دریافت مجوز برای شروع یک فعالیت به عنوان درب ورودی به فضای کسب و کار کشور محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد در حال حاضر این ورودی به اندازه ای سفت و سخت است که بسیاری از متقاضیان از آغاز یک کسب و کار جدید منصرف می‌شوند. این به معنای از دست رفتن سرمایه‌های انسانی و مالی در کشور است. برای حل این مشکل، مجلس شورای اسلامی به تصویب قانونی مبادرت کرد که بر اساس آن قرار است مجوزها تنها از یک پنجره واحد به نام درگاه ملی مجوزهای کشور صادر شود.
اجرای این قانون گشایشی در فضای کسب و کار کشور به وجود آورد و روند مجوزدهی را تسهیل کرد. یکی دیگر از مشکلات حوزه کسب و کار و تولید در کشور به لزوم ارائه گواهی عدم بدهی مالیاتی برای دریافت تسهیلات و مجوز کسب و کار جدید مربوط می‌شود.به تازگی، شرط تشکیل پرونده مالیاتی برداشته شده است و متقاضیان در زمان درخواست مجوز کسب و کار و دریافت تسهیلات خرد تا سقف میزان مشخصی ملزم به ارائه گواهی عدم بدهی مالیاتی نیستند.
نظرات جمشید عدالتیان را به عنوان یک اقتصاددان در خصوص این اقدام و کمکی که می‌تواند به بهبود فضای کسب و کار کشور بکند، در ادامه می‌خوانید.
عدالتیان با اشاره به این موضوع که گره زدن دریافت تسهیلات بانکی و مجوز شروع کسب و کار جدید به تشکیل پرونده مالیاتی به مثابه ایجاد یک مانع پیش روی تولیدکنندگان است، تصریح کرد: معمولاً صدور گواهی عدم بدهی مالیاتی زمان بر است. به همین دلیل، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با مشکلات زیادی در زمینه تشکیل پرونده مالیاتی مواجه می‌شدند و رفع این مشل برای دریافت تسهیلات بانکی خرد تا سقف مشخصی اقدام بسیار مهمی در جهت رونق تولید است
وی ادامه داد: برداشتن شرط تشکیل پرونده مالیات و ارائه گواهی عدم بدهی مالیاتی برای دریافت تسهیلات بانکی خرد تا سقف مشخصی و مجوز شروع کسب و کار جدید یک اقدام منطقی است. این شرط، واحدهای تولیدی را با مشکلات جدی مواجه می‌کرد و گاهاً به توقف تولید منجر می‌شد.
عدالتیان خاطرنشان کرد: شرط ارائه گواهی عدم بدهی مالیاتی باعث شده بود که مشکلات بخش تولید پیچیده شود و روند تولید به نحوی قفل شود. با برداشتن این شرط، گشایشی در فعالیت‌های تولیدی کشور به وجود می‌آید و فضای کسب و کار کشور تسهیل می‌شود. بسیاری از فعالان اقتصادی با مشکلات مالی روبرو هستند و به همین دلیل نمی توانند مالیات شان را بپردازند. آن‌ها در تلاش هستند که تسهیلات بانکی بگیرند و ضمن رونق بخشیدن به کسب و کارشان، بدهی مالیاتی خود را بپردازند. اما شرط تشکیل پرونده مالیاتی مانع از دریافت وام توسط واحدهای تولیدی می‌شد و عملاً مشکلات را پیچیده تر می‌کرد و این اقدام اصلاحی مهم و رو به جلو بوده است
وی ادامه داد: ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی و تسهیل فضای کسب و کار یک ضرورت است. در حال حاضر، بانک‌ها در ازای پرداخت تسهیلات از تولیدکنندگان وثیقه‌های سنگین درخواست می‌کنند. این به معنای ایجاد مانع سر راه تولید است.
عدالتیان گفت: در شرایط فعلی، دو برابر مانده حساب متقاضیان به آن‌ها وام داده می‌شود. واحدهای غیرتولیدی سودآور مانند صرافی‌ها که نقدینگی بالایی دارند، به راحتی تسهیلات هنگفت دریافت می‌کنند، اما واحدهای تولیدی که با مشکلات مالی جدی روبرو هستند و نقدینگی ندارند، نمی توانند وام بگیرند. باید در این بخش نیز اقدامات مهمی صورت پذیرد
نظر شما