به‌گزارش قدس آنلاین، طرح ملی تعیین وضعیت اشتغال اتباع افغانستانی(سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی) از ۹ اسفندماه سال گذشته در ۱۶ استان کشور آغاز شد و طبق اعلام وزارت کار در این طرح که تا انتهای فروردین ماه سال جاری تمدید شده بود ۶۵۰ هزار تبعه خارجی ۱۸ تا ۶۰ سال، اقدام به‌ثبت اطلاعات شغلی خود کردند.
به‌گفته وزارت کار به‌موجب این طرح اقامت مجاز این افراد منوط به‌روشن شدن وضعیت شغلی آنان است و افراد شرکت‌کننده از مزایای قانونی این طرح برخوردار خواهند شد، بنابراین به‌موجب قانون، کارفرمایان حقیقی و حقوقی متقاضی استفاده از خدمات اتباع خارجی نیز وفق ماده ۱۲۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران پس از ثبت‌نام و ایجاد پرونده شخصی الکترونیکی در سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی می‌توانند نسبت به‌ثبت درخواست در قالب روادید ورود با حق کار، صدور، تمدید، تجدید و یا ابطال پروانه کار اقدام کنند.
با گذشت چند ماه از آغاز این طرح با تعدادی از کارشناسان بازار کار و فعالین حوزه کارگری اقدام به‌مصاحبه کردیم تا تاثیر اجرای این سامانه را بر بهبود وضعیت بازار کار و ساماندهی حضور اتباع خارجی را جویا شویم.
ایران تنها کشور با این حجم اتباع غیرقانونی
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با قدس ضمن اشاره به‌اینکه متاسفانه تعداد اتباع غیرقانونی و بدون روادیدسیاسی در کشور رو به‌افزایش است، ابراز کرد: ایران تنها کشوری است که با این حجم از اتباع بیگانه غیرقانونی مواجه است.
وی ادامه داد: برآورد مسئولان از شمار این اتباع حدود هشت میلیون نفر است که عمدتا اتباع افغان هستند و اکثرا روادید سیاسی ندارند.
این کارشناس بازار کار با یادآوری اینکه از گذشته بیشترین انتقادی که به‌حضور اتباع غیرقانونی در کشور وارد بود، مسئله اشتغال بود، تصریح کرد: متاسفانه در کشوری که نرخ بیکاری طی دو- سه دهه اخیر، دو رقمی بوده، وجود این میزان اتباع آن هم از نوع غیرقانونی توجیه ندارد و باتوجه به‌اینکه در گذر زمان به‌این موضوع توجه نشده تعداد این افراد رفته‌رفته در بازار کار فزونی یافته به‌طوری که امروز بخشی از مشاغل انحصارا در اختیار آنان است به‌ویژه در صنعت ساختمان که این افراد استادکار و شبکه شده و با بخشی از انبوه سازان ارتباط عمیق پیدا کرده‌اند.
حاج‌اسماعیلی افزود: حتی مشاهده می‌کنیم که شهرداری‌ها که جزو بدنه حاکمیت هستند و بایستی تابع قوانین باشند؛ اما در برخی مشاغل همچون مقنی‌گری، کانال‌کشی و زه‌کشی از این اتباع بیگانه بهره می‌برند.
وی ضمن اشاره به‌اینکه برآورد دولت حضور ۳.۵ میلیون تبعه بیگانه در بازار کار ایران است که شاید ۹۶ درصد این افراد فاقد پروانه کار باشند، خاطرنشان کرد: این درحالی است که طبق برآورده‌ها، ایران دارای ۲.۵ میلیون بیکار است که چنانچه وضعیت اتباع غیرمجاز مشخص شود، شاید نرخ بیکاری در کشور ما به‌دو- سه درصد برسد.
نیروی کار ایرانی به‌راحتی می‌تواند جایگزین کارگر اتباع شود
این کارشناس بازار کار در پاسخ به‌اینکه آیا حضور این اتباع نیاز بازار کار است و نیروی کار ایرانی نمی‌تواند جایگزین آنان شود، گفت: واقعیت این است که این پرسش جای تامل دارد، چراکه اغلب کسانی که در قالب اتباع در بازار کار هستند علاوه بر اینکه پروانه کار و روادید سیاسی ندارند، کارگر یدی هستند یعنی تخصص و تحصیلات ندارد و آنچه که آموخته‌اند را در همین کشور فراگرفته‌اند، بنابراین حضور این افراد نه‌تنها کمکی به‌تخصصی‌تر و بهبود بازار کار نمی‌کند که منجر به‌ایجاد خسارت و لطمه به‌بازار می‌شود، چراکه کارفرمایان سودجو برای فرار از پرداخت و حقوق و بیمه متناسب با قوانین کار، با به‌کارگیری این افراد، کارگر ایرانی را کنار می‌زنند.
حاج‌اسماعیلی در ادامه با اشاره به‌اینکه سامانه اشتغال اتباع به‌تنهایی کمک کننده و موثر نیست، تاکید کرد: اولویت ساماندهی به‌این موضوع توجه به‌روادید سیاسی است به‌این معنا که ابتدا باید ورود این افراد به‌کشور مورد نظارت و کنترل قرار گیرد و یک‌وظیفه نظارتی برای پلیس و دستگاه‌های امنیتی در این رابطه تعریف شود و در نهایت از چنین سامانه‌ای برای کمک به‌بحث نظارت و کنترل استفاده شود.
وی افزود: علاوه بر بازار کار، ایران کشوری است که به‌بسیاری از کالاهای مصرفی خانوار یارانه تعلق می‌گیرد و حضور اتباع بیگانه سبب شده آنان نیز همچون مردم ایران از این یارانه بهره‌مند شوند.
اجرای سامانه اشتغال اتباع به‌تنهایی کافی نیست
این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: واقعیت این است که ما به‌اندازه کافی قوانین بزرگتر برای ساماندهی اتباع داریم و اینکه تصور کنیم در حوزه کار قوانین اختصاصی‌تر نیاز است تا کمک کننده باشد، صحیح نیست؛ ابتدا باید از بحث نظارت روادید سیاسی وارد این مسئله شویم و در ابتدا هم دولت و شهرداری‌ها از خود شروع کنند و مانع حضور اتباع غیرمجاز در پروژه‌های خود شوند و در نهایت اقدام به‌رصد بازار کار کنیم.
حاج‌اسماعیلی اضافه کرد: از زمان روی کار آمدن طالبان در افغانستان، حضور اتباع غیرمجاز دو برابر شده و به‌نظر می‌رسد که دولت باوجود ادعایی که مطرح و عنوان می‌کند که در حال گفت‌وگو باطالبان و پیگیری این موضوع است؛ جدیتی در کار نیست.
وی تاکید کرد: توجه به‌این سامانه به‌تنهایی از آنجا که احتمال دور زدن قانون را درپی دارد، کافی نیست و دولت باید در حوزه نظارت بر مرزها وارد عمل شود و ابتدا آن را ساماندهی کند و بعد به‌سراغ طرح‌هایی چون سامانه اشتغال اتباع برود.
نوع مشاغل اتباع باید در سامانه مشخص باشد
همچنین احسان سهرابی، فعال حوزه کارگری در گفت‌وگو با قدس ابراز کرد: طبق پیش‌بینی قانون‌گذار، مشاغلی که بومیان کشور توان انجام آن را دارند را نباید به‌اتباع بیگانه واگذار کرد و این یعنی دلیلی ندارد که اتباع تمامی ظرفیت‌ها و فرصت‌های شغلی جوانان ما را پُر کنند.
وی نبود داده صحیح را عامل شکست و ایجاد اشکال در برنامه‌ریزی‌های آینده دانست و تصریح کرد: اینکه مسئولان تصمیم گرفتند چنین سامانه‌ای ایجاد کنند اقدام مثبت است، چراکه به‌چنین سامانه‌ای برای شناسایی و نظارت بر اتباع نیازمندیم؛ اما آنچه که نباید مغفول بماند این است که به‌طور مشخص باید مشاغلی که اتباع مجاز به‌فعالیت در آنان هستند، مشخص شود.
طبق قانون حضور اتباع در مشاغل باید فصلی باشد نه مستمر
سهرابی ضمن تاکید بر اینکه مدت زمان حضور اتباع هم باید مشخص شود، خاطرنشان کرد: متاسفانه بسیاری از اتباع مدت‌های مدیدی است که در ایران زندگی می‌کنند در حالی که طبق ماده ۱۸۱ قانون کار، حضور اتباع در کشور نباید مستمر باشد، بلکه این حضور باید فصلی باشد.
این فعال حوزه کارگری ضمن تاکید بر پایش مرزها، اظهار کرد: این‌گونه نیست که یک دستگاه مجوز به‌کاری‌گیری اتباع را بدهد. قبل از انجام هر کاری باید کار پژوهشی انجام و زیرساخت حضور اتباع فراهم شود، همچنین می‌بایست چندین دستگاه اقدام به‌بررسی، شناسایی و نظارت کنند.
وی یادآوری کرد: مسئولان از ارائه خدمات درمانی رایگان به‌اتباع افتخار می‌کنند و این در حالی است که هموطنان خودمان چنانچه بیمه تکمیلی نداشته باشند با هزینه‌های سرسام‌آور درمان مواجه می‌شود؛ مسئولان باید پاسخ دهند که هزینه ارائه خدمات درمان از چه محلی تامین می‌شود؟
سهرابی اضافه کرد: هم‌اینک بیشتر اتباع در مشاغل ساختمانی مشغول به‌فعالیت هستند؛ حضور این افراد در این مشاغل باعث شده کارفرمایان به‌دلیل پایین بودن دستمزد پیشنهادی اتباع، آنان را به‌کارگیری کنند و نه جونان خودمان را.
این فعال حوزه کارگری در پایان تاکید کرد: بنابراین چنانچه امروز مهمانی را دعوت می‌کنیم باید از قبل مقدمات و زیرساخت‌های حضور وی را فراهم کنیم.
نظر شما