به گزارش قدس آنلاین به نقل از مهر، مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در گفت‌وگو با مهر، اظهار کرد: وضعیت صادرات کشور تقریباً یک دهه است که تغییر محسوسی نداشته است؛ به طور مثال سال گذشته می‌گفتند که در صادرات رکورد زده‌ایم؛ اما این امر فقط به دلیل بالا بودن قیمت مواد اولیه محقق شد. در واقع صادرات ما در سال ۱۴۰۱ که ۵۴ میلیارد دلار بود، از نظر وزنی نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش داشت اما چون قیمت‌ها بالا رفته بود این موضوع به چشم نمی‌آمد.

وی ادامه داد: در سال جاری، صادرات ما از نظر وزنی حدود ۲۷ درصد افزایش هم داشته است اما از نظر ارزشی حدود ۳ درصد کاهش داشته چراکه مواد اولیه ارزان شده است. شاکله صادرات ما، صدور مواد اولیه است و حدود ۷۰ درصد صادرات غیرنفتی یا صادرات محصولات بر پایه نفت یا بر پایه محصولات معدنی است. در واقع این موضوع در میان عامه مردم معروف به خام‌فروشی است.

حریری با بیان اینکه که قیمت مواد اولیه به‌صورت جهانی تعیین می‌شود، اظهار کرد: قیمت مواد اولیه ممکن است بنا به هر دلیلی تغییر پیدا کند؛ به طور مثال در سال گذشته قیمت مواد اولیه به علت خروج از رکود دوران کرونا بسیار بالا رفته بود در نتیجه آمار صادرات ما نیز رکورد زد. از طرفی در سال جاری با توجه به اینکه بیشتر صادرات می‌کنیم، اما از نظر ارزش صادرات با کاهش مواجه شدیم.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین ضمن اشاره به اینکه مکانیزم تعیین نرخ ارز حاصل از صادرات نیاز به اصلاحاتی دارد، اظهار داشت: حمایت از سیاست کلی بانک مرکزی به این معنی نیست که تمام آنچه که امروز اتفاق می‌افتد صحیح است؛ به‌عنوان‌مثال نرخی که برای بازگشت ارز حاصل از صادرات کالاها تعیین می‌شود، قابل‌بحث است؛ زیرا نباید همه کالاها را به یک‌چشم نگاه کرد و باید دسته‌بندی کالاهای صادراتی با توجه به یارانه‌ای که برای تولید دریافت می‌کنند، تهیه شود و نرخ ارز حاصل از صادرات نیز متناسب با این دسته‌بندی تعیین شود.

حریری ادامه داد: اگر کالایی واقعاً بدون یارانه تولید و صادر می‌شود، باید نرخ ارز حاصل از صادرات آن نیز به لحاظ قیمت‌گذاری صرفاً تابع عرضه و تقاضا باشد، اما کالاهایی که در فرایند تولید، یارانه دریافت می‌کنند، باید تفکیک شوند؛ البته یارانه در اقتصاد کشور در اشکال مختلفی به بخش‌های مختلف کشاورزی، معدنی و صنعتی ارائه می‌شود که برای مثال می‌توان به انرژی، حمل‌ونقل و یا نیروی کار ارزان اشاره کرد.

وی بیان کرد: البته در یک حالت مطلوب، بهتر است روی قیمت ارز حاصل از صادرات محصولاتی که در فرایند تولیدشان از یارانه استفاده می‌کنند نیز کمترین دخالت از سوی دولت انجام شود و به جای آن حتماً باید عوارض مناسبی از این صادرکنندگان دریافت کرد.

حریری در خصوص لزوم بازگردانی یارانه‌های دریافتی از سوی صادرکنندگان توضیح داد: دریافت یارانه انرژی مخصوص کالاهایی که قرار است در بازار داخل عرضه شوند؛ ولی اگر قرار باشد این کالا صادر شود، مانند محصولات پتروشیمی که نرخ سوخت یا خوراک خود را به‌صورت یارانه‌ای دریافت می‌کنند، صادرکننده باید یارانه دریافتی خود را به صندوق دولت بازگرداند.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین ضمن اشاره به تعدد روش‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات اظهار کرد: به علت نبود سیستم بانکی برای بازگشت ارز، روش‌های متنوعی مانند واردات در ازای صادرات، عرضه به واردکننده و یا تهاتر وجود دارد که بخش زیادی از این روش‌ها مولود تحریم‌های اقتصادی است. همین موضوع، مسئله کنترل و تعیین قیمت ارز را با چالش مواجه می‌کند؛ بنابراین بهتر است یارانه‌هایی که در فرایند تولید به محصولات صادراتی اعطا می‌شود، هنگام خروج از کشور از صادرکننده اخذ شود.

حریری ادامه داد: صادرکنندگان بعدازاین مرحله می‌توانند کالاها را صادر و سپس ارز حاصل از صادرات خود را از هر کانالی که فکر می‌کنند بهتر است، وارد کشور کنند؛ بنابراین بانک مرکزی نیز مجبور نخواهد شد تک‌تک ارز حاصل از صادرات کالاهای مختلف را قیمت‌گذاری کند.

ضرورت توجه به صادرات کالاهای نهایی

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در خصوص لزوم تغییرات اساسی در ترکیب کالاهای صادراتی بیان کرد: ما زمانی می‌توانیم سیاست‌گذار صادرات خود باشیم که وقتی محصولی را صادر کنیم، آن محصول مستقیماً به دست مصرف‌کننده نهایی برسد. ما تقریباً به جز بازار عراق و افغانستان، چنین محصولاتی را صادر نمی‌کنیم.

وی گفت: معمولاً ما مواد اولیه را صادر می‌کنیم که در کشور مقصد تبدیل به کالا و سپس به دست مصرف‌کننده می‌رسد. این مسئله به دلیل ضعف ما در تولید اتفاق می‌افتد که ضعف صادرات ما را نیز به همراه دارد. تا زمانی که تولید ما صادرات محور و رقابتی نباشد، هیچ نتیجه‌ای نخواهیم گرفت و سند این حرف، یک دهه صادراتی است که آمار آن در این مدت از نظر وزنی هیچ تغییری پیدا نکرده است.