اولین اوراق مرابحه ارزی کشور با هدف تأمین مالی اجرای پروژه «بهسازی و احداث تأسیسات جمع آوری گاز های مشعل» از روز دوشنبه 6 آذرماه با عاملیت بانک ملت و مجوز بانک مرکزی آغاز گردید. براساس اطلاعات منتشره در پایگاه اطلاع رسانی شرکت بید بلند، سود سالانه این اوارق 6 درصد و سر رسید آن چهار ساله است و تا سقف 100 میلیون یورو به فروش می رسد. سود این اوراق از محل عواید طرح یعنی جمع آوری گازهای مشعل و صادرات آنها بازپرداخت خواهد شد. اگرچه اطلاعات ریزتری از ابعاد این پروژه (مانند مطالعات توجیه فنی و اقتصادی آن، منتشر نشده است، ولی بطور کلی گفته شده است که این طرح با لحاظ منافع زیست محیطی (کاهش آلودگی ناشی از سوخت گاز فلر)، توجیه فنی اقتصادی دارد. اصل این طرح، بسیار خوب است و در راستای منافع اجتماعی و افزایش بهره وری است ولی در مورد نحوه تأمین مالی آن نکاتی به شرح زیر وجود دارد؛

اول، فروش اوراق «ارزی» در بازار داخلی کشوری که پول ملی اش «ریال» است، چه معنی می تواند داشته باشد. اگر این اوراق در خارج کشور به فروش رسند، مشتریان آن هم در خارج کشور هستند و درآمد ارزی دارند و لذا مشکلی نیست. ولی فروش اوراق ارزی توسط یک شرکت دولتی آن هم با مجوز بانک مرکزی در داخل، بسیار نگران کننده است. در واقع، این کار نوعی رسمیت و اعتبار بخشیدن به تبادل ارز در داخل کشور است. البته براساس برخی اخبار، این اوراق هم در داخل و هم در خارج بفروش می روند. در هر حال، باید مراقبت کرد تا با توجیه انجام یک پروژه بسیار مفید ملی، مقدمات نابودی پول ملی را فراهم نکنیم.

دوم، براساس بررسی های اولیه، تقریبا صد در صد دانش و تکنولوژی لازم برای مدیریت و اجرای این پروژه در داخل وجود دارد و تاکنون سه پروژه از این دست انجام شده است. در بند 9 گزارش منتشره در شانا مورخ 19 آبان 1401 با عنوان «جمع‌آوری گازهای مشعل، از رؤیا تا واقعیت/ ۱۱ گام بیدبلند خلیج فارساز» نیز به صراحت تأکید شده است که «همه تجهیزات و تمامی پیمانکار انتخاب‌شده در طی فرآیند مناقصه طرح بهسازی و احداث تأسیسات جمع‌آوری گازهای مشعل ایرانی است و همه تجهیزات و اقلام موردنیاز از سوی سازندگان ایرانی تأمین می‌شود.». این بدان معناست که در حالی که پروژه «بهسازی و احداث تاسیسات جمع‌آوری گازهای مشعل»، هزینه ارزی قابل ملاحظه ای ندارد، برای آن اوراق ارزی می فروشند. فروش اوراق ارزی برای تأمین مالی پروژه ای که هزینه های آن ریالی است، آن هم توسط یک شرکت دولتی که پیمانکار  آن هم داخلی است، هم مغایر با با استفاده از پول ملی در معاملات داخلی ا ست و هم مغایر با قانون و منطق استفاده از توان داخل.

مغایر با قانون استفاده از پول مالی در معاملات داخلی است، چراکه در صورتی که پیمانکار داخلی باشد و تجهیزات آن هم در داخل تولید شوند، عملا برای استفاده از خدمات و تجهیزات داخلی باید ارز پرداخت شود که جایگزینی پول خارجی به جای پول ملی را ترویج کرده و اعتبار پول ملی را کاهش می دهد. در واقع، این نحوه تأمین مالی، نوعی دلاریزه کردن اقتصاد تلقی شده و مغایر با سیاست تقویت پول ملی مورد تأکید رهبری و قانون پولی و بانکی کشور است.

علاوه بر این، این نحوه تأمین مالی، در جهت استفاده حداکثر از توان داخل هم نخواهد بود. اگر امکان ساخت داخل تجهیزات مورد نیاز در پروژه وجود داشته باشد، ولی شرکت برای خرید آنها ارز در اختیار داشته باشد، ممکن است، ترجیح دهد از خدمات شرکت های خارجی و تجهیزات وارداتی (مثلا به بهانه لایسنس داشتن یا کیفیت بهتر) استفاده کند که در این صورت، مغایر استفاده از توان داخل است. وجود منابع ارزی، امکان دور زدن قانون استفاده از توان داخل را افزایش می دهد.

لذا اگر امکان ساخت داخل تجهیزات و خدمات مورد نیاز وجود دارد، عملا فروش اوراق مرابحه ارزی در جهت مصالح ملی نیست.

سوم، اگر پروژه اقتصادی است و بازدهی بالایی هم دارد، بهتر است بجای اوراق مرابحه، اوراق مشارکت (ارزی برای خارجی ها و ریالی برای داخلی ها) منتشر شود تا هم ابهامات شرعی آن از بین برود و هم مشارکت کنندگان مالی، با سهیم دانستن خود در عواید پروژه، روند اجرای آن را بیشتر مد نظر قرار داده و از نزدیک تر پیگیری کنند.

در این صورت، لازم است سازوکارهای مشارکت و نظارت مشارکت کنندگان بر روند اجرای پروژه نیز طراحی شود. شاید بتوان از ظرفیت صندوق های سرمایه گذاری بورسی برای این کار هم بهره برد. این صندوق ها هم دانش و هم توانایی نظارت بیشتری را به نمایندگی از سپرده گذاران دارند لذا امکان نظارت بهتری فراهم خواهد شد ضمن آن که سود بیشتری را هم کسب خواهند کرد.

چهارم، انتشار اوراق ارزی بجای اوراق ریالی برای یک پروژه ای که داخلی است، عملا دور زدن قانون تعیین سقف نرخ برای سپرده ها و ارواق ریالی است. در واقع، چون شرکت نمی تواند در اوراق ریالی، نرخ بالایی پیشنهاد کند، عملا اوراق ارزی را پیشنهاد می کند که جذاب تر باشد. با این کار، عملا سیاست پولی و ارزی کشور را مخدوش می کند. بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی باید با هوشمندی بیشتری به این موضوع ورود کنند.

پنجم، علاوه بر نکات فوق، شنیده شد که در جریان قراردادهای مرتبط با این پروژه دو اتفاق مهم رخ داده است؛

الف- در این پروژه برخی شرکت های داخلی با هم قراردادهای ارزی بسته اند. عقد قراردادهای ارزی شرکت های داخلی با یکدیگر، به معنی بی اعتبار کردن یا بی اعتبار دانستن پول ملی است و مقدمه دلاریزه کردن اقتصاد است که هم خلاف سیاست تقویت پول ملی است و هم خلاف تأکیدات مقام معظم رهبری. پیشنهاد می شود دستگاه های نظارتی بطور خاص به این موضوع ورود کرده و این ادعا را بررسی نمایند.

ب- اگرچه در بخشی از این پروژه، با هدف عدم پرداخت تعدیل و کنترل نوسانات نرخ ارز، قراردادها ارزی بسته شده اند، ولی متأسفانه ارقام بالایی مثل حدود 30 هزار میلیارد تومان به عنوان تعدیل درخواست شده است. لذا شائبه فساد در جریان این پروژه وجود دارد و پیشنهاد می شود، دستگاه های نظارتی مثل سازمان بازرسی کل کشور، موضوع را بررسی نمایند.

در نهایت باید گفت؛

اگر کل پروژه «بهسازی و احداث تأسیسات جمع آوری گاز های مشعل» نیازمند خرید خدمات و تجهیزات از خارج کشور است (که بسیار بعید و تقریبا غیرممکن است)، باید اوراق مرابحه ارزی در بازار خارجی به فروش رسد. ولی اگر امکان ساخت داخل پروژه و تجهیزات آن وجود دارد، باید بجای اوراق ارزی، اوراق ریالی صادر شود. همچنین، در هر دو حالت بهتر است بجای اوراق مرابحه از اوراق مشارکت استفاده شود تا هم سود بیشتری نصیب مشارکت کنندگان شود و هم با برقراری امکان نظارت آنها بر اجرای پروژه، روند اجرا سریع تر و دقیق تر شود. صندوق های سرمایه گذاری می توانند در تأمین مالی این پروژه ها کارآتر عمل کنند.