به گزارش قدس خراسان، در بررسی اولیه آسیب‌شناسی الگوی کشت در خراسان رضوی، غلامحسین ساربان، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی تحقق الگوی کشت در استان را منوط به شرایطی دانست که اعلام قیمت به موقع، تأمین نهاده‌ها، ایجاد شرایط کشت قراردادی، تأمین انرژی و تعیین تعرفه واردات و صادرات از آن جمله بودند.
در کنار تعریف الزاماتی این چنینی، کارشناسان این حوزه عنوان می‌کنند اصلاح الگوی کشت یک موضوع وسیع و چندجانبه به شمار می‌رود و حل و فصل آن نیازمند هم‌افزایی سازمان‌ها و داده‌های دقیق است که در این گزارش به بخش‌هایی از این موضوع می‌پردازیم.
دبیر کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی درباره آسیب‌های الگوی کشت استان تصریح کرد: هر چند اجرای الگوی کشت از طرف وزارتخانه و حمایت از آن، یک اقدام بزرگ است اما اینکه کشاورز به طور واقعی به سمت کشت تعریف شده در یک منطقه با توجه به اقلیم و شرایط حرکت کند نیازمند مشوق است.
مجید مهدوی ادامه داد: الگوی کشت اتفاقی نیست که فوری و بلافاصله به نتیجه برسد و نیازمند بازه زمانی قابل توجهی هستیم تا به شرایط پایدار در بخش کشاورزی برسیم و با یک یا دو دوره کشت به ثبات و پایداری در کشت نمی‌رسیم.
وی افزود: حداقل پس از یک بازه زمانی پنج ساله با قرار دادن مشوق‌ها با توجه به اقلیم می‌توان این انتظار را داشت که به پایداری در کشت همه گونه‌ها مبتنی بر نیازهای داخلی و بعد بازارهای صادراتی شناخته شده و برابری عرضه و تقاضا برسیم و امکان آسیب‌شناسی این حوزه در یک بازه زمانی یک ساله به صورت کامل وجود ندارد اما توجه به آن می‌تواند سبب اتلاف کمتر منابع مختلف شود.
کشت بی‌رویه معضل کشاورزی استان
دبیر کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی کشت بی‌رویه یک محصول را معضل حال حاضر کشاورزی دانست و عنوان کرد: فراوانی یک محصول در یک سال و کاهش قیمت به دلیل عرضه فراوان موجب می‌شود سال بعد همان محصول توسط کشاورز کشت نشود و با افزایش قیمت همان محصول در سال زراعی بعد مواجه شویم که نقش الگوی کشت در حل این مشکلات به خوبی احساس می‌شود.
وی ضمن برشمردن ابعاد مختلف الگوی کشت خاطرنشان کرد: این برنامه یک موضوع وسیع و چندجانبه است و نمی‌شود یک نگاه یک‌جانبه و خاص به آن داشت و نیازمند ورود بیشتر صنایع تبدیلی و تکمیلی به این بخش است و به نوعی باید کشاورزی قراردادی را وارد فرایند الگوی کشت کنیم و به سمت تولید محصولاتی برویم که ارزش افزوده بیشتر ایجاد می‌کنند.
مهدوی تصریح کرد: در کنار حل مسائل کشاورزان در عرضه و تقاضا باید به سمت حل مسائل صنایع تبدیلی و تکمیلی و مکانیزاسیون کشاورزی رفت تا با حل مسائل بخش‌های مختلف این زنجیره تکمیل و پایدار شود. خود کشاورز با تجربه و توانی که دارد به سمت الگوی کشت می‌رود اما قیمت‌گذاری دستوری در برخی از تولیدات کشاورزی در صنایع تبدیلی و تکمیلی سبب بر هم خوردن این موازنه می‌شود.
قوانین صادرات و واردات پایدار نیست
دبیر کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی به عدم ثبات قوانین حوزه صادرات و واردات و اثرگذاری آن در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: اگر قوانین فرادستی باشد که ثبات چند ساله قوانین صادرات و واردات را رقم بزند برنامه‌ریزی رقم می‌خورد و بر مبنای آن می‌توان در مسیر تحقق الگوی کشت گام برداشت.
وی معضل اصلی بخش صادرات را تعهد ارزی دانست و عنوان کرد: در کنار تعهد ارزی، تعیین نرخ پایه گمرکی هم محل مناقشه است و گاهی عددی در بخش محصولات کشاورزی تعیین می‌شود که بالاتر از عددی است که به صورت واقعی وجود دارد و توان رقابت‌پذیری را از ما می‌گیرد و سبب انباشت محصول در داخل کشور می‌شود.
مدیر سابق ترویج و مشارکت‌های مردمی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی و پیشکسوت عرصه کشاورزی استان یکی از آسیب‌های الگوی کشت استان را نوشتن این برنامه در تهران بدون حضور کارشناسانی آگاه از خراسان رضوی دانست و تصریح کرد: الگوی کشت استان را باید خود استان تدوین کند ولی در تدوین الگوی کشتی که از وزارت جهاد کشاورزی در دی سال گذشته ابلاغ شده، استان نقشی نداشته است.
آمار؛ حلقه گمشده کشاورزی استان
صفر موسی‌پور ادامه داد: برای تحقق درست برنامه الگوی کشت نیازمند آمار هستیم تا وضع موجود همه محصولات کشاورزی را بدانیم و جایگاه هر محصول تعریف شود. باید بهره‌برداران بخش کشاورزی استان و ظرفیت‌های آنان شامل میزان زمین، آب و تناسب آب و زمین‌ها را بشناسیم.
وی افزود: در ارتباط با بخش کشاورزی کشاورزها باید شناسنامه و پروانه تأسیس و بهره‌برداری داشته باشند، وزارت کشاورزی به تنهایی نمی‌تواند الگوی کشت را اجرا کند چون این وزارتخانه متولی آب، صنعت و محیط زیست نیست. به عنوان مثال ثمره محصول چغندر قند یک محصول صنعتی است که متولی آن را اداره کل صمت می‌دانیم.
مدیر سابق ترویج و مشارکت‌های مردمی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی تشریح کرد: در استان ۹کارخانه قند داریم که هر یک ظرفیت اسمی خود را دارند. از طرف دیگر این محصول یک محصول پرآب‌بر است و اگر بخواهیم میانگین تولید چغندر قند را از ۵۰ تن به ۶۵ تن برسانیم باید یک برنامه پنج ساله داشته باشیم تا دقیقاً در آن مشخص شود وضع موجود چیست و کشاورز از چه سامانه آبیاری، چه نوع بذر، چه نوع کود و هر یک به چه میزان استفاده می‌کند تا بتوانیم با بررسی نقاط قوت و ضعف به این هدف برسیم و در کنار آن هم‌افزایی بین‌سازمانی داشته باشیم.
موسی‌پور ادامه داد: بزرگ‌ترین مشکل ما این است که میان جهاد کشاورزی، اداره کل صمت، آب منطقه‌ای، شرکت برق و سایر نهادها و سازمان‌های دخیل در تولید محصولات کشاورزی مشارکت سازنده‌ای وجود ندارد در حالی که ابزار کشاورزی در دست این سازمان‌ها و نهادهاست.
ضرورت تشکیل ستاد تحقق الگوی کشت استان
وی انجام کار ستادی را راه حل این موضوع دانست و گفت: برای الگوی کشت باید ستادی به نمایندگی بالاترین مقام دولت یعنی استاندار و دبیری سازمان جهاد کشاورزی در استان تشکیل شود و اعضای آن هر ماه در راستای تحقق برنامه‌های الگوی کشت با هدف‌گذاری مشخص در بخش تأمین محصول و امنیت غذایی یک دستورالعمل داشته باشند و آن را اجرایی کنند.
پیشکسوت کشاورزی استان عنوان کرد: مثلاً میزان مورد نیاز محصولات کشاورزی مثل گندم، جو، کلزا و هر محصول دیگر در استان در ابتدا مشخص و در راستای تحقق آن برنامه هر سازمان تعریف و تکلیف شود. اگر این هم‌افزایی شکل بگیرد ما شاهد این هستیم در زمانی که کشاورز به آب نیاز دارد برق چاه کشاورزی قطع نمی‌شود و یا گوجه‌فرنگی متناسب با نیاز بازار و صنایع تبدیلی و حتی در نظر گرفتن موانع صادراتی کشت می‌شود.
موسی‌پور تصریح کرد: کشاورز نمونه استان از یک هکتار در حدود ۵/۱۲ تن و کشاورزان دیگر در حدود ۳تن گندم برداشت می‌کنند باید این فاصله را با شناخت و آمار کم کرد یعنی باید کشاورز و اطلاعات و نیازهای کشاورز را برای تحقق این هدف بشناسیم و بعد به سراغ آموزش که حلقه گمشده بخش کشاورزی است برویم.
وی ضمن اشاره به برنامه‌های ترویجی خاطرنشان کرد: در استان ترویج پویا وجود ندارد و دلیل آن کمبود نیرو است. ۵۲مرکز خدمات کشاورزی کددار در استان وجود دارد و در کنار آن مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی تشکیل شد. قرار بود این مراکز وظایف دولت را دنبال و اشتغال ایجاد کنند اما در حال حاضر تبدیل به مراکز عرضه کود و سم شده‌اند.
موسی‌پور تصریح کرد: وقتی می‌توانند کشاورزی قراردادی را اجرا کنند که آزمایش آب و خاک انجام شده باشد و متناسب با آن توسعه فنی انجام شود. باید برای کشاورز یک تقویم زراعی نوشته و در آن تاریخ اقدام‌های او مشخص باشد که این اتفاق‌ها در کشاورزی استان نیفتاده است و باید گفت تا زمانی که ما بر مبنای آمار و داده درست حرکت نکنیم دچار هدررفت منابع در بخش کشاورزی هستیم.
با توجه به کم‌آبی شدید استان ضرورت وجود برنامه‌های اجرایی مبتنی بر آمار واقعی و آموزش و وجود هم‌افزایی میان سازمان‌ها به صورت جامع بیش از پیش احساس می‌شود اما تا تحقق این اهداف در بحث بررسی شرایط موجود باید این سؤال از متولیان امر پرسیده شود در حال حاضر بر چه اساسی کود، سم و بذر در اختیار کشاورز قرار می‌گیرد و با توجه به اعلام پهنه‌بندی کشاورزی در استان آیا این اقدام سبب افزایش کمی و کیفی محصولات شده است یا صرفاً دلخوش به وجود چنین اقدامی هستیم؟
خبرنگار: طاهره فجر داودلی
نظر شما