‌بانک‌ها اختصاص دهد و از آنان مالیات دریافت کند، شاهد تخلف آنان نخواهیم بود.
تمامی مشکلات حوزه مسکن، محدود به‌منابع مالی نیست
وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو در رابطه با تاثیر اختصاص ۸۰ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به‌طرح نهضت ملی مسکن ابراز کرد: قطعا هرگونه منابع مالی که با هدف‌گذاری منطقی به‌حوزه تولید تخصص داده شود گره گشا است و می‌تواند بخشی از مشکلات نقدینگی را مرتفع کند. هرچند که این میزان برای ۴ میلیون مسکن کفایت نمی‌کند؛ اما در برنامه‌ریزی‌ها موثر خواهد بود.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن یادآور شد: به‌صورت کلی بخشی از مشکلات حوزه مسکن به منابع بازمی‌گردد؛ اما منابع مالی تنها یکی از موارد است. در این رابطه بهبود فضای کسب و کار که یکی از مهمترین عوامل محسوب می‌شود و در ادامه کنترل و نظارت بر هزینه‌های ساخت و ساز هم از دیگر مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
پورحاجت تصریح کرد: مشکلاتی که در حوزه مسکن وجود دارد ناشی از سال‌ها بی‌توجهی به‌این بخش است، بنابراین صرفا نمی‌توان به‌یک مولفه تامین مالی که البته مهم است، بسنده کرد.
نظر شما