به گزارش قدس آنلاین، به‌تازگی شرکت کروز، بهعنوان یک گروه قطعه‌ساز، باوجود مخالفت شورای رقابت، با خریداری سهام بانک صادرات در شرکت ایران‌خودرو، تسلط خود بر این خودروساز را افزایش داد. پیش از این، کروز حدود ۱۵درصد از سهام ایران‌خودرو را از آن خود کرده بود که با خرید سهام بانک صادرات این شرکت که حدود ۳/۳۶ درصد است، سهم کروز از ایران‌خودرو به بیش از ۱۸ درصد رسیده است. همین اتفاق موجبات نارضایتی و انتقاد بسیاری از کارشناسان را سبب شده، چراکه متأسفانه به‌دلیل انحصاری بودن بازار خودرو در ایران، چنین تصدی‌گری توسط یک قطعه‌ساز شائبه تعارض‌منافع را به‌وجود می‌آورد.
کارشناسان علت این اتفاق را ناشی از عملکرد نامناسب دولت در مسیر واگذاری‌ها به‌بخش خصوصی می‌دانند. به‌طوری که یکی از اتفاق‌هایی که در صنعت خودروسازی در سال‌های اخیر رخ داده این است که پس از سیاست‌های اصل ۴۴ که به‌منظور کاهش تصدی‌گری دولت به‌تصویب رسیده بود و به‌همین منظور واگذاری شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا در دستور کار قرار گرفت؛ در عمل واگذاری‌ها به‌شکلی انجام شد که دولت ظاهراً سهم کمی در سهامداری دو شرکت داشت؛ اما با واگذاری سهام این دو شرکت به شرکت‌های عمومی وابسته و تحت کنترل خود و ایجاد یک نظام سهامداری چرخه‌ای در شرکت‌های خودروسازی، عملاً مدیریت ایران‌خودرو و سایپا را در اختیار خود نگه داشت. سهامداری‌ای که به‌دلیل زیانده بودن دو شرکت سبب می‌شود پس از مدتی همین نهادهای عمومی وابسته به‌دولت عطایش را به‌لقایش ببخشند.
خریداری سهام خودروساز توسط قطعه‌ساز مرسوم است اما...
مرتضی شجاعی، کارشناس بازار خودرو درباره معایبی که این نوع سهام‌فروشی به‌وجود می‌آورد به‌خبرنگار قدس گفت: خریداری سهام خودروساز توسط قطعه‌ساز مرسوم است و در تمام دنیا این اتفاق رخ می‌دهد و تأمین‌کنندگان مالی و قطعه و در واقع پشتیبان‌های خودروساز سهام خودروساز را خریداری می‌کنند حتی در خودروسازی‌های آلمان؛ اما یک نکته و حساسیتی در بازار ایران وجود دارد و آن نکته به‌دلیل اینکه همچنان در خرید سقف سهام خودروساز توسط قطعه‌ساز ملاحظه اعمال می‌شود این است که سیاست‌گذاران بر این نظر اجماع دارند که بازار خودرو ایران انحصاری است.
وی ادامه داد: شورای اقتصاد در سال ۹۰ مصوب می‌کند خودرو در زمره کالاهای انحصاری است و وقتی می‌گویند انحصاری، به این معناست که چنانچه رابطه عمودی شکل گیرد و تأمین‌کننده سهم شرکت مادر را خریدار کند، شائبه تبانی پررنگ می‌شود، چراکه خودروساز در یک بازار غیررقابتی بر اساس اصل انحصار فعالیت می‌کند و قطعه‌ساز هم با دیگر قطعه‌سازان رقابت دارد تا بتواند کالایی با کیفیت‌تر و با قیمت مناسب‌تر به‌خودروساز عرضه کند و خودروساز برای انتخاب این قطعات حق انتخاب داشته باشد؛ اما هرچقدر سهم قطعه‌ساز در شبکه سهامداری خودروساز بیشتر می‌شود، این احتمال که قطعه خریداری شده از قطعه‌ساز مزبور با قیمت مناسب و کیفیت بالاتر تهیه شود پایین می‌آید، بنابراین این اتفاق موجب اخلال رقابت در قطعه‌سازان می‌شود و امکان دارد تصمیماتی در هیئت مدیره اتخاذ شود که به‌نفع قطعه‌ساز است.
خصوصی سازی نادرست؛ عامل مشکلات کنونی
این کارشناس بازار خودرو دولت را مسبب اتفاق‌های فوق دانست و ابراز کرد: متأسفانه دولت با وجود اینکه سیاست‌های اصل۴۴ او را مکلف کرده بود تا نقش خودش را از مالکیت و مدیرت به‌سمت سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت ببرد؛ اما هدف و سیاست اصل۴۴ را درک نکرده و هرجا که به شبکه بانکی بدهی داشته اقدام به واگذاری سهام به‌بانک و یا دیگر سازمان‌های دولتی می‌کند و این‌گونه توفیق اجباری نصیب برخی بانک‌ها و سازمان‌های دولت شده که آنان هم سهامدار خودروسازان دولتی شوند، یعنی دولت برای رد دیون خود بخشی از سهام خودروسازان را به این نهادها واگذار می‌کند درصورتی که ممکن است این نهادها به‌دلیل زیانده بودن خودروسازان تمایل به‌این سهامداری نداشته باشند و این‌گونه می‌شود که پس از مدتی همین نهادها و در مورد اخیر بانک صادرات سهام خود را به شرکت قطعه‌سازی کروز واگذار می‌کند.
شجاعی ضمن تأکید بر اینکه چنانچه دولت از همان ابتدا مسیر دیگری برای واگذاری طی می‌کرد امروز با این مشکلات مواجه نبودیم، خاطرنشان کرد: در زمان تصدی عبدالملکی بر وزارت کار، نامه‌ای به خاندوزی و فاطمی‌امین نوشته می‌شود با این مضمون که وزارت تعاون حدود ۸درصد از سهام ایران‌خودرو را در اختیار دارد؛ اما به‌دلیل زیانده بودن این شرکت، عملاً این سهامداری را نمی‌خواهیم. وی ضمن اشاره به‌اینکه چون از ابتدا واگذاری‌ها به‌درستی انجام نشده، ابتکار عمل از دولت اخذ شده است، گفت: دولت باید ضمن تلاش برای تشدید نکردن انحصار، فضا را به سمت رقابتی شدن هدایت کند. این کارشناس بازار خودرو در پایان با بیان اینکه انجمن قطعه‌سازان هم بارها نامه‌نگاری و اعلام کرده کروز در فضای غیررقابتی به‌ایران‌خودرو نزدیک شده و این نگرانی ایجاد می‌کند، اظهار کرد: چنانچه قطعه‌ساز تمام سهام شرکت را خریداری کند، به‌دلیل اینکه می‌خواهد در بازار بماند سعی در بهبود وضعیت خودروسازی و توسعه صنعتی می‌کند؛ اما زمانی که واگذاری به‌این شکل انجام نشود، نتیجه خطرناک خواهد بود.
واگذاری نصفه‌ونیمه سهام خودروساز دولتی به قطعه‌ساز اشتباه است
حسین رحیمی‌نژاد، دیگر کارشناس صنعت خودرو هم در گفت‌وگو با قدس ضمن اشاره به‌مسئله تعارض‌منافع در این نوع واگذاری‌ها، اظهار کرد: زمانی که میان خودروساز و قطعه‌ساز معامله‌ای به‌وجود می‌آید، اینکه خودروساز قطعه را از چه شرکتی و با چه قیمتی خریداری و چه سیاست و راهبردی را دنبال کند بر قطعه‌ساز تأثیرگذار خواهد بود.
وی با بیان اینکه وقتی قطعه‌سازی بتواند در سمت خودروساز، صندلی در هیئت مدیره داشته و تعیین‌کننده باشد، بالطبع می‌تواند منافع خودش را در آنجا دنبال کند، ادامه داد: علت این اتفاق این است که قطعه‌ساز درصدد است با داشتن قدرت در سمت خودروساز منافع خودش را تأمین کند، بنابراین این کار اشتباهی است که سهام خودروساز دولتی را نصفه ونیمه به‌قطعه ساز بدهیم.
واگذاری ۷۰ تا ۸۰ درصد سهام ایران‌خودرو به قطعه‌ساز؛ راه خروج از زیان
این کارشناس صنعت خودرو اضافه کرد: چنانچه قطعه‌سازها یا درواقع بخش خصوصی ۷۰ تا ۸۰ درصد سهام ایران‌خودرو را خریداری کند، به‌دلیل اینکه هم در شرکت اصلی خود و هم در شرکت خودروسازی یکی از سهامداران اصلی محسوب می‌شود، بنابراین منافع هر دو را باهم درنظر می‌گیرد؛ اما در صورت خرید کمتر از نیمی از سهام خودروساز، به‌دلیل تعارض‌منافعی که ایجاد می‌شود، باید منتظر افزایش زیان خودروساز باشیم.
رحیمی‌نژاد ضمن تأکید بر اینکه طبیعی است قطعه‌ساز منافع شرکتی را در نظر گیرد که مالکیت ۱۰۰درصدی در آن دارد، تصریح کرد: این رویه با توجه به‌افزایش زیان‌دهی شرکت خودروساز، به ضرر مصرف کننده هم خواهد بود، چراکه درصورت افزایش زیان، خودروساز ناچار به افزایش نرخ محصول می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: شیوه صحیح این است که ۷۰ تا ۸۰ درصد سهام شرکت خودروساز به‌بخش خصوصی واگذار و دولت یک صندلی در هیئت مدیره به‌منظور نظارت داشته باشد. این کارشناس صنعت خودرو تأکید کرد: میزان واگذاری سهام به قطعه‌ساز باید به‌اندازه‌ای باشد که وارد کردن زیان به‌خودروسازی به‌نفع قطعه‌سازها نباشد، بلکه شرکت خودروسازی را ملک خود بدانند و منافع آن را دنبال کنند.
نظر شما